الشورى يطالب باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة العامة للسياحة

طالب مجلس الشورى، اليوم، باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة العامة للسياحة، كما وافق على إعادة دراسة وجهة نظر اللجنة المعنية حول تعديل بعض مواد نظام المرور، حيث طالب بعض الأعضاء بعدم التركيز على العقوبات السالبة للحرية أو المادية التي يمكن الاكتفاء حيالها بسحب رخصة القيادة, وفي سياق آخر طالب أحد الأعضاء على هامش مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء باستبدال عدادات الكهرباء الحالية باخرى إلكترونية، وانتقد آخر طول مدة انتظار المواطنين للحصول على الخدمة، التي تصل أحياناً إلى ستة أشهر.
وتفصيلاً فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة العامة للسياحة ولآثار، المدرجة في خطة التنمية التاسعة.
كما طالب المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني بأن تضمن الهيئة تقاريرها مؤشرات اقتصادية سنوية عن القطاع السياحي.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق على طلب لجنة الشؤون الأمنية إعادة دراسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26/ 10/ 1428ه التي ناقشها المجلس في جلسة سابقة، والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها مرة أخرى للمجلس في جلسة مقبلة، وذلك بعد أن أبدى عدد من الأعضاء عدد من الملاحظات على التعديلات المقترحة مشيرين إلى أن التعديلات لا بد أن تستهدف رفع الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، كما طالب الأعضاء في مداخلاتهم بمراعاة عدم التركيز على العقوبات السالبة للحرية أو المادية في بعض المخالفات المرورية التي يمكن الاكتفاء حيالها بسحب رخصة القيادة.
وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء للعام المالي 1433/ 1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري، حيث أوصت اللجنة الهيئة بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة.
كما أكدت اللجنة في إحدى توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على "اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء كافة، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية".
وطالبت اللجنة الهيئة بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها القادم ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه، وفق المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 154 بتاريخ 4/ 5/ 1428ه.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد أحد الأعضاء توصية اللجنة باستبدال عدادات الكهرباء الحالية بعدادات إلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك سيرتقي بالخدمات المقدمة للمستهلكين بما يعكس التقدم الذي تعيشه المملكة.
من جانبه رأى أحد الأعضاء ضرورة البدء في إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، وأن تسعى الهيئة لتحديث نظام الكهرباء ليشمل الطاقة المتجددة.
كما طالب العضو بالسعي الحثيث لتنفيذ الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية للاستفادة من الميزة النسبية من خلال تصدير الطاقة إلى أوروبا ما يعد بعائد كبير سيعود على المملكة من هذه الاتفاقية.
وتحفّظ العضو على مشاركة القطاع الخاص في خدمات النقل والتوزيع للطاقة والكهربائية، مشيراً إلى أن العديد من المعوقات تؤكد صعوبة دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال.
من جهته لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود جهة رقابية على أعمال الهيئة، كما لاحظ ارتفاع مرتبات الوظائف القيادية الهيكل الإداري، وتساءل عما تم حيال 664 شكوى تقدم بها المشتركون، وعن قلة عددهم في ظل وجود سبعة ملايين مشترك.
وانتقد أحد الأعضاء طول مدة انتظار المواطنين للحصول على الخدمة، مشيراً إلى أن قوائم الانتظار تصل أحياناً إلى ستة أشهر.
وتساءل أحد الأعضاء عن مناطق قريبة من البحر تستنزف المياه الجوفية بينما يمكن للهيئة الاعتماد على تحلية مياه البحر لتغذية تلك المناطق بالكهرباء، كما تساءل العضو عن غياب الهيئة عن محاسبة الشركة السعودية للكهرباء، وعدم تدخلها لإنصاف المواطن الذي يشتكي سوء خدماتها.
وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف الدكتور فهاد الحمد بأن المجلس ختم جلسته بالتصويت على إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيسها الدكتور سعد مارق بشأن مقترح تعديل المادة (العاشرة) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 1 / 2 / 1391ه، والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح بن دغيمان الرشيدي، وذلك استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى لدراسته مرة أخرى وتقديم تقرير بشأنه في جلسة مقبلة.