(الشورى) .. جلسة (مشمسة) .. ب360 يوماً .. دخلها (ذهب)

دعوة لتجنب عقوبة السجن أو الغرامة لبعض المخالفات المرورية التي تكتفي بسحب رخصة القيادة

122 موظفاً في هيئة تنظيم الكهرباء.. منهم 68 على وظائف إدارية وكتابية.. و10 في وظائف خدمية.. 52 موظفاً يواصلون تعليمهم!!
وزير المياه والكهرباء.. رئيس لمجلس إدارة الهيئة.. ومحافظ الهيئة نائب له!!.. ذلك يعكس خللا واضحا في الرقابة وفي الهيكلة الإدارية للهيئة.. مطالبة بتحويلها إلى هيئة مستقلة.. ودعوة لسعيها إلى مزيد من تشديد الأنظمة وإيجاد العقوبات اللازمة التي تمكنها من ممارسة عملها على الوجه الأكمل.. فشركة الكهرباء بحكم ضخامتها.. لا تعطي أهمية لمطالب ومتطلبات الهيئة.. معدل الراتب الشهري يصل ل32 ألف ريال.... ما يعكس (مبالغات) في رواتب القياديين.. مطالبة بإيجاد جهة رقابية على الهيئة.. فخللها واضح.. عضو يدعو للتوجه (الجاد) نحو الطاقة المتجددة والذرية.. ف360 من أيام المملكة (مشمسة).. والفرصة (كبيرة) في جانب توليد الطاقة المتجددة أو الكهربائية من الطاقة الشمسية..
الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية.. يمكِّن المملكة من تصدير طاقة بتكاليف (منخفضة) نسبياً إلى تلك الدول.. وتحقق بذلك عائدات ضخمة فتلك الطاقة غير (ناضبة).. 7 مليارات لإحلال العدادات الكهربائية الإلكترونية الذكية.. مكان العدادات الحالية.. فهي لا ترتقي لأن تكون في دولة عضو في مجموعة العشرين!!.. جلسة الشورى العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة.. طالبت باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة لهيئة السياحة والآثار .. وفي جانب آخر دعت إلى مراعاة عدم التركيز على العقوبات السالبة للحرية أو المادية في بعض المخالفات المرورية.. التي يمكن الاكتفاء حيالها بسحب رخصة القيادة.. ودعوا في هذا الجانب إلى رفع الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع... الجلسة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري عنوانها.. يكتب ب(الضغط العالي).
هيئة تنظيم الكهرباء
فقد ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء للعام المالي 1433/ 1434ه، حيث أوصت اللجنة الهيئة بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة.
كما أكدت اللجنة في إحدى توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء كافة، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها القادم ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه، وفق المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 154 بتاريخ 4/ 5/ 1428ه.
7 مليارات
العضو الدكتور خالد العقيل أثنى على إعادة طرح توصية استبدال العدادات الكهربائية الحالية بالعدادات الإلكترونية الذكية للمستهلكين.. وعلق على مبلغ تمويل المشروع والمقدر بسبعة مليارات.. حيث تم إنشاء مصنع للعدادات الكهربائية في عام 1997م في مدينة الرياض، وبدأ الإنتاج في عام 1999م بطاقة إنتاجية بواقع 200 ألف عداد.
العدادات الذكية
ورأى الدكتور العقيل أن لمشروع استبدال العدادات الحالية بعدادات إلكترونية ذكية جدوى اقتصادية لكونه يعمل على التحفيز الاقتصادي ويحقق مكاسب مالية عوضاً عن التكاليف المذكورة.. كما أنه سيطور نشاط وأعمال صناعة بيانات وحسابات المستهلكين.. إضافة إلى تخفيض تكاليف وتشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية.. مما يصب في صالح الاقتصاد الوطني من عدة نواح.
لا ترقى
وتناول الدكتور العقيل ما قامت به الهيئة في تطبيق وتنفيذ العدادات الذكية الإلكترونية على جميع المصانع البالغ عددها 6500 مصنع.. وسوف تبدأ في استراتيجية لتنفيذ تركيب العدادات الذكية على المنازل والقطاعات الحكومية.. واقترح النظر في تعديل توصية اللجنة المعلقة في العدادات الذكية بحيث تطالب الهيئة الإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق مع المصانع الوطنية في تطويرها للعدادات الذكية اللازمة.. مما سيحقق للاقتصاد الوطني أفراداً وصناعة ومجتمعاً مكاسب اقتصادية ومالية ملموسة.. عوضاً عن وضع العدادات الكهربائية الحالية التي لا ترقى لدولة عضو في مجموعة العشرين.
