المملكة وروسيا تعززان الشراكة التجارية والاستثمارية بينهما

وقع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة ومعالي وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة، في الرياض اليوم، محضر اللجنة السعودية الروسية المشتركة بدورتها الخامسة التي عقدت خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2017.
جاء ذلك خلال أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة التي نظمتها منظومة وزارة التجارة والاستثمار، حيث يهدف الجانبان السعودي والروسي لتفعيل الشراكة التجارية والاستثمارية في مجالات التعاون التجاري، والاستثماري، والمالي، والمصرفي، ومجالات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدام الطاقة الذرية والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
ورأس اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة من الجانبين معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك،بحضور معالي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي أحمد الخطيب، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال من البلدين.
وعبر الجانبان عقب اختتام اجتماعات اللجنة عن ارتياحهما للجو الودي والبناء الذي ساد الاجتماعات، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور في المجالات المختلفة، كما أكدا على أهمية الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسؤولين والقيادات السياسية في كلا البلدين في تنمية العلاقات وتطويرها وعلى رأسها الزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى روسيا الاتحادية لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصلحة البلدين، مبينين اهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوطيد التعاون بين مجتمع رجال وسيدات الأعمال.
وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي تطلع المملكة إلى تعزيز شراكتها التجارية مع روسيا، وقال " إننا نتطلع إلى العمل معا لاستثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا الاتحادية خلال الشهر الماضي، لمواصلة البحث والحوار بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين حول سبل توثيق روابط التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكل ما يخدم مصالح البلدين".
وأوضح معاليه أن العلاقات التي تربط البلدين الصديقين استعراض لجميع الفرص المتاحة وما يتمتع به كلا البلدين، من فرص واعدة ومجالات خصبة، منوهاً بالاهتمام والرغبة المشتركة في بحث سبل تعزيز التجارة البينية ولا سيما في المنتجات غير النفطية.
وقال الدكتور القصبي: " إن الفرص والبيئة الاستثمارية المتميزة وفقاً لرؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى الإمكانيات والتوجهات الحديثة للاقتصاد الروسي، توفر أساس واعد لتحقيق نمو في المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص لدى الجانبين".
من جهة أخرى بحث ملتقى الأعمال السعودي الروسي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم، بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، فرص ومجالات الاستثمار في كلا البلدين وبناء شراكات استراتيجية، وتذليل الصعوبات التي تعترض تعزيز حجم المبادلات التجارية والاستثمارية خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتعدين والنقل والتعليم والتدريب والبنية التحتية والتقنية والرعاية الصحية.
واستعرض الملتقى الذي حضره معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومشاركة العديد من الشركات السعودية والروسية، الإمكانات والفرص المتاحة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أرحب من التعاون مستفيدة من التطور والإمكانات التنافسية المتاحة بين البلدين بغية الوصول بها لمستويات أكبر من الأداء والنمو.
وفي بداية اللقاء نوه معالي وزير التجارة والاستثمار بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لروسيا خلال شهر أكتوبر الماضي، داعياً إلى ضرورة استثمار الزخم الذي حققته لمواصلة الحوار بين أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين والروس حول سبل توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات القوية بين المملكة وروسيا تحتم البحث عن الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة في القطاعات والمنتجات غير النفطية، مبيناً أن ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق والتطور المضطرد في بيئتها الاستثمارية وما تطرحه رؤية المملكة 2030 من فرص واعدة، فضلاً عن التوجهات الحديثة للاقتصاد الروسي يمكن أن تشكل فرصا كبيرة لنمو المشروعات بين الجانبين، داعياً إلى تسخير جميع الامكانيات لتعزيز الشراكة التجارية السعودية الروسية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ومصلحة الشعبين.
من جانبه نوه وزير الطاقة الروسي بتطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا التي أسهم في دفعها القيادتين السياسيتين، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة لقاءات مكثفة لنقل هذا التعاون إلى مستوى كبير من الشراكة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة أن هناك آفاقا جيدة وتطور في الإمكانيات ما يستوجب مضاعفة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى الطموحات والتطلعات.
وأشار إلى أهمية التركيز للاستثمار في 9 قطاعات مهمة تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتعليم والزراعة والتكنولوجيا والتدريب والطاقة الشمسية وتطوير الموانئ والمطارات، لافتاً إلى أنهم بصدد إعداد برامج لزيارات متبادلة للطرفين، فضلاً عن خارطة طريق للاستفادة من القدرات والامكانيات الكبيرة الواعدة للتعاون بين البلدين في ظل توفر الثقة والمناخ الملائم للمضي قدما بهذه العلاقات إلى أعلى مستوياتها.
ونوه بما تم من تعاون وتنسيق بين البلدين في مجال استقرار سوق النفط ما أدى إلى إحداث توازن وتحسن كبير في الأسعار وهو ما سينعش اقتصاد البلدين، مشيداً بمشروع نيوم الاستثماري، مبدياً استعداد واهتمام الشركات الروسية للاستثمار في هذا المشروع.
من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن اللقاء يعكس رغبة وحرص الجانبين على تقوية علاقاتهما الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يسهم بشكل ايجابي على مستوى الاستثمار والتجارة بين البلدين الذي لايزال أقل من مستوى الطموحات، حيث أن واردات المملكة من روسيا تمثل الجزء الأكبر من التبادلات التجارية بين البلدين ووصلت في عام 2016 إلى أكثر من 722 مليون دولار، في مقابل ضعف حجم الصادرات السعودية لروسيا لنفس العام، داعياً لتحقيق التوازن في ميزان التبادل التجاري والعمل على ايجاد منافذ للمنتجات السعودية في الأسواق الروسية.
ودعا الراجحي إلى استثمار الظروف المواتية ودعم القيادة السياسية في البلدين للدخول في مرحلة جديدة من الشراكة المتميزة والتركيز على الاستثمار، وبناء تحالفات وشراكات استثمارية تساهم في توطين التقنية والخبرة الروسية في المملكة، منوها لزيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا مؤخرا والاتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف المجالات والتي قال بأنه نتج عنها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بدعوة المملكة لدولة روسيا الاتحادية لتكون شريك رئيسي وفعال في استثمار الفرص الواعدة التي ستطرحها رؤية المملكة 2030.
في حين أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف أن هذا الملتقى يشكل توجه مهم في تطوير علاقات التعاون بين البلدين خاصة في الجانب الصناعي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأفكار والأطروحات التي يمكن تحويلها إلى مشاريع انطلاقاً من الإمكانيات والفرص المتاحة خاصة في مجالات السكك الحديدية والنقل الجوي والصناعات الهندسية واستخدامات الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى التعاون في مجالات بناء المدن والمطارات والموانئ الذكية، لافتاً إلى أن اللقاءات القادمة ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات المشتركة.
وشهد اللقاء، الذي جاء تنظيمه بالتزامن مع انعقاد اللجنة السعودية الروسية المشتركة، نقاشاً واسعاً استهدف توسيع مجالات التعاون الاستثماري خلال المرحلة القادمة، فيما تم أيضاً استعراض عدد من العروض تضمنت عرضاً عن الفرص الاستثمارية في روسيا، وآخر عن التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ونظيره الروسي، وعرض عن مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة قدمته الهيئة العامة للاستثمار.