بناء شراكة موثوقة للمسار الاقتصادي الوطني

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي التطور المطرد في العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتمتين أواصر الشراكة التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن فرنسا تعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة حيث تحتل المرتبة 14 في جانب الصادرات والمرتبة 8 من حيث الواردات، كما ساهمت الاستثمارات الفرنسية مساهمة فاعلة في العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بالمملكة، معربًا عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي والأوساط الاقتصادية بالمملكة بزيارة ولي العهد إلى فرنسا.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن زيارة ولي العهد إلى فرنسا تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتًا إلى أن هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، مثمنًا جهود سموه في تعزيز شراكات المملكة التجارية مع مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، واللجنة السعودية الفرنسية المشتركة، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك الذي يضطلع بجهود واضحة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى فرنسا، استمرار لجهود القيادة الرشيدة في توطيد علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء الاقتصاديين الفاعلين حول العالم، وامتداد لنجاحات جولة سموه الحالية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن فرنسا يمكن أن تساهم بخبراتها المتميزة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن تكون ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين الدوليين الموثوقين الذين يساهمون في منظومة الفرص والتوجهات التي تستهدفها الرؤية.فيما لفت الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا تصب في ذات الاتجاه الاقتصادي وتهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، معربًا عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي بهذه الزيارة الهامة التي تعزز الدور المحوري الذي تلعبه المملكة وفرنسا على صعيد الاقتصاد العالمي.