أصدرت وزارة الإسكان 41 أمر سداد ل29 أرضا في حاضرة الدمام، لم يتقدم أصحابها بتسجيلها أو الإبلاغ عنها وفق نظام رسوم الأراضي الخاضعة للرسوم بمرحلته الأولى. استعدادا لتنفيذ العقوبات المترتبة في حال ثبوت المخالفة. وأكد المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان م. محمد المديهيم، أن «الوزارة بصدد اتخاذ العقوبات التي أعلنت عنها مسبقًا والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى في كل من الرياضوجدة وحاضرة الدمام، مشيراً إلى إصدار 87 أمر سداد لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد، وذلك لعدد 63 أرضا بمساحة اجمالية بلغت 7.8 مليون متر مربع، فيما سيتم اصدار المخالفات عليها في حال ثبوت المخالفة». وتشير اللائحة إلى وجود عقوبات على المتأخرين بالتسجيل تشمل فرض غرامات تصل إلى 2.5%، إضافة إلى رسم الأرض مما يصل الى 5% تقريبا من قيمة الأرض. وأشار المديهيم إلى أن الوزارة حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل مدينة من المدن الأربع التي تم إصدار الرسوم عليها حتى الآن، وهي مكةالمكرمةوالرياضوجدة وحاضرة الدمام، كما سهلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي، مؤكدا على وجود المتطلبات المرافقة مثل إضافة الرفع المساحي للأرض وإثبات ملكية الأرض وغيرها من المتطلبات، ولذلك تم وضع مؤشر عد تنازلي في الموقع الإلكتروني والتذكير به وكذلك في حساب النظام عبر «تويتر». وأضاف: «الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف البرنامج المتمثّلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2٫5% من قيمة الأرض». وأوضح المديهيم أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات، مخالفة عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 6 أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة، مضيفاً: إنه تم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم وذلك مع وزارة العدل في حال تغير المالك، وكذلك التعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير دون أن يقوم بتسجيل الأرض.
