10 مليارات ريال عجز صناعة الكهرباء سنويًا

قيادات «تنظيم الكهرباء» في ندوة اليوم:

أكد عدد من قيادات هيئة تنظيم الكهرباء، أن تعرفة الكهرباء في المملكة لا تغطي تكاليف الخدمة المقدمة، فالعجز في صناعة الكهرباء يصل إلى حوالي 10 مليارات ريال سنويا، وأشاروا إلى مقترح لإنشاء حساب موازنة صناعة الكهرباء.
وشددوا خلال ندوة «اليوم» بمكتب الرياض، على أن الهيئة اعتمدت دليل المعايير المضمونة التي تحدد الحد الأدنى لمعايير الخدمة المطلوبة من مقدم خدمة الكهرباء، وفي حال عدم تحقيقها سيُدفع للمستهلك مقابل مالي، وبدأ فعليًا تطبيق أحكام دليل المعايير المضمونة بداية من تاريخ 01 /01 /2018م.
وأشاروا إلى أنه إذا حدث انقطاع كهربائي عن مستهلك لأكثر من أربع مرات، كل منها تزيد على مدة أربع ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، فإن ذلك المستهلك يستحق تعويضًا بمبلغ مائتي ريال. وفيما يلي تفاصيل «الندوة»..
أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الدكتور عبدالله الشهري، أن تعريفة الكهرباء في المملكة لا تغطي تكاليف الخدمة المقدمة، فالعجز في صناعة الكهرباء يصل إلى حوالي 10 مليارات ريال سنويا، لافتًا إلى أنه تم اقتراح إنشاء حساب موازنة لصناعة الكهرباء يقوم بتغطية الفرق بين الدخل المتحقق من التعريفة المقرة وبين الدخل المطلوب لصناعة الكهرباء حسبما تقدره الهيئة لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها من حيث إيصال الخدمة للمشتركين الجدد والمحافظة على مستوى خدمة مقبول حسب المعايير العالمية.
وقال: أسند إلى الهيئة تنظيم قطاع الغاز الجاف والسائل للاستهلاك السكني والتجاري، مبينا أن نظام الغاز الذي صدر العام الماضي يتطلب فتح المنافسة في نشاط تقديم خدمة توزيع غاز البترول المسال الذي يوزع في الاسطوانات للشركات لتقديم هذا المنتج للمستهلكين خلاف ما هو معمول به حاليًا حيث تقوم بالخدمة شركة واحدة (الشركة الوطنية للغاز)، كما سيفتح المجال أيضا لتوزيع الغاز الجاف عن طريق الأنابيب للشركات في حال بينت الدراسات التي تعمل عليها الهيئة حاليا جدوى إنشائها.
وأضاف: إن تعديل أسعار الطاقة مطلب تأخر كثيرًا لأن الهدر في الطاقة بالمملكة عال جدًا بالنسبة لدول العالم، وهناك استخدام غير مرشد أضر كثيرًا بالطاقة لأن هذه الموارد لها حدود، ومن المهم المحافظة عليها من أجل أن تستفيد منها الأجيال القادمة، مؤكدا أن تعديل أسعار الطاقة بالتدرج أسلوب حكيم ومهم ويسهل على المستهلكين التأقلم مع الأسعار المتدرجة.
وأضاف: إن الهيئة كلفت أيضا بتنظيم المياه وتعمل حاليًا مع الجهات ذات العلاقة على إصدار نظام يرتقي بجودة المياه المقدمة في جميع المناطق بالمملكة بحيث تصل المستفيد مياه نظيفة ومأمونة وبمستوى خدمة حسب المعايير العالمية من حيث انتظام الخدمة ونوعية المياه. فالذي يحدث الآن مغاير لهذه المفاهيم، فهناك الكثير من شبكات المياه توفر مياها غير صالحة للاستخدام الآدمي، لوجود خزانات أرضية وغالبا تكون غير مصانة ولعدم انتظام تقديم الخدمة إضافة لعدم وجود عدادات لحساب كميات المياه المستهلكة وتكلفتها.
وفيما يخص الكهرباء أشار الشهري إلى أن الهيئة عملت خطة لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء لتوسيع القطاع الخاص وإيجاد المنافسة وتحسين الخدمة، وتنص الخطة على فتح المنافسة في مجال التوليد وشركات التوزيع، وفصل تقديم الخدمة عن التوزيع بحيث إن كل منزل لديه الخيار من أربع أو خمس شركات تقدم له خدمة الكهرباء، ويتوقع فصل التوليد خلال العام الجاري 2018،
وشدد على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وقال: نصف الكهرباء المنتجة في المملكة تستخدم لتكييف المباني ولذلك فإن أنجع السبل للترشيد هو استخدام العزل الحراري للمباني واستخدام أجهزة كهربائية وخاصة المكيفات ذات الكفاءة العالية وهذا الإجراء يوفر حوالي 50% من الاستهلاك وبين أن التوعية لها دور كبير في مساعدة المستهلكين لاختيار الوسائل المناسبة.
