زيارة ولي العهد إلى فرنسا قوة دفع كبيرة للعلاقات التجارية

الرياض وباريس خطوات جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية.. قطاع الأعمال:

توقَّع قطاع الأعمال السعودي أن تشكل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- إلى فرنسا دفعة كبيرة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشدد مجلس الغرف السعودي على أهمية الزيارة، لافتًا إلى أنها تأتي في إطار جهود سموه ولي العهد لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف الشركاء الدوليين.
وأشاد رئيس مجلس الغرف المهندس أحمد الراجحي بالتطور المطرد في العلاقات الاقتصادية السعودية - الفرنسية، والاهتمام الذي توليه القيادة في البلدين بهدف تمتين الشراكة التجارية والاستثمارية. مشيرًا إلى أن فرنسا تعد من الشركاء الرئيسين للمملكة؛ إذ تحتل المرتبة ال14 في جانب الصادرات، والمرتبة ال8 من حيث الواردات.
وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال بالزيارة، متوقعًا أن تنعكس بشكل إيجابي على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.. متطلعًا إلى أن تؤدي الزيارة إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، إضافة إلى إتاحة فرص جديدة لقطاعَي الأعمال بالبلدَين من خلال الاتفاقيات التي ستوقَّع.
وكشف الراجحي عن تنظيم مجلس الغرف زيارة عبر وفد، يضم 70 من أصحاب الأعمال، يمثلون مختلف القطاعات؛ إذ سيعقد الوفد لقاءات وفعاليات، تستهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
من جهته، أكد الدكتور سامي العبيدي نائب رئيس المجلس أن الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، واللجنة السعودية - الفرنسية المشتركة، إضافة إلى ما يضطلع به مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي المشترك من جهود في تعزيز العلاقات التجارية. وقال العبيدي إن المملكة وفرنسا تتميزان بقدرات اقتصادية فريدة، يمكن تطويعها لصالح بناء شراكات وتحالفات مستقبلية قوية في مجالات عدة. لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها رؤية 2030، وإمكانية استفادة الشركات الفرنسية منها للدخول في السوق السعودي، خاصة في قطاعَي التعليم والتدريب.
وبدوره، اعتبر منير بن محمد ناصر بن سعد نائب رئيس المجلس الزيارة استمرارًا لجهود القيادة الرشيدة في توطيد علاقات المملكة مع الشركاء الاقتصاديين الفاعلين حول العالم، وامتدادًا لنجاحات جولة سموه على عدد من الدول الشقيقة والصديقة. مشيرًا إلى أن فرنسا يمكن أن تسهم بخبراتها المتميزة في تحقيق رؤية 2030، وأن تكون ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين الدوليين الموثوقين الذين يسهمون في منظومة الفرص والتوجهات التي تستهدفها الرؤية. وتوقع ابن سعد أن تعزز الزيارة مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتزيد من حجم التبادل التجاري البالغ 31 مليار ريال، وتدعم الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تأتي منسجمة مع رؤية 2030 وتطلعاتها لزيادة حجم وإسهام الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
فيما لفت الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور سعود المشاري إلى الاهتمام الواضح الذي باتت تحظى به العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، وبخاصة الاقتصادية. ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة للقيادات والمسؤولين في البلدين، والملتقيات الاقتصادية، والوفود التجارية.. مشيرًا إلى أن الزيارة تصب في الاتجاه ذاته، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأعرب عن سعادة قطاع الأعمال بهذه الزيارة المهمة التي تعزز الدور المحوري الذي تلعبه المملكة وفرنسا على صعيد الاقتصاد العالمي كقوتين اقتصاديتين كبيرتين في العالم.