تطور الشراكات الاقتصادية بين المملكة ومصر

زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية مصر العربية فتحت آفاقا واسعة لتطور علاقات البلدين الشقيقين، وتأكيد حرصهما على قيادة العالم العربي في مرحلة في غاية الحساسية من واقع متغيراتها المتسارعة التي تتطلب توازنا في المعالجات وتسوية الملفات الساخنة في أكثر من دولة عربية، غير أن الأبرز في هذه الزيارة التاريخية، هو فتح العلاقات الاقتصادية عبر عدة محاور تدعم نمو اقتصاد البلدين وتعزز شراكات القطاعين العام والخاص.
الاتفاقيات الاقتصادية شملت إنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، وذلك مهم لتنمية الاستثمارات خاصة بعد تقاطعات مشروع نيوم الذي يأتي في إطار مشروعات رؤية 2030 التي تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وتنويع الدخل الوطني من خلال العمليات الاستثمارية المحلية والإقليمية، وذلك الاتفاق يمثل قوة دفع لمشروع نيوم حتى يصبح واقعا يخدم مصالح البلدين.
وإلى جانب هذه الاتفاقية يأتي توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، وذلك يكمل العلاقات الاستثمارية بين البلدين، ويضيف اليها مزيدا من الزخم الذي يثري تطور الشراكات والتحالفات بين قطاعات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية بينهما، وحين نضيف إلى ذلك توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر بشأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار، فإننا نرى حرصا على نمو الاستثمارات المشتركة التي تنعكس إيجابا على معدلات نمو الاقتصاد الكلي.
العلاقات بين السعودية ومصر ينبغي أن تتقدم إلى مثل هذه المستويات من الانفتاح والتشارك الذي يخدم مصالحهما، ويسهم في تحقيق مستويات متطورة من التنمية؛ لأن جميع المبادئ الاستثمارية تتوفر فيهما بما يجعلهما أكثر قوة ومتانة اقتصادية حين يتم تطبيق مثل هذه الاتفاقيات من واقع توفر رأس المال والموارد والسوق المحلية الاستهلاكية والمؤسسات الاقتصادية التي يمكن أن تقود الإنتاج إلى أفضل سقف للوفرة التي يمكن أن تتجه بعد ذلك في مسارات تجارية كصادرات إلى الأسواق العالمية ثم العودة بدخل من العملات الصعبة ومعها توطين تقنيات وتوفر الحوافز والفرص الاستثمارية، أي في المحصلة حدوث دورة اقتصادية مثالية ينبغي أن تتطور مع الوقت لفائدة الشعبين ومصالحهما الاقتصادية.