وقال: نسبة استهلاك المرافق الحكومية من الكهرباء تقدر بحوالي 20% وهناك توجه للترشيد في المرافق الحكومية من كمية الاستهلاك وصدر قرار بتأسيس شركة لخدمات الطاقة برأس مال 2 مليار ريال من خلال صندوق الاستثمارات العامة مسؤوليتها العمل على ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية بحيث تتم مراجعة هيكلة جميع المباني وكيفية عملية تحسين استهلاك الطاقة وكيفية التوفير واستخدام الطاقة المتجددة.
وبين محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن المناطق التي تم اختيارها لتطبيق مشاريع الطاقة الشمسية التي تكون فيها الأشعة أكثر ما يكون، كما أقرت الهيئة تنظيما لتركيب الألواح الشمسية في المنازل والتي سيتم تطبيقها خلال هذا العام إن شاء الله، وسيتم فتح التقديم على تركيب هذه الألواح على موقع الشركة السعودية للكهرباء عند اكتمال التجهيزات والتنظيمات اللازمة والتي ستمكن المستهلك من التوفير من الطاقة بنسبة جيدة وهناك العديد من الشركات المتخصصة في الألواح الشمسية وهو قطاع جذاب والعمل والاستثمار فيه مجديان.
الجابري: 7 معايير لتقبل شكاوى الكهرباء وتطبيق الغرامة
أوضح المهندس فائز بن غيث الجابري، مدير عام الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن الهيئة اعتمدت دليل المعايير المضمونة التي تحدد الحد الأدنى لمعايير الخدمة المطلوبة من مقدم خدمة الكهرباء، وفي حال عدم تحقيقها سيُدفع للمستهلك مقابل مالي، وبدأ فعليًا تطبيق أحكام دليل المعايير المضمونة بداية من تاريخ 01 /01 /2018م.
وقال: تضمن الدليل سبعة معايير ينبغي الوفاء بها ذات علاقة بتوصيل الخدمة الكهربائية والشكاوى، وإعادة الخدمة بعد السداد، وانقطاعات الخدمة الكهربائية، وعلى سبيل المثال إذا حدث انقطاع كهربائي عن مستهلك لأكثر من أربع مرات، كل منها تزيد على مدة أربع ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، فإن ذلك المستهلك يستحق تعويضًا بمبلغ مائتي ريال.
وأضاف: في حال تقديم طالب الخدمة طلبًا لتوصيل الكهرباء فيجب تقديم تلك الخدمة خلال مدة أربعين يوم عمل، ويترتب على عدم تحقيق ذلك فرض غرامة قدرها مائتا ريال بالنسبة لطالبي الخدمة في القطاع السكني وأربعمائة ريال في القطاع غير السكني.
وأشار الجابري إلى أن الهيئة تعمل على متابعة تنفيذ خطة لاستبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية، وقد وضعت الشركة هدفًا لتركيب 2.5 مليون عداد في المملكة العربية السعودية تشمل المناطق الأربع (الوسطى، الغربية، الشرقية، الجنوبية)، ويتوقع البدء في تركيبها بداية من عام 2018م، وتليها المجموعة الثانية لتغطي بقية مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن هناك 9 ملايين مستهلك في الخدمات الكهربائية في المملكة.
ونوه إلى أن من فوائد العدادات الذكية أنها ستعطي المستهلك معلومات حول استهلاكه على مدار الساعة مما يؤدي ذلك إلى إمكانية ترشيد الاستهلاك المرتفع عبر تلافيه، كما ستمكن مقدم الخدمة من قراءة العداد عن بعد، وإعطائه إشعارا في حال العبث بالعداد إضافة إلى العديد من الفوائد التي تعود على المستهلك ومقدم الخدمة وكذلك الاقتصاد الوطني.
كما أشار في جانب الترشيد إلى أن الهيئة قامت بدراسة لإدارة الأحمال التي ضمت مجموعة من البرامج مثل عزل المباني وتم تطبيقه حيث يساعد على الترشيد بنسبة 30% من حجم الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة المكيفات والدفايات.
وأضاف: ما راعته تعريفة الكهرباء الجديدة سيسهل في تطبيق خاصية العدادات مسبقة الدفع في منشآت المستهلكين، وهذه تعتبر جزءا من مواصفات العدادات الذكية التي سيتم تطبيقها.
وذكر أن 60% من فواتير المستهلكين تقل عن 100 ريال حسب تعريفة الكهرباء القديمة التي كانت مدعومة من الدولة، وجاء الاقتراح على أن تكون هناك إعادة لتوجيه الدعم ليكون نقدًا بشكل مباشر للفئة المؤهلة للدعم فعدلت تعريفة الكهرباء إلى التعريفة الحالية لرفع الكفاءة الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.
د. الدعجاني: تبنينا أهدافًا إستراتيجية بتحسين الخدمات
قال الدكتور منصور الدعجاني، مستشار محافظ الهيئة للتخطيط، إنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 542 وتاريخ 26 /8 /1438ه والقاضي بإسناد مهام تنظيم خدمات المياه للهيئة تبنت الهيئة أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه وهي: ضمان وصول مستمر لكميات وضغوط مناسبة من المياه الآمنة تحت الظروف العادية وأوقات الطوارئ، وتحسين إدارة الطلب للمياه لجميع المستخدمين، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي بتكلفة مناسبة وجودة عالية أخذًا في الاعتبار مناسبة الأسعار، وحماية مصادر المياه والاستخدام الأمثل لها وحماية البيئة المحلية، وضمان تنافسية قطاع المياه والمساهمة الايجابية في الاقتصاد الوطني عبر حوكمة فعالة، وشراكة مع القطاع الخاص، وتوطين القدرات، والإبداع.
