مطالب بتعديلات على مسودة لائحة نقل البضائع

بهدف ملاءمتها لعمل القطاع وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبدى مستثمرون في النقل، بعض الملاحظات والمرئيات على بعض مواد مسودة لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، وأشاروا إلى أنها بحاجة لبعض التعديلات بما يتلاءم مع طبيعة عمل القطاع، وبما يساهم في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع.
كما دعوا، خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة الرياض بعنوان «منشآت نقل البضائع والمهمات» إلى تعديل بعض تلك المواد لتكون جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام؛ لتتماشى مع رؤية المملكة 2030 سعيا لإيجاد منصة لوجستية متكاملة لقطاع النقل لما للمملكة من مكانة إستراتيجية.
ونوهوا بضرورة تضافر الجهود، والتعاون من أجل القضاء على ظاهرة التستر في سوق النقل، موضحين أن أحد الأهداف الإستراتيجية من إعادة عملية تنظيم القطاع، هو القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى مطالبتهم بالتوسع في استثماراتهم والانتشار في العديد من المدن التي توجد بها مشاريع اقتصادية رائدة وفرص كبيرة وعدم التمركز في العاصمة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة سعود النفيعي، أن قطاع النقل واعد، وتتوافر فيه الكثير من الفرص الجاذبة للمستثمرين السعوديين، مشيرا إلى وجود مليوني شاحنة ومركبة تعمل حاليا في قطاع النقل، كاشفا في ذات الوقت عن وجود نسبة كبيرة من الشاحنات الأجنبية التي تعمل في السوق السعودي.
وقال: إن اللجنة تبذل الكثير من المساعي لحل كل ما يواجه المستثمرين في القطاع من تحديات مع الجهات ذات العلاقة بغرض تهيئة البيئة الملائمة لإحداث المزيد من التطور في القطاع، بما يتوافق مع تطلعات وأهداف رؤية 2030.
كما طمأن النفيعي، المستثمرين، مشيرا إلى أن سوق النقل يحتوي على فرص استثمارية كبيرة، وأن هيئة النقل العام تحرص على ذلك لكون قطاع النقل شريكا إستراتيجيا مع الهيئة، وإن الجهود المبذولة بين الجهتين لبناء منظومة النقل متطورة وآمنة يحتذى بها دوليا، لا سيما وأن قطاع النقل محرك لأغلبية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن أي خلل لا يؤثر على قطاع النقل فحسب بينما يؤثر على القطاعات الاقتصادية المستفيدة من خدماته ولوجستياته.