الشورى يقر توصيات اعتماد المخصصات لمشروعات «السياحة» ويعيد تعديل نظام ديوان المراقبة لإعادة الدراسة

انتقاد لهيئة تنظيم الكهرباء وتجاهل« الشركة السعودية» لمطالبتها

انتقد أعضاء شورى أمس الثلاثاء أداء هيئة تنظيم الكهرباء واعتبرها البعض ضعيفة وطالب سمو الامير خالد ال سعود بمنحها الاستقلالية التامة مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء لا تعطي أهمية لمطالبات الهيئة، ودعا في شأن آخر إلى ضرورة البدء في إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، وأن تسعى الهيئة لتحديث نظام الكهرباء ليشمل الطاقة المتجددة.
د. الجغيمان: علو رواتب القياديين في تنظيم الكهرباء لعدم وجود جهة رقابية..!
وطالب العضو خالد آل سعود بالسعي الحثيث لتنفيذ الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية للاستفادة من الميزة النسبية من خلال تصدير الطاقة إلى أوروبا ما يعد بعائد كبير سيعود على المملكة من هذه الاتفاقية، وتحفظ على مشاركة القطاع الخاص في خدمات النقل والتوزيع للطاقة والكهربائية مشيراً إلى أن العديد من المعوقات تؤكد صعوبة دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال.
وأوصت اللجنة الهيئة بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة.
وأيد الدكتور خالد العقيل إطلاق مشروع العدادات الذكية مما له جدوى اقتصادية ويحقق المكاسب المالية حيث سيطور من أعمال وحسابات المشتركين وأيضا انخفاض صيانة الشبكات الكهربائية،
د. العطوي يطالب بالمياه المحلاة لتبوك وحائل والجوف ويتساءل عن إنصاف المواطن من «الكهرباء»
أما الدكتور عبدالله الجغيمان فتحدث عن علو رواتب القيادين في الهيئة واعاد ذلك إلى عدم وجود جهة رقابية على أعمال الهيئة إلا من مجلس إدارتها..! وقال "في الهيئة 122 موظفا، منهم 68 إداريا و10 موظفين حيث ان 40% من موظفي الهيئة يواصلون تعليمهم كما ان معدل الراتب الشهري 32 الفا وفي ذلك مبالغات في صرف رواتب موظفي الهيئة..!"، وأشار 664 شكوى تقدم بها المشتركون من خدمات الكهرباء متسائلاً عن قلة عددهم في ظل وجود سبعة ملايين مشترك، وانتقد الجغيمان إهمال الهيئة ما يخص المياه وأشار إلى ان تقريرها السنوي لم يتجاوز صفحة واحدة فقط رغم أهميتها.
د. حمزة الشريف يداخل على أحد البنود
وتساءل الدكتور عبدالرحمن العطوي عن مناطق قريبة من البحر مثل تبوك وحائل والجوف تستنزف المياه الجوفية بينما يمكن للهيئة الاعتماد على تحلية مياه البحر لتغذية تلك المناطق بالكهرباء، كما تساءل أيضاً عن غياب الهيئة عن محاسبة الشركة السعودية للكهرباء، وعدم تدخلها لإنصاف المواطن الذي يشتكي سوء خدماتها.
وانتقد الدكتور عبدالله الفيفي طول مدة انتظار المواطنين للحصول على الخدمة، مشيراً إلى أن قوائم الانتظار تصل أحياناً إلى ستة أشهر، وتساءل.. هل لدى الهيئة أي حلول لتلك التأخيرات..!
وعن الهيكل التنظيمي للهيئة وقصور الرقابة على الخدمات المقدمة تحدث الدكتور عبدالله المنيف وقال إن أي قصور في الهيئة سيتأثر فيه المواطن حيث انه لم يبين التقرير أي خطط للهيئة ومدى التنفيذ.
د. فهد العنزي في جلسة الشورى أمس
ونبه الدكتور سعد مارق على أن الهيئة تنظيمية ولها مهامها التي يجب ألا تتجاوزها وليست جهة تنفيذية مؤكداً وجود ممارسات بحاجة إلى تعديل وقال إن من مهام الهيئة حماية المستهلك من أي منافسة حيث انه ليس من مهمتها التنفيذ بل الرقابة على الاعمال، ورأى إعادة النظر بأن يكون رئيس مجلس الهيئة مستقلاً وليس له ارتباط بوزير المياه.
وأعاد مجلس الشورى مقترح تعديل المادة (العاشرة) من نظام ديوان المراقبة العامة والمقدم من الدكتور مفلح بن دغيمان الرشيدي، إلى اللجنة المالية لدراسته مرة أخرى وتقديم بشأنه في جلسة مقبلة.
وفي شأن القرارات الصادرة عن الشورى يوم أمس، طالب المجلس خلال جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة العامة للسياحة ولآثار، المدرجة في خطة التنمية التاسعة، ودعا الهيئة إلى تضمين تقاريرها مؤشرات اقتصادية سنوية عن القطاع السياحي.
وكان المجلس قد استهل جلسته السادسة عشرة بمناقشة تقرير اللجنة الأمنية ضمن بند "سري" وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد بعد الجلسة إن المجلس وافق على طلب لجنة الشؤون الأمنية إعادة دراسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور التي ناقشها المجلس في جلسة سابقة، والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها مرة أخرى في جلسة مقبلة، وذلك بعد أن أبدى عدد من الأعضاء عدد من الملاحظات على التعديلات المقترحة مشيرين إلى أن التعديلات لابد أن تستهدف رفع الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، كما طالب الأعضاء في مداخلاتهم بمراعاة عدم التركيز على العقوبات السالبة للحرية أو المادية في بعض المخالفات المرورية التي يمكن الاكتفاء حيالها بسحب رخصة القيادة.