وقال: قطاع المياه يشترك في تنظيمه عدة جهات منها وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة والمؤسسة العامة للري وهيئة المواصفات والمقاييس والشؤون البلدية والقروية وغيرها. ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للمياه فإن الوزارة تضطلع بتنظيم مصادر المياه بالإضافة إلى التخطيط والتشريع. أما هيئة تنظيم الكهرباء فستضطلع بتنظيم سلسلة خدمات المياه والصرف الصحي، وبالتالي تكون الجهة المخولة للترخيص لمقدمي خدمات المياه وفقًا لمعايير تضمن تحقيق الأهداف التنظيمية المذكورة سلفًا. وتشمل المهام التنظيمية للهيئة التنظيمات القانونية والاقتصادية والفنية بالإضافة إلى رعاية المستهلكين ومقدمي الخدمة.
أما بخصوص الطلب على المياه في المملكة، فأضاف: شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من 2011 إلى 2015 من 19.2 مليار متر مكعب إلى 24.6 مليار متر مكعب سنويا، أي بمعدل 7% سنويًا.
تشكل نسبة الاستهلاك الزراعي 84% والبلدي 7% والصناعي 4%. وعليه، فإن أي ترشيد في الاستهلاك الزراعي سوف يكون له نتائج كبيرة في المحافظة على هذا المصدر القيم خصوصًا المياه غير المتجددة في باطن الأرض. ولذلك تسعى الوزارة حاليًا لإصدار تشريعات فعالة لإدارة مصادر المياه وترشيد الاستخدام الزراعي.
بالنسبة للاستخدام البلدي، فإن الاستراتيجية الوطنية للمياه تسعى إلى زيادة كفاءة قطاع المياه عبر برامج الترشيد المختلفة وتقليل الفاقد من المياه سواء الفاقد الحقيقي أو التجاري وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة والوقود.
المسيحل: تقليل استهلاك الكهرباء في فترة الذروة بنسبة 14 % بحلول 2021
قدر الدكتور نايف المسيحل، مدير عام إدارة الخدمات الاستشارية بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، استهلاك الطاقة في المملكة ب4 ملايين برميل نفط مكافئ باليوم وهذا الرقم من الممكن أن يصل إلى 8 ملايين بحلول 2030، لافتا إلى أن نمو التعداد السكاني والتوجه إلى الصناعات ذات الاحتياجات المكثفة للطاقة، يزيد من حجم الاستهلاك.
وقال: إن التوجه هو تقليل استهلاك الكهرباء في فترة الذروة 14% بحلول 2021 وتقليل الاستهلاك العام للطاقة بنسبة 8% ومن المتوقع أن تستثمر المملكة ما يقارب 36 مليار دولار في صناعة الكهرباء والتوزيع بحلول 2030، والتي استثمر منها ما يقارب 7 مليارات دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في الوقت الراهن.
وأضاف: سوء استخدام الطاقة يعد أحد العوامل التي من شأنها مضاعفة الاستهلاك في دول الخليج بحلول عام 2030، ومن الصحيح أن تتوجه المملكة نحو الطاقة المتجددة، ولكن من المفترض ألا نندفع في تلك الاستثمارات لكي نتجنب بعض المخاطر التي واجهتها بعض الدول مثل ألمانيا، التي اعتمدت على الطاقة المتجددة بنسبة 90% ولكن دفعت الثمن من خلال ما يسمى التعريفة السلبية.
حاليا، نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة في المملكة لا تتجاوز 1 جيجاوات الموجودة في بعض القطاعات الحكومية منها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وفي جامعة الأميرة نورة وغيرها.
وبين أنه بحلول 2023، تهدف المملكة إلى أن تجعل سعة توليد الطاقة من المصادر المتجددة ما يقارب 9.5 جيجاوات أو ما يعادل 10% من حجم استهلاك الطاقة بشكل عام. وضمن الدراسات التي نشرها المركز، بين أن أحد العوامل التي تضمن التنافسية في هذا القطاع هي تحرير أسعار الطاقة، كما حدث مؤخرا، والتي من شأنها تسهيل عملية تخصيص الكهرباء، وبدورها تحفز على الاستثمارات بكفاءة التوليد، مما يصب في مصلحة المستهلك من خلال التنافسية العالية.
ضيوف الندوة
د. عبدالله الشهري
* محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
د. منصور الدعجاني
* مستشار محافظ الهيئة للتخطيط
م. فائز بن غيث الجابري
* مدير عام الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
د. نايف المسيحل
* مدير عام إدارة الخدمات الاستشارية بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
المهندس الجابري والدكتور الدعجاني
أحاديث حول العدادات الذكية