رجال أعمال: المزادات العقارية تفشل في تحقيق طموحات المواطنين

قال رجال أعمال ان المزادات العقارية التي شهدتها المنطقة الشرقية العام الماضي فشلت في تحقيق طموحات المستهلك النهائي وهو المواطن، بالحصول على قطعة أرض بسعر مناسب تمكنه من تحقيق حلمه في امتلاك السكن. ووصفوا بعض المزادات التي يجري تنظيمها بعمليات الاستثمار البحتة، التي يجري خلالها تدوير الأراضي بين بعض العقاريين، مشيرين الى أن المستهلك النهائي لم يستفد من عرض تلك المخططات بدليل عدم تمكنه من البناء عليها، حيث ظلت المخططات المعروضة أراضي خالية رغم حاجته للبناء وإذا امتلكها بالفعل مواطن لسارع بالاستفادة منها وبناء منزله عليها، غير أن ذلك لم يحدث، مما يعني أن كثرة المزادات لم تساهم في حل ازمة الإسكان او انجاح خطط التنمية.
وأشار رجل الأعمال حامد بن حمري الى أن المنطقة الشرقية شهدت العام الماضي 42 مزادا لمخططات جديدة ومتكاملة الخدمات بحسب ما تم الإعلان عنها بلغت قيمتها السوقية نحو 14 مليار ريال، غير أن النتيجة النهائية أنها ظلت دون استفادة حقيقية منها، وليس لها من أثر في ردم الفجوة السكنية التي يفترض أن القطاع العقاري مساهم رئيسي وفاعل فيها.
وقال بن حمري «من خلال مجريات الواقع العقاري فإن تلك المزادات لم تقدم أي شيء للمستهلك النهائي وهو محل الخدمة العقارية، وذلك يؤكد الأحاديث التي يتم تداولها عن وجود عمليات تدوير للأراضي بين العقاريين، فطرح المخططات ينبغي أن يتجه لصالح المستهلك النهائي الذي يحتاج الى أراض مخدومة ومهيأة للبناء، ولكن يبدو أن المزادات عملية استثمارية بحتة بين العقاريين الذين يعيدون الاحتفاظ بالأراضي التي يزايدون عليها دون أدنى اعتبار لحاجة المستهلك والمساهمة الحقيقية في معالجة مشكلة السكن التي لا تزال محلك سر، وإلا فإنه بحسب ما تم طرحه كان يفترض أن نلمس تقليصا حقيقيا للطلب، ولكنه يزداد رغم زيادة عدد المزادات ما يفسر الشكوك حول عمليات التدوير التي تتم فيها وأنها ليست في صالح المستهلك النهائي على الإطلاق».
يبدو أن المزادات عملية استثمارية بحتة بين العقاريين الذين يعيدون الاحتفاظ بالأراضي التي يزايدون عليها دون أدنى اعتبار لحاجة المستهلك والمساهمة الحقيقية في معالجة مشكلة السكن التي لا تزال محلك سرواتفق رجل الأعمال خالد السعيد مع بن حمري بأن المزادات التي شهدتها المنطقة الشرقية العام الماضي لم تقدم شيئا لصالح المستهلك النهائي بقوله «ما زال الحال على وضعه فكثير من المواطنين لم يستطيعوا امتلاك منازل خاصة بهم لأنهم لم يحصلوا على الأراضي التي يرغبون فيها لهذا الغرض، وهذا يعني ان تلك المزادات لم تخدم سوى العقاريين أنفسهم، وذلك على وجهين، أولهما الظهور الإعلامي بعد أن تحولت المزادات الى احتفاليات إعلامية تحتوي على كل أشكال الإبهار، وثانيهما عملية التدوير وإعادة الاحتفاظ بالأراضي لبيعها مجددا بأسعار أعلى».
واضاف السعيد أن كثرة مزادات المنطقة الشرقية أصبحت ظاهرة سلبية، ولم تخدم عملية التنمية بصورة عامة، رغم أنها مؤشر على وجود نشاط استثماري، إلا أن أهدافها لم تعد بذات الشفافية التي تسهم في تطوير أدوات ووسائل القطاع العقاري للعب دور محوري في تطوير الاقتصاد، وإذا ما استمر الوضع على هذا النحو فستصبح هي نفسها جزءا من العمليات العشوائية التي تجري في السوق وتؤثر سلبا، لأنها بهذا الوضع لن تضيف الى السوق أو تلعب دورا في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعا ان يشهد هذا العام اقامة نحو 20 مزادا بقيمة كلية تصل الى 7 مليارات ريال، ولكن يبقى تأثيرها ودورها محدودا في خدمة المستهلك النهائي.
من جانبه يقول رجل الأعمال زكي جواد الزائر إن الاستثمار العقاري من أكثر الاستثمارات جدوى وقيمة بالنسبة لحركة الاقتصاد الكلي، ولذلك كان طرح أكثر من أربعين مزادا العام الماضي في المنطقة الشرقية دليلا قويا على أهمية طرح مخططات ينبغي أن يستفيد منها المستهلك النهائي، لكن ذلك لم يحدث ولا يتوقع أن يحدث في المزادات المقبلة لأن العقاريين يركزون جهدهم على عملية تدوير الأراضي وذلك ينطوي على استثمار مضمون بالنسبة لهم ويقصي المستهلك النهائي من لعب دور محرك في النشاط العقاري.
وتابع الزائر «المزادات العقارية لا تشكل بالضرورة حجما كبيرا مقارنة بحجم السوق، ولكنها تؤثر على نشاط القطاع، وربما ترتفع أسعار الأراضي والإيجارات، فنحن في الواقع لم نشهد تطورا لافتا في حصول المواطنين على السكن الذي يحلمون به، كما أن الإيجارات ارتفعت دون مبرر قوي لذلك، وذلك يشير الى الدور السلبي للمزادات وعجزها عن القيام بدور إيجابي في السوق».
وقال: «ان المزادات أصبحت مضاربات من نوع مغطى بوجه نظامي وخلقت تنافسا بين العقاريين أنفسهم وليس بين المستهلكين للحصول على حاجتهم من الأراضي التي تناسبهم، وبالتالي فإن المحصلة النهائية عدم حصول المستهلك النهائي على الأراضي التي يسعى لامتلاكها لأنها رغم المزايدات لا تزال بأيدي العقاريين».