الإسكان تكشف عن نطاق تطبيق الرسوم الجغرافي بحاضرة الدمام

تسجيل الأراضي وتقديم الوثائق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر

أعلنت وزارة الاسكان عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لحاضرة الدمام، وطالبت اصحاب الأراضي البيضاء بالمبادرة في تسجيل أراضيهم بتقديم الوثائق المتعلقة بأراضيهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر تنتهي بتاريخ 13-3-1438ه من خلال زيارة الموقع الالكتروني Lands.Housing.sa.
وحددت الوزارة النطاق الجغرافي بشارع الملك عبدالعزيز وميناء الملك عبدالعزيز شمالا، وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز شرقا وصولا إلى جامعة الامير محمد بن فهد جنوبا، وطريق مجلس التعاون «أبو حدرية» غربا. على أن يتم الإعلان عن تطبيق الرسوم في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 6 أشهر ويتبعها باقي المدن على حسب الحاجة.
واكدت الوزارة على ان المرحلة تشمل الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي حددته الوزارة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أقر الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكان من أبرز ملامح اللائحة التنفيذية أنه يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. وان يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل التالية: المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والمرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. والمرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع. والمرحلة الرابعة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. وتتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.
وأشار إلى أنها تؤكد حرص خادم الحرمين على توفير السكن للمواطنين.
ورفع وزير الإسكان، ماجد الحقيل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - يحفظهم الله - على إقرار مجلس الوزراء لللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، مؤكداً أنها تعدّ من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين اداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي مما يؤدي الى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وكشف ان تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تُشكل في الوزارة لا يقلّ عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، مشيراً إلى أنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما أنه ستصدر قواعد عمل تلك اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
وذكر أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
وأضاف: إن «الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه».
وتابع: «من بين تلك الاجراءات توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض - بعد صدور الإعلان الذي يشملها- للتهرب من دفع الرسم، منوّها إلى أن اللائحة تشجّع أصحاب الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة الموضحة فيها لتفادي دفع الرسوم.
وقال: هذه الموافقة الكريمة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلمّس احتياجات المواطنين، وتوفير سبل الرفاهية والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن وتسهيل امتلاكهم للحصول على المسكن المناسب، منوهًا بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في صدور هذا القرار، الذي جاء متزامناً مع إعلان المملكة العربية السعودية لرؤيتها 2030م، وكذلك بدء برنامج التحول الوطني 2020م، الذي يُعد أول البرامج التنفيذية في الرؤية السعودية وحظي بدعم وموافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لتأتي اللائحة التنفيذية مواكبة للحرص والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة بإحداث نقلة نوعية في أداء وديناميكية العمل الحكومي وتسريعه.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل أولها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على عشرة الاف متر مربع.
وأكد أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.
وأشار الحقيل إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة ابتدأ من اليوم، مبيناً أن التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنظام (lands.housing.sa).
وقدم الشكر والتقدير الى شركاء النجاح الذين ساهموا في اعداد اللائحة، وهم وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستتثمار. كما شكر الجهات التي ساعدت في اعداد خرائط الانظمة الجغرافية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، امانة مدينة الرياض، هيئة تطوير مدينة الرياض، امانة العاصمة المقدسة، امانة المدينة المنورة، أمانة محافظة جدة، أمانة المنطقة الشرقية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء. بينما ساهم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر) ووزراتي العدل والتجارة والاستثمار بتجهيز الربط التقني في الموقع الالكتروني لتسجيل الاراضي.
المديهيم: تعليق العمل بنظام الرسوم إذا توازن العرض والطلب
قال المشرف على مشروع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان السعودية، محمد المديهيم: إنه إذا تحقق التوازن بين العرض والطلب في مدينة أو منطقة ما قبل الانتهاء من جميع مراحل تطبيق برنامج رسوم الأراضي، يمكن حينها تعليق المراحل المتبقية، حيث حددت اللائحة أن تكون هناك مراجعة دورية لتطبيق الرسوم في المدن.
وأضاف المديهيم في مقابلة تلفزيونية: إنه يحق لصاحب الأرض الاعتراض على القرار الصادر بحق أرضه خلال 60 يوماً، وبعد مضي 6 أشهر من الإعلان ستصدر فترة القرار أو ما يطلق عليه «الفاتورة».
وقال المشرف على مشروع رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان: «ستقوم الوزارة بالرد على الاعتراض خلال 60 يوماً من تسلمه، وفي حال لم يتم الرد يعني ذلك أن الاعتراض مرفوض».
كما أوضح أن الوزارة ستكون مسؤولة عن تحصيل الرسوم والذي سيكون إلكترونياً عن طريق برامج السداد، وفيما يخص الانتقال من مرحلة إلى أخرى ضمن البرنامج، وما إذا كان هناك جدول زمني لذلك، أوضح أن الأمر «سيتم حسب الحاجة».