قيادي في حزب صالح: حضرنا مؤتمر صنعاء تحت التهديد

وعيد حوثي بزعزعة أمن الملاحة بالبحر الأحمر.. والشرعية: لا مشاورات قبل تنفيذ الشروط

كشف قيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام ممن حضروا اجتماع صنعاء ل»اليوم» ان ميليشيات الحوثي أصبح لها جناح داخل الحزب وباتت تسيطر على قراراته حاليا في العاصمة، وأكد انه وفي حال رفضت القيادات إملاءات الميليشيات، فسيتم جرها الى السجون.
وأضاف القيادي المؤتمري: ان القيادات المهمة لم تحضر اجتماع صنعاء، مؤكدا أن من شهد ذلك الاجتماع هم جناح موال للميليشيات منهم حسين حازب والعجي والشامي والعيدروس ولبوزه والشريف والأمير والصفي الكاهلي في حين حضر أبوراس والراعي تحت التهديد.
مخالف للنظام
وفي السياق، تواصلت مواقف قيادات وفروع حزب المؤتمر الشعبي العام الرافضة للاجتماع الذي عقده مسؤولون بالحزب في صنعاء والذي خرج ببيان هزيل اعتبره قادة الحزب بيانا حوثيا وليس بيانا صادرا عن حزب المؤتمر بسبب أنه جاء تحت تهديد المليشيات الإيرانية.
من جانبه قال عضو اللجنة الدائمة ومحامي الحزب محمد علاو من مقر إقامته في نيويورك ل»اليوم»: إن ما صدر عما سمي اجتماع اللجنة العامة في فندق سبأ بصنعاء والموقع زورًا باسم المؤتمر الشعبي العام، هو بيان غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي للمؤتمر، وغير ملزم للمؤتمر والمؤتمريين لأنهم يقعون تحت الأسر وهم الآن رهائن مخطوفون لدى العصابة الإرهابية الحوثية.
وصية صالح
وأضاف محامي حزب المؤتمر الشعبي العام: إن حق انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والأمين العام بحسب النظام الداخلي هو حق حصري بالمؤتمر العام للحزب، الذي يبلغ تعداد منتسبيه أكثر من 7 آلاف عضو، وليس لأي تكوين آخر.
ونوه علاو بأنه وفي حالة الضرورة يكلف النائب للقيام بعمل الرئيس بعد تكليفه من اجتماع عاجل للجنة الدائمة الرئيسية وقوامها 1400 عضو، وكل ذلك لم يحصل حتى الآن بعد اغتيال الرئيس والأمين العام، هذا بخلاف أن القيادة الحقيقية هي الآن لمجموعة الخمسة الأمناء العموم المساعدين للمؤتمر وهم الشيخ سلطان البركاني والدكتور ابوبكر القربي والشيخ يحيى الراعي والشيخ ياسر العواضي وفائقة السيد، وهؤلاء يمثلون إدارة حزب المؤتمر الجماعية التي يحق لها فقط إدارة الحزب حتى انتخاب قيادة جديدة.
وأضاف علاو: المادة 29 من النظام الداخلي تنص على أن يقوم النائب بأعمال الرئيس في حالة غيابه، ولا تنص على أن يصبح رئيسا كما صدر في بيان صنعاء الهزيل، كما أنها تنص على أن يقوم النائب بأعمال الرئيس، وسبق للرئيس صالح أن دعا إلى فك الشراكة مع العصابة الحوثية، فكيف يدعو البيان للاستمرار في الشراكة معها.
وقال محامي حزب المؤتمر: إن ما صدر عن اجتماع صنعاء، لا قيمة قانونية أو تنظيمية له، ولا يعتبرهذا البيان حجة على أي مؤتمري، حيث تعتبر وصية الرئيس صالح والأمين العام هي موقف ملزم لكل مؤتمري حتى انعقاد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام لانتخاب قيادة جديدة بعد استعادة الجمهورية اليمنية من ميليشيات إيران الحوثية.
جناح حوثي
وبعد يوم فقط من اجتماع صنعاء لقيادات في حزب المؤتمر التقى القيادي صادق امين ابو راس والذي أدار الاجتماع غير الشرعي للحزب ومعه الأمين العام المساعد يحيى علي الراعي والأمين العام المساعد فائقة السيد نائب المبعوث الاممي الى اليمن معين شريم. وفي حين لم يتجرأ أبو راس على توجيه أي نقد لميليشيات الحوثي عن جرائمها بحق قيادات الحزب، حيث يوجد أكثر من 4 آلاف معتقل داخل السجون منذ انتفاضة صنعاء، طالبت فائقة السيد وهي لم تحضر اجتماع اليوم الأول لمؤتمر صنعاء، طالبت عبر ممثل الأمم المتحدة نائب المبعوث الاممي الى اليمن بتسليم جثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح واطلاق سراح كل المعتقلين وفي مقدمتهم أقارب الشهيد صالح والاطمئنان على صحتهم وعلى رأسهم صلاح علي عبدالله صالح، وكذلك تسليم مقرات واصول واموال المؤتمر الشعبي العام.
تهديد الملاحة
وتحت وطأة الخسائر التي تتكبدها ميليشيات الحوثي على أكثر من جبهة في اليمن، هدد القيادي الحوثي ورئيس مجلس الانقلاب غير المعترف به في صنعاء، صالح الصماد، ب»قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية»، معتبرا أنها «خيارات استراتيجية» سيتم الدخول فيها إذا استمر التقدم غرب اليمن، ووصول الحل السياسي إلى طريق مسدود، بحسب تعبيره.
ولوح الصماد، أثناء لقائه نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، معين شريم، بعدم السماح للبواخر بالمرور، في إشارة إلى نوايا ميليشياتهم بضرب الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في تهديد ليس الأول بهذا الشأن.
من جانبه جدد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، رفض حكومة بلاده خوض أي مشاورات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، قبل تنفيذ «خطوات»، تجعل من المشاورات «جدية» وترمي إلى سلام حقيقي مستدام وليس للمناورة وإضاعة الوقت.
واشترط المخلافي، قبل أي مشاورات مع الميليشيا، توقفها عن الجرائم بحق السياسيين والمدنيين، وإطلاق كافة المعتقلين بلا استثناء ووقف إطلاق الصواريخ، والاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المواطنين دون اعتراضها.
وأكد دعم جهود المبعوث الأممي «لإيجاد حل سلمي وفقًا للمرجعيات الثلاث».
إغلاق الجزيرة
أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، أمس الثلاثاء إغلاق مكتب قناة الجزيرة في المحافظة.
وقالت مصادر مطلعة: إن قرار إغلاق المكتب اتخذ بالإجماع، بسبب عمل القناة الذي يثير الفتنة في الأوساط الاجتماعية ويسيء للجيش الوطني ولقوات التحالف.
وجاء في بلاغ اللجنة الأمنية: وقفت اللجنة الأمنية بتعز، اليوم (أمس) في اجتماعها الدوري أمام السلبيات التي تمارسها بعض القنوات الإعلامية ومنها قناة الجزيرة، والتي ظهر في تغطيتها مؤخرا محاولات لشق الصف الداخلي للشرعية والتحالف العربي الداعم للشرعية.