23 جهة لتطوير البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي

تعتزم 23 جهة حكومية تكثيف جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي وتطوير أنظمة المشتريات والمنافسات، يأتي ذلك بالتزامن مع طرح وزارة المالية لمشروع نظام المنافسات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني المسودة الأولى ل«نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»؛ بهدف تمكين المختصين والمهتمين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية من الاطلاع على مضامين مسودة النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض بن هادي العتيبي أن تطوير أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية يعد محورا أساسيا من المحاور، التي يعمل عليها البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية «تيسير»، حيث تعكف حالياً الهيئة العامة للاستثمار من خلاله إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، على تكثيف جهود تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك بتوجيه وإشراف من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس ادارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد اختتمت أعمال ورشة عمل «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، التي نظمتها على مدى يومين بمقرها بالرياض، بالتعاون مع برنامج تطوير النظام التجاري CLDP، وشارك فيها ممثلون لعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وجرى خلال الورشة تقديم عرض توضيحي للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية ومتطلبات ترسية العقود، بالإضافة إلى عدد من النقاط المتعلقة بأسس ومعايير المنافسات الحكومية الناجحة، مثل الدقة في وضع الشروط والمتطلبات، وسهولة ووضوح آليات الاعتراض، وأهمية الشفافية في طرح المنافسات والتخطيط المسبق للمشروع.
وتناول الحضور عددا من المحاور والقضايا ذات العلاقة بأسس ومتطلبات طرح المنافسات الحكومية وأثرها على تطوير بيئة الاعمال في المملكة، إلى جانب استعراضهم لتجاربهم المختلفة.
يشار الى أن برنامج تطوير النظام التجاري «CLDP» يعد أحد مبادرات وزارة التجارة الأمريكية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، التي اطلقتها في عام 1992م، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لدعم جهود الدول الطامحة لتطوير أنظمة التجارة والاستثمار لديها، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء الاعمال في هذه الدول، حيث يضم البرنامج عددا من الخبراء والمستشارين القانونيين، الذين يقدمون محاضرات وورش عمل مختلفة ويمتد نشاط البرنامج ليشمل أكثر من 50 دولة في العالم من ضمنها المملكة.
من جانب آخر، أكدت وزارة المالية أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.