«الشورى»: هيئة الكهرباء لا تُنصف المواطن.. وقوائم الانتظار تصل إلى ستة أشهر

وجه أعضاء في مجلس الشورى انتقادات حادة لأداء هيئة تنظيم الكهرباء لعدم وجود جهة رقابية على أعمال الهيئة، وارتفاع مرتبات الوظائف القيادية في الهيكل الإداري، وتساءلوا عن سبب غياب الهيئة عن محاسبة الشركة السعودية للكهرباء، وعدم تدخلها لإنصاف المواطن الذي يشتكي سوء خدماتها.
كما تساءل أعضاءٌ عما تم حيال 664 شكوى تقدم بها المشتركون منتقدين طول مدة انتظار المواطنين للحصول على الخدمة، مشيرين إلى أن قوائم الانتظار تصل أحياناً إلى ستة أشهر.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية ال 16 التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وناقش فيها تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء، حيث أوصت اللجنة الهيئة بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة.كما أكدت اللجنة في إحدى توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على «اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء كافة، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية».وطالبت اللجنة الهيئة بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها المقبل ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه.
وأيد أحد الأعضاء توصية اللجنة باستبدال عدادات الكهرباء الحالية بعدادات إلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك سيرتقي بالخدمات المقدَّمة للمستهلكين بما يعكس التقدم الذي تعيشه المملكة.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة البدء في إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، وأن تسعى الهيئة لتحديث نظام الكهرباء ليشمل الطاقة المتجددة، كما طالب العضو بالسعي الحثيث لتنفيذ الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية للاستفادة من الميزة النسبية من خلال تصدير الطاقة إلى أوروبا، ممَّا يَعِد بعائد كبير سيعود على المملكة من هذه الاتفاقية، غير أنه تحفظ على مشاركة القطاع الخاص في خدمات النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن عديداً من المعوقات تؤكد صعوبة دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال.
وتساءل أحد الأعضاء عن مناطق قريبة من البحر تستنزف المياه الجوفية بينما يمكن للهيئة الاعتماد على تحلية مياه البحر لتغذية تلك المناطق بالكهرباء.إلى ذلك، طالب مجلس الشورى، باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشاريع الجديدة للهيئة العامة للسياحة والآثار، المدرجة في خطة التنمية التاسعة، كما طالب بأن تضمِّن الهيئة تقاريرها مؤشرات اقتصادية سنوية عن القطاع السياحي.
ووافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الأمنية إعادة دراسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور.
وكان أعضاء أبدوا عدداً من الملاحظات على التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن التعديلات لابد أن تستهدف رفع الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، كما طالب الأعضاء في مداخلاتهم بمراعاة عدم التركيز على العقوبات السالبة للحرية أو المادية في بعض المخالفات المرورية التي يمكن الاكتفاء حيالها بسحب رخصة القيادة.