استحوذت حاضرة الدمام على 37% من مجمل أوامر السداد التي أصدرتها وزارة الإسكان على الأراضي البيضاء، في مختلف مناطق المملكة الرئيسية التي شملها نظام الرسوم المطبق بمرحلته الأولى. وكشف المشرف العام على برنامج الاراضي البيضاء بوزارة الإسكان م. محمد المديهيم ل «اليوم»: «أن عدد أوامر السداد الإجمالية في حاضرة الدمام بلغ 573 أمر سداد، من إجمالي 1548 أمر سداد لجميع المدن المطبق عليها النظام». وتابع: «بلغت مساحات الاراضي التي تم تطبيق الرسوم عليها في حاضرة الدمام 112.898.521 مترا مربعا». وأضاف: «تتواصل وزارة الاسكان حاليا مع جميع المكلفين لحثهم على تطوير اراضيهم وهناك تعاون بين الوزارة وملاك الاراضي البيضاء في انهاء تطوير الاراضي الواقعة داخل النطاق العمراني المستهدف في حاضرة الدمام، وهناك مشاريع قيد انهاء التطوير وسيتم الاعلان عنها في حال انتهائها». وأشار المديهيم إلى ان الهدف الرئيس من فرض رسوم الأراضي البيضاء تحفيز ملاكها للتطوير وإدخالها في منظومة المنتجات الحقيقية التي تتناسب مع مختلف متطلبات القطاع العقاري والسكني، وهناك تعاون ووعي كبير من قبل المكلفين لتطوير هذه الاراضي للإسهام في توفير المنتجات السكنية للمواطنين، اذ ان الهدف المهم لدينا هو المسارعة بالتطوير لتوفير السكن الملائم. وعن موعد استلام أول رسم على الأراضي البيضاء في حاضرة الدمام بشكل رسمي قال المديهيم: «الرسم قائم لمدة سنة من اصدار القرار الوزاري وبإمكان المكلفين السداد ضمن هذا الاطار الزمني في أي وقت يناسبهم» وفيما يتعلق بدخول أراض جديدة في النظام أشار الى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، تراجع الوزارة بشكل دوري الوضع في أي مدينة، لتقرر تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق، أو تجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق المادة «السادسة». وتدرس حاليا الوزارة وضع حاضرة الدمام بعد أن تم فرض الرسوم في مرحلته الأولى، وجار استكمال دراسة الوضع الحالي ومدى تحقق أهداف النظام من تطبيق المرحلة الأولى ومدى الحاجة لتطبيق المراحل التالية. وأوضح أن الدراسات والاحصاءات الأخيرة تشير الى زيادة في كمية المعروض في حاضرة الدمام بشكل عام وذلك مؤشر على سلامة التوجه، وان البرنامج يسير في الطريق المخطط له. واكد المديهيم ان ما سيتم تطبيقه في الفترة القادمة وتحديدا بتاريخ 20/08/1439 هو الدورة الثانية من المرحلة الاولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء وليس الانتقال للمرحلة الثانية، ويشمل تطبيق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم، والذي يتمثل في «الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع».