الطاقة المتجددة
من جانبه تطرق العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى التوجه نحو الطاقة المتجددة والذرية لدى المملكة مستشهداً بالمبادرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والتي تنبئ عن توجه جاد لدى المملكة إلى سلوك هذا المنهج، وهذا القطاع والعمل بجدية في تطوير عملية إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة والطاقة الذرية.
زيادة دخل المملكة
وأكد سموه أن مجال الطاقة المتجددة والذرية سيكون مجالاً واسعاً وكبيراً وسيخلق فرصاً استثمارية وفرصاً لزيادة دخل المملكة وإيراداتها من تصدير الكهرباء.. فالمملكة تمتلك فرصاً كبيرة في جانب توليد الطاقة المتجددة أو توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.. فالمملكة تمتلك ما يقارب 360 يوما من الأيام المشمسة التي يمكنها توليد طاقة كهربائية مستمرة ومنتظمة وبقدرات عالية جداً. وبالتالي تقليل تكلفة هذه الطاقة وتصديرها إلى الدول التي تحتاج إليها.
تقليل إنتاج الطاقة غير المتجددة
وبين سموه أن رأس المال الذي تتطلبه تلك الاستثمارات متوفر لدى المملكة.. من خلال الكثير من رؤوس الأموال التي تبحث عن فرص استثمارية واعدة لإمكانية وضعها واستثمارها.. كما أن هناك استثمارات أجنبية يمكن من خلال نظام الاستثمار الأجنبي الاستفادة منها في تحقيق تلك المكاسب.
ورأى سموه أن تطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة يستلزم لتحقيقها على أرض الواقع عدة إجراءات حتى نتمكن من الولوج إلى هذا المجال.. وجعل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على حافة التقدم في جانب الطاقة المتجددة والطاقات الحديثة التي تنبني على المصادر المتجددة وتقلل من إنتاج الطاقة من خلال المصادر غير المتجددة.. كالغاز والنفط الخام والديزل.
تحديث نظام الكهرباء
وطالب سموه الهيئة بالسعي بخطوات جادة وحثيثة لتحديث نظام الكهرباء.. لكي يشمل إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.. ما يخص قطاع الطاقات المتجددة والذرية.. كما دعا الهيئة لإشراك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في عملية التطوير وطرح الفرص الاستثمارية.. إضافة إلى السعي الحثيث لتحقيق الربط الكهربائي مع أوروبا والكثير من كبار المستثمرين من كبار المستهلكين الذين ستقوم هذه الطاقة التي ستنتج من خلال مصادر متجددة ورخيصة نسبياً تمثل ميزة نسبية للمملكة بالمقارنة مع ما يتوفر لدى الدول الأوروبية فإن المملكة تستطيع تصدير طاقة رخيصة نسبياً إلى هذه الدول.. وبالتالي تحصل على عائدات كبيرة جداً من خلال تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول أخرى تحتاجها.. علماً أن هذه الطاقة غير ناضبة بل متجددة.
هيكلة
وعلق سموه على سعي الهيئة إلى هيكلة قطاع الكهرباء وتوزيعه إلى ثلاث قطاعات أساسية.. تتمثل بقطاع الإنتاج وقطاع النقل وقطاع التوزيع.. مؤكدا نجاح تنويع قطاع الإنتاج في شركات متعددة.. من خلال الرخص التي حصلت عليها الكثير من الشركات للإنتاج الكهربائي ومن ثم بيعها على الشركة السعودية للكهرباء.. أما فيما يخص النقل والتوزيع فتوقع سموه أن يواجه تلك القطاعين صعوبات كبيرة في تحقيقهما لما لهما من مباشرة مع المستهلك ولما للشركة السعودية للكهرباء من نفاذ في السوق من الناحية الجغرافية ومن ناحية التوصيل للمستهلكين وبالتالي يصعب على المستثمرين الدخول على هذا القطاع وإنشاء شركات رديفة أو موازية للشركة.
