ضبابية في فهم القيمة المضافة

مما لا شك فيه أننا مع كل ما يخدم مصالح الدولة ويساهم في تعزيز ميزانيتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها بلادنا بالحد الأدنى عالميا في مطلع السنة الميلادية 2018م، والهيئة العامة للزكاة والدخل هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تطبيقها وتحصيلها، ولكن لا تزال هناك أشياء غير مفهومة في بعض الأسعار إذا طبقنا عليها النسبة المحددة لضريبة القيمة المضافة نجد أنها أعلى من المحدد له وهو 5% ونجد أيضا أرقاما ضريبية ليست لصاحب المنشأة، وعلى سبيل المثال نجد متجرا لبيع المواد الغذائية والرقم الضريبي لشركة نظافة أو محطة بنزين، طبعا سهل أن تعرف هذا عن طريق تطبيق الهيئة العامة للزكاة بإدخال الرقم الضريبي ويخرج لك اسم صاحب المنشأة وتجد انه منتشر في كل متجر.
سألت أحد الأشخاص الذين يمتلكون عددا من الأنشطة التجارية كيف تستخدم رقمك الضريبي في أكثر من مكان، فأجابني بقوله «عادي كلهم لي»، وكما أن احد الزملاء قدم شكوى بإرسال الرقم الضريبي عن طريق تطبيق الجوال للاستفسار عن رقم ضريبي واحد يستخدم في أكثر من منشأة تجارية تم الاتصال عليه بعد أسبوع ليكون الرد «الشكوى ليست واضحة» أتساءل الآن هل هذا التصرف صحيح، رقم ضريبي واحد يُستخدم في أكثر من مكان تجاري؟، علما بأن تطبيق القيمة المضافة للمنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال، ولكن الحاصل الآن الجميع اشتغل على رفع الأسعار وتطبيق الضريبة معا، ولم يتم إيصال الفكرة بالشكل الصحيح وأكثر الناس لا يعرف عن الضريبة المضافة الا أنها ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، وتطبق في أكثر من 160 دولة حول العالم وتُعد مصدر دخل أساسيا يساهم في تعزيز ميزانيات الدول والمملكة احدى هذه الدول.
نحتاج إلى توضيح أكثر من الجهات المسؤولة كيلا ينخدع المواطن، فالمخادعون دائما يجدون وسائل للخداع والاختباء تحت عباءة الشرفاء وأن وعي المستهلك هو السلاح الأول في مواجهة التلاعب بكيفية احتساب القيمة المضافة وخصوصا إذا كان المستهلك صاحب أسرة عددها كثير ومشترياته كثيرة فيسهل خداعه وبدلا من احتساب 5% القيمة المضافة قد تحسب عشرة وعشرين بحجة هذه الضريبة للدولة وهي تذهب في جيب التاجر، وبعض المحلات في داخل الأحياء تبدأ في استغلال المستهلكين لان الاغلب لا تتوافر لديه أجهزة محاسبة وفواتير بيع على الإطلاق ويكون احتساب الضريبة بالاجتهاد.