تسجيل مطالبات الموردين والمقاولين قبل 16 نوفمبر

أكدت وزارة المالية على كافة الموردين والمقاولين ضرورة تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة قبل تاريخ 27 صفر 1439 الموافق 16 نوفمبر 2017، وذلك من خلال خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، التي أطلقتها أمس الأول والهادفة إلى جمع كافة المطالبات المالية، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، وأشارت إلى الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما هو معمول مسبقاً.
وأوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية الفنية هندي السحيمي، في بيان للوزارة أمس، أن الوزارة تسعى إلى معرفة كافة المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع، التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات، ونوّه السحيمي إلى أن عدم تسجيل هذه المطالبات من قبل المقاولين والموردين عبر هذه الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة المالية.
وقال: وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان: إنه بإمكان الموردين والمقاولين للجهات الحكومية رفع مطالباتهم المالية بكل سهولة عبر الدخول على موقع الوزارة واختيار خدمة المطالبات المالية، ومن ثم اختيار خاصية (تسجيل مطالبة مالية)، وتحديد السجل التجاري، وإضافة المطالبات المالية، ومن ثم رفع الطلب، لتقوم الوزارة بعد ذلك بالتحقق من الطلب، والرد عليه أو اعتماده دون الحاجة إلى الحضور المباشر للوزارة.
الجدير بالذكر أن الوزارة أنشأت مركزا للاتصال لهدف مساعدة الموردين والمقاولين في حال وجود أية استفسارات حول الخدمة، كما اتاحت زيارة مركز «مراس» للتسهيل على المستفيدين وخدمتهم وتسريع الإجراءات.