عقوبات
وأضاف سموه أن الهيئة ما زالت تواجه صعوبات في التعامل مع الشركة السعودية للكهرباء وبحكم ضخامة حجم الشركة مقارنة بحجم الهيئة (الصغير)، إذ لا يتجاوز عدد موظفيها 122 موظفا.. وبالتالي فإن الشركة لا تعطي أهمية كبرى للهيئة ومطالباتها ومتطلباتها.. مما يستدعي الهيئة للبحث والسعي إلى مزيد من تشديد الأنظمة وإيجاد العقوبات اللازمة التي تمكنها من ممارسة عملها بالصورة الممكنة.
وفي جانب آخر تساءل سموه عما يتعلق بالاتفاقية الموقعة مع الوكالة اليابانية (جايكا) لاستحداث وضع استراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.. حيث تم التوقيع عليها منذ ثلاث سنوات ولم نر ماذا تم على تلك الاتفاقية.
خلل
من جانبه التمس العضو الدكتور عبدالله الجغيمان عدم وجود جهة رقابية على أعمال الهيئة، فمجلس الإدارة يفترض أن يكون هو الجهة الرقابية على أعمال الهيئة.. إلا أن هذا المجلس يشوبه خلل إداري.. لكون محافظ الهيئة الذي يعد هو الرجل التنفيذي الأول فيها.. هو نائب رئيس مجلس الإدارة.. ورئيس المجلس هو وزير المياه والكهرباء.. وبالتالي لكون المحافظ هو نائب الرئيس.. ومجلس الإدارة هو الجهة الرقابية على عمل الجهة التنفيذية.. فذلك يعكس خللا واضحا وجليا في الرقابة على أعمال الهيئة.
40 % يواصلون تعليمهم!!
وتطرق الدكتور الجغيمان إلى الموارد البشرية.. مبيناً أن مهام الهيئة الأساسية هي التشريع للأنظمة واللوائح وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على خدمات كهرباء وتحلية مياه ذات جودة عالية.. مما يعكس أن الهيئة جهة مرجعية رقابية وتتطلب وجود فنيين وخبراء على مستوى عالٍ.. وبالرجوع إلى توزيع موظفي الهيئة بحسب طبيعة العمل نجد أن مجموع الموظفين في الهيئة.. يبلغ 122 موظفاً.. منهم 68 على وظائف إدارية وكتابية.. و10 خدمية.. بمعنى أن 78 وظيفة مساندة من أصل 122 وظيفة.. مما يعكس خللاً كبيراً.. وتساءل عن دقة ما ورد في التقرير من أن 52 موظفاً يواصلون تعليمهم بواقع ما يقارب من 40 % من موظفي الهيئة يواصلون تعليمهم!!.. ورأى أن حتى الجهات الأكاديمية لا توجد بها هذه النسبة الكبيرة.. مما يدل أن هناك خللا واضحا في الرقابة وفي الهيكلة الإدارية للهيئة.
مبالغات رواتب القياديين
وتناول الدكتور الجغيمان ما ورد في التقرير حول موازنة الهيئة.. فبالنظر إلى المنصرف من الرواتب والأجور والبدلات والمنافع.. يتضح أن معدل الراتب الشهري هو 32 ألف ريال.. وبالعودة إلى نسبة الإداريين والكتبة والخدمات نجدها 78 موظفا من أصل 122 موظفاً.. لنصل إلى أن هناك مبالغات في رواتب الوظائف القيادية.
رقابة على الهيئة
وطالب الدكتور الجغيمان بإيجاد جهة رقابية على الهيئة.. متناولاً ما ورد في التقرير تحت إنجازات الهيئة فهل تعد الزيارات الميدانية إنجازاً ليتم تصديره تحت باب الإنجازات؟!.. إضافة إلى عدد شكاوي المستهلكين إذ لم يتجاوز 664 شكوى.. وهذا العدد قليل إذا ما علمنا أن عدد المشتركين في شركة الكهرباء فقط يفوق 7 ملايين مشترك؟!
طول انتظار
من جانبه تناول العضو الدكتور عبدالله الفيفي طول انتظار المواطنين لادخال التيار الكهربائي.. بل حتى لتقوية التيار والتي قد تستغرق من 5-6 أشهر أو أكثر من ذلك.. ورأى أن ذلك إذا كان يحدث في المدن.. فهو يحدث أيضاً في القرى والمناطق النائية.
