زيارة ولي العهد إلى بريطانيا ستمهد لاتفاقيات جديدة وشراكات استراتيجية

متفائلاً بتحقيق الاستدامة في المشروعات الاستثمارية المشتركة.. قطاع الأعمال:

أكد قطاع الأعمال السعودي أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى بريطانيا من شأنها أن تؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع بريطانيا عبر تحقيق الاستدامة في المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يسهم في رفع معدلات النمو التجاري والاستثماري بين الجانبين إلى مستويات أفضل خلال السنوات المقبلة.
ونوهت قيادات مجلس الغرف السعودية بالعلاقات التاريخية التي تربط المملكتين، مؤكدين أن الزيارة تعكس عمق العلاقات المتطورة، والرغبة الجامحة في تنميتها بالنظر إلى ثقلهما السياسي والاقتصادي على مستوى العالم. وأوضح رئيس مجلس الغرف المهندس أحمد الراجحي أن الزيارة تعد محطة مهمة في تاريخ العلاقات السعودية - البريطانية الممتدة لأكثر من قرن، التي أرسى دعائهما الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فضلاً عن أنها تدل على رغبة مشتركة للقيادتين لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة، خاصة أن هناك تطابقًا في المواقف والرؤى السياسية والاقتصادية بين البلدَيْن في أغلب القضايا الدولية. لافتًا إلى أنه سيكون لها نتائج إيجابية، إلى جانب تحقيق آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية لإيجاد شراكات استراتيجية بين قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني، تستهدف إقامة مشاريع مشتركة في ظل رؤية 2030، والبحث عن فرص جديدة ومجالات خصبة للتعاون المشترك.
وأشار الراجحي إلى رغبة قطاع الأعمال السعودي الذي يشارك في الزيارة بوفد رفيع المستوى في تقوية الروابط والعلاقات الاقتصادية مع نظيره في الجانب البريطاني، واستقطاب الاستثمارات والخبرات البريطانية للسوق السعودي، خاصة أن الدولتين تتمتعان بمناخ جاذب للاستثمار. مفيدًا بأن الوفد سيعمل على توسيع حجم الأعمال التجارية، ودعم أوجه التطور والنمو الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الغرف الدكتور سامي العبيدي إن العلاقات بين البلدين تشهد ازدهارًا، وخصوصًا في مجالات التجارة والاقتصاد. مشيرًا إلى أن الزيارة تؤكد الجهود الملموسة التي تبذلها القيادة الحكيمة للحفاظ على تطور العلاقات الثنائية من خلال تبادل الزيارات، والتوقيع على اتفاقيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. ولفت النظر إلى أن بريطانيا تُعِد المملكة شريكًا استراتيجيًّا رئيسيًّا لبريطانيا وسوقها الأكثر أهمية في المنطقة، كما تشهد عددًا هائلاً من الفرص التي تضمنتها رؤية 2030؛ وبالتالي فإن زيادة التعاون في قطاع الأعمال التجارية بين المملكتين يصب في مصلحة التحالفات لإقامة مشروعات استراتيجية في كلا البلدين.
ونوه نائب رئيس المجلس منير بن محمد بن ناصر بن سعد بمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة وبريطانيا قيادة وحكومة وشعبًا في شتى المجالات، مؤكدًا أن زيارة ولي العهد - حفظه الله - ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في جانبها الاقتصادي بما يقود إلى فتح آفاقًا أوسع من التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد ابن سعد أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين قيادتَي ومسؤولي البلدين، وبين أصحاب الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، واستكشاف الفرص المتاحة في ضوء رؤية 2030. مشيرًا إلى أن قطاعَي الأعمال السعودي والبريطاني بإمكانهما أن يحققا مكاسب كبيرة إذا ما استغلا واستثمرا ما تتمتع به المملكتان من إمكانيات وفرص، وهو ما سيعول عليه الجانبان في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك الذي يقوم بجهود حثيثة، أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 17 مليار ريال، فضلاً عن إقامة 300 مشروع مشترك في كلتا الدولتين.
من جهته، أعرب الأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها ولي العهد لدعم الاقتصاد الوطني في ضوء رؤية 2030، مؤكدًا أن زيارة سموه تأتي انطلاقًا من روابط الصداقة المتينة بين البلدين، ومن شأنها أن تؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع بريطانيا عبر تحقيق الاستدامة في المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يسهم في رفع معدلات النمو التجاري والاستثماري بين الجانبين إلى مستويات أفضل خلال السنوات المقبلة.