في الوقت الذي تجد فيه المملكة الاشادة الدولية والإقليمية لدورها في استعادة شرعية اليمن، بجانب مساهماتها الفاعلة في مكافحة وباء الكوليرا بتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ 33.7 مليون دولار من مجمل 66.7 مليون؛ تم دفع 33 مليونا منها في 30 يوليو ل«يونسيف»، أكدت الحكومة اليمنية أن الميليشيا الانقلابية في البلاد أصبح قرارها مرهونا بيد داعميها في إيران، متعهدة بعدم التخلي عن الشعب اليمني وتركه فريسة لنزوات أدوات طهران التخريبية. وجددت الحكومة في اجتماعها الدوري أمس الأول، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، عزمها المضي قدما وبدعم من التحالف العربي على استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة في حال استمر الانقلابيون على موقفهم الرافض للحل السياسي وتنفيذ المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا. بحسب ما أوردته «واس». وأعادت الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط الجاد على الميليشيا الانقلابية لإرسال جميع الايرادات، التي تستحوذ عليها إلى البنك المركزي اليمني في عدن حتى تفي بكل التزاماتها تجاه الشعب اليمني، لافتة الانتباه إلى استمرار الميليشيات في استخدام الايرادات لتمويل حربها ضد اليمن واليمنيين، وتعهدت الحكومة في موضوع آخر بالاستمرار في عملياتها الحربية ضد تنظيم القاعدة في البلاد. أيادي المملكة أشاد رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي بتوقيع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ 33.7 مليون دولