الجوازات: مداهمة المنازل التي تُؤوي خادمات هاربات

عزت جهات رسمية رقابية في العاصمة المقدسة تنامي ظاهرة هروب الخادمات في المملكة لجملة اسباب بينها وجود شريحة مخالفة تساعد بشكل أو بآخر على تنامي هذه الظاهرة بالتستر على الخادمات وتوفير فرص العمل لهن.
ووصف مراقبون عملية تخلف الخادمات أنها يقف خلفها منظومة احتيال كبيرة وشبكة مخالفة معتبرين إياه بالملف الأصعب على طاولة الإدارة العامة للجوازات بحكم تعقيداته وتسربل كثير من القادمين للعمل نحو أنشطة غير صريحة ومخالفة للأنظمة والقوانين.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للجوازات في العاصمة المقدسة المقدم محمد الحسين، ل"اليوم"، إن ظاهرة تسرب الخادمات والسائقين في العاصمة المقدسة تزداد مع وجود عمالة مخالفة وفي مكة المكرمة يوجد أرضية خصبة من الأشخاص الذين يقومون بإيواء الهاربين والهاربات، وكذلك تأمين فرص العمل لهم من قبل سماسرة الخادمات.
وقال المتحدث الرسمي: إن جهود الإدارة العامة للجوازات تكمن في عملية المراقبة للسماسرة الذي يجسرون وصولهم إلى المنازل، مؤكداً أن إدارته ستقوم بتفتيش المنازل التي يثبت لديهم وجود عمالة مخالفة من الخادمات والسائقين بعد استصدار الأوامر الرسمية في ذلك وتعيين وتحديد المنازل المستهدفة في عمليات المداهمة.
من جهته بين الدكتور محمود كسناوي، في رسالة أعدها حول معالجة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والتستر، وحصلت "اليوم" على نسخة منها أن ظاهرة تخلف الوافدين وبقائهم في البلدان المختلفة تعتبر من ضمن الظواهر التي تعاني منها المملكة باعتبار انها عامل جذب للعمل والاستقرار بحثاً عن الأمن الاجتماعي والاقتصادي ، ومما يزيد من حجم المشكلة تنامى أعداد المتخلفين بعد مواسم الحج وطيلة أيام العام بعد أداء العمرة، بالرغم من تبني العديد من الإجراءات التي كان يفترض أن تسهم في الحد من حجم المشكلة.
وقال كسناوي: «توجد أعداد كبيرة يقيمون بطريقة غير نظامية، وإنهم يعملون ويبيعون ويشترون بطرق غير شرعية والبعض الآخر يتستر لدى المقيمين إقامة نظامية من أبناء جلدتهم أو لدى مواطنين الأمر الذي أدى إلى ظهور مشكلات اقتصادية واجتماعية وجرائم أمنية».
ووصف الظاهرة بأنها أدت إلى نشوء مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية أثرت سلباً على المواطن ، فبالرغم من وجود العديد من الدراسات لمعالجة هذه المشكلة إلا ان المشكلة لا تزال مستمرة وفي حالة صعود سنوياً ، لذا فان البحث يأتي لمعالجة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والتستر لبحث الأسباب والعوامل ذات العلاقة والتوصل إلى نتائج وتوصيات إجرائية قابلة للتنفيذ عاجلاً وآجلاً.