الانقطاعات
وتطرق الدكتور الفيفي إلى توصية اللجنة المتعلقة بالتأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى صادر في عام 1427ه.. باتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.. مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء كافة وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية.. وأورد الدكتور الفيفي أن القرار مر عليه قرابة 8 سنوات.. وهو أيضاً يتعلق بحياة الناس وبالمستشفيات وحفظ المواد الغذائية أو برامج حاسوبية وغير ذلك.. متسائلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية من ذلك الحين.. إلا أن اللجنة لم تسأل عن مسببات ذلك.
تعديل ممارسة
العضو الدكتور سعد مارق التمس ضرورة تعديل مسار التعامل مع الهيئات في المملكة والمتمثلة في 3 هيئات لتنظيم صناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج وتنظيم الاتصالات وتنظيم الإعلام.. وقال: إن هذه الهيئات عندما بدأت فكرتها بدأت عندما فكرت رئيسة وزراء بريطانيا تاتشر ببيع القطاع العام للقطاع الخاص بما يسمى بالخصخصة.. وكان لديها سبعة أو ثمانية قطاعات.. ولا بد من حماية المستهلك بإنشاء ما يسمى بالمنظم.. ورأى أن هناك ممارسة تحتاج إلى تعديل من قبل مجلس الشورى كحام للأنظمة وعلى الممارسات من الجهة نفسها.. مؤكداً أن هذه الهيئات ليس ضمن مسؤولياتها الدخول إلى العمل التنفيذي.. فمهامها واضحة.. ومن وضع تنظيم هذه الهيئة والمعتمد من مجلس الوزراء رقم 154 في 4-5-1428ه حدد مهام الهيئة.. وكان تحديد دقيق.
تعارض
وأشار الدكتور مارق إلى أن التوصية التي سيقدمها المجلس فيها مخالفة نظامية وتتعارض مع هذا التنظيم.. فمهمة الهيئة حماية المستهلك من أي منافسة غير عادلة أو تسعير.. وكذلك حماية الدولة.. ولكن ليس من مهمتها ممارسة العمل التنفيذي.. وبين أنه باستعراض بعض توصيات المجلس تجاه الهيئات.. نجد أنها تغيرات في مسارها بحيث تنظر إليها على أنها هيئة تنفيذية.. في حين هي هيئة منظمة ولها مهام محددة يجب ألا تتجاوزها.. فالتنفيذ يتعلق بجهات أخرى.. وطالب الدكتور مارق بإعادة النظر في فكرة إنشاء هذه الهيئات ومهامها.. وتصحيح الممارسات.. مفيداً أن تولى وزير المياه والكهرباء رئيساً لمجلس إدارة الهيئة خطأ إداري وتعارض مصالح ويجب أن يبادر المجلس إلى المطالبة بأن تكون الهيئة مستقلة.
محاسبة
العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي تساءل عن مناطق قريبة من البحر تستنزف المياه الجوفية بينما يمكن للهيئة الاعتماد على تحلية مياه البحر لتغذية تلك المناطق بالكهرباء، واستغرب غياب الهيئة عن محاسبة الشركة السعودية للكهرباء، وعدم تدخلها لإنصاف المواطن الذي يشتكي سوء خدماتها.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
هيئة السياحة
وفي شأن آخر طالب المجلس باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة العامة للسياحة ولآثار، المدرجة في خطة التنمية التاسعة، كما دعا المجلس خلال استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/ 1434ه، الهيئة بأن تضمن تقاريرها مؤشرات اقتصادية سنوية عن القطاع السياحي.
تعديل نظام المرور
وافق على طلب لجنة الشؤون الأمنية إعادة دراسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26/ 10/ 1428ه، التي ناقشها المجلس في جلسة سابقة، والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها مرة أخرى للمجلس في جلسة مقبلة، وذلك بعد أن أبدى عدد من الأعضاء عدد من الملاحظات على التعديلات المقترحة مشيرين إلى أن التعديلات لابد أن تستهدف رفع الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، كما طالب الأعضاء في مداخلاتهم بمراعاة عدم التركيز على العقوبات السالبة للحرية أو المادية في بعض المخالفات المرورية التي يمكن الاكتفاء حيالها بسحب رخصة القيادة.
ديوان المراقبة
وفي شأن آخر صوت المجلس على إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل المادة (العاشرة) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/ 2/ 1391ه، والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، وذلك استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى لدراسته مرة أخرى، بعد تمسك مقدم المقترح بحقه بحضور مناقشات اللجنة في هذا الشأن.