الشورى: نسبة انقطاعات "الكهرباء" 45 % .. ومعدل الرواتب 32 ألفًا

مطالب ب "عدادات ذكية" تقدر كلفة استبدالها ب 7 مليارات ريال

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/4_115.gif" alt="الشورى: نسبة انقطاعات "الكهرباء" 45 % .. ومعدل الرواتب 32 ألفًا" title="الشورى: نسبة انقطاعات "الكهرباء" 45 % .. ومعدل الرواتب 32 ألفًا" width="400" height="223" /
كشف تقرير هيئة تنظيم الكهرباء، الذي استعرضه مجلس الشورى أمس، عن ازدياد نسبة انقطاعات الكهرباء في العام الفائت والتي وصلت إلى 45%، فيما ارتفعت نسبة الشكاوى إلى 32 % في ظل تذمر عدد كبير من المشتركين في مختلف المناطق.
وطالبت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى في توصيتها على التقرير باتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء كافة، وشبكات النقل طبقًا للمعايير العالمية.
ودعت «الهيئة» إلى تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين الذي قدَّرت تكاليف استبدالها ب 7 مليارات ريال، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وأشارت لجنة المياه والخدمات إلى معاناة الشركة السعودية للكهرباء من عجز في موازنتها مؤكدة أهمية توصيتها في تنفيذ مشروع العدادات والشبكات الذكية.
وفي البداية علق عضو مجلس الشورى خالد العقيل على أهمية إطلاق مشروع العدادات الذكية لما له من جدوى اقتصادية ويحقق المكاسب المالية حيث سيطور من أعمال وحسابات المشتركين وأيضًا انخفاض صيانة الشبكات الكهربائية.
من جانبه انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان الرقابة التي على الهيئة حيث إنها لا تخضع للرقابة إلا من مجلس الإدارة كما تحدث عن الموارد البشرية التي في الهيئة حيث إن بها 122 موظفًا 68 منهم إداري و10 موظفين حيث إن 40% من موظفي الهيئة يواصلون تعليمهم كما أن معدل الراتب الشهري 32 ألف ريال، مشيرًا إلى أن هناك مبالغات في صرف رواتب موظفي الهيئة.
وقال الجغيمان إن عدد الشكاوى التي وصلت إليه بلغت 664 شكوى متسائلا: هل يمكن أن يصل إلى الهيئة من الشكوى إلا هذه كما تساءل ماذا تم بشأن هذه الشكاوى هل حلت من قبل الهيئة؟!.
من جهته تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي عن فترة انتظار المواطنين لإيصال التيار الكهربائي حيث إنه قد يستغرق 6 أشهر قائلاً هل لدى الهيئة أي حلول لتلك التأخيرات.
من جانبه تحدث الدكتور عبدالله المنيف عن الهيكل التنظيمي للهيئة وقصور الرقابة على الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن أي قصور في الهيئة سيتأثر فيه المواطن حيث إنه لم يبين التقرير أي خطط للهيئة ومدى التنفيذ، وفي مداخلة عضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق والذي انتقد مهمة الهيئة وحماية المستهلك من أي منافسة حيث إنه ليس من مهمتها التنفيذ بل الرقابة على الاعمال.
من جانبه رأى عضو مجلس الشورى سمو الأمير خالد آل سعود ضرورة البدء في إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، وأن تسعى الهيئة لتحديث نظام الكهرباء ليشمل الطاقة المتجددة.
كما طالب العضو بالسعي الحثيث لتنفيذ الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية للاستفادة من الميزة النسبية من خلال تصدير الطاقة إلى أوروبا ما يعد بعائد كبير سيعود على المملكة من هذه الاتفاقية. وتحفظ العضو على مشاركة القطاع الخاص في خدمات النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية مشيرًا إلى أن العديد من المعوقات تؤكد صعوبة دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال.
وتساءل عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي عن مناطق قريبة من البحر تستنزف المياه الجوفية بينما يمكن للهيئة الاعتماد على تحلية مياه البحر لتغذية تلك المناطق بالكهرباء، كما تساءل العضو عن غياب الهيئة عن محاسبة الشركة السعودية للكهرباء، وعدم تدخلها لإنصاف المواطن الذي يشتكي سوء خدماتها.
وطالبت اللجنة الهيئة بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها المقبل ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه، وفق المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 154 بتاريخ 4/5/1428ه.
وفي موضوع آخر أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيسها الدكتور سعد مارق بشأن مقترح تعديل المادة (العاشرة) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/2/1391ه، والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح بن دغيمان الرشيدي، وذلك استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى لدراسته مرة أخرى وتقديم بشأنه في جلسة مقبلة.
كما طالب مجلس الشورى باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة العامة للسياحة ولآثار، المدرجة في خطة التنمية التاسعة وقد وافق على طلب لجنة الشؤون الأمنية إعادة دراسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه التي ناقشها المجلس في جلسة سابقة، والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها مرة أخرى للمجلس في جلسة مقبلة، وذلك بعد أن أبدى عدد من الأعضاء عددًا من الملاحظات على التعديلات المقترحة مشيرين إلى أن التعديلات لا بد أن تستهدف رفع الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، كما طالب الأعضاء في مداخلاتهم بمراعاة عدم التركيز على العقوبات السالبة للحرية أو المادية في بعض المخالفات المرورية التي يمكن الاكتفاء حيالها بسحب رخصة القيادة.