المملكة ومصر.. شراكة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون

أشاد مختصون بالاتفاقيات الاستثمارية الموقَّعة بين المملكة ومصر، والتي ستسهم في إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم، وإنشاء 50 منتجعًا على البحر الأحمر، وأربع مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر، عوضًا عن المشروعات الأخرى في الحدود المصرية والأردنية، مشيرين إلى أنه من اللافت أن يكون هناك تفصيلٌ للمواقع المستفيدة من المشروع في الحدود المصرية والأردنية، المتمثلة في شرم الشيخ والغردقة والعقبة.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين ل»الرياض» إنه ضمن نتائج زيارة ولي العهد لمصر فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية إنشاء صندوق استثماري مشترك بين مصر والمملكة برأسمال عشرة مليارات دولار مناصفة سيوجه لتطوير جنوب سينا، وبما يساعد على استكمال مشروع نيوم من الجانب المصري؛ حيث تنص الاتفاقية على تطوير منتجعات ومراكز جذب على الساحل المصري في مقابل نيوم.
وأضاف «أعتقد أن هذا الصندوق من أهم مخرجات الزيارة؛ لأنه سيحقق أهدافا متنوعة، والهدف الأول هو تحقيق التكامل الأمثل لإنجاح مشروع نيوم الذي بدأ تنفيذه بالفعل في الجانب السعودي، والهدف الثاني هو تطوير جنوب سيناء، وإنشاء مناطق جذب سياحية ومحور اقتصادي تنموي لسكان المنطقة وبالتالي دعم فرص التوظيف والفرص الاستثمارية، وتحقيق الأمن الذي يعتمد في أساسياته على الوضع الاقتصادي العام في تلك المنطقة».
وأوضح بأن الشراكة الإستراتيجية التي بدأت تتبلور بين المملكة ومصر يمكن أن يكون محورها تطوير منطقة نيوم ومنطقة جنوب سينا، والربط بينها لإعادة تشكيل مناطق السياحة في المنطقة وهذا من مصلحة البلدين، إضافة إلى الأردن التي ستكون مشاركة رئيسة في هذا المشروع الضخم.
وأردف البوعينين «من ضمن رؤية إنشاء مدينة نيوم، إيجاد مراكز جذب سياحية على الشواطئ المصرية والأردنية لتحقيق التكامل الأمثل بينها وبين المدينة الواعدة، واعتقد أن إنشاء القرى السياحية المقابلة لنيوم على الساحل المصري جزء مهم لإنجاح المشروع استثماريًا، ومن جانب آخر يمكن لمناطق الجذب السياحي أن تعيد تشكيل خارطة السياحة العالمية خاصة في قطاع (الكروز) أو الرحلات البحرية الدولية، وتتميز هذه المنطقة بأجوائها الدافئة، وبالتالي يمكن أن تكون بديلًا مناسبًا للسياحة العالمية في فصل الشتاء».
من جهته قال الاقتصادي د. إياس آل بارود إنه من الطبيعي جدا أن يتم تكوين صندوق سعودي مصري، وتوقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم استثمارية هو تحالف استثماري اقتصادي بين أكبر دولتين عربيتين المملكة ومصر والتي تستمد قوتها من العلاقات العريقة نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
وأضاف «تأتي هذه الزيارة الأولى لولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد حرصًا على العلاقات المصرية السعودية وامتداداً لرؤية 2030 الطموحة لرفع رأسمال صندوق الاستثمارات العامة إلى سبعة تريليونات في بداية 2030 وتنوع مصادر الاستثمار محلياً ودوليًا، ونتج عن هذه الزيارة العظيمة للبلد الشقيق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار لضخ الاستثمارات السعودية في مشروعات عدة من محافظات مصر، وذلك لهدف زيادة معدلات التنمية في مصر وزيادة فرص العمل وتحقيق طفرة اقتصادية، كما تم توقيع مذكرة التفاهم التي تنص على تفعيل هذا الصندوق بين وزارة الاسثمار المصرية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي».
كما تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للاسثمار والمناطق الحرة في مصر مع الهيئة العامة للاسثمار في المملكة وعقد ورش العمل والمنتديات الاستثمارية لمصلحة البلدين، وتم التركيز على منطقة جنوب سيناء ومدينة العلمين التي تعتبر الأكثر جاذبية للاسثمار والسياحة دوليا، وأيضاً تم الاتفاق والتوقيع على مذكرة تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث.
وأردف قائلا إنه تم العمل بجدية أيضًا على المجالات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الدوائية التي تعتبر مستقبل الصناعة، مؤكدا بأن جميع هذه الاتفاقيات والتعاون بين البلدين الشقيقين انبثقت من أجل التوحد كجبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية إن كانت سياسية أو اقتصادية.
د. إياس آل بارود
فضل البوعينين
Your browser does not support the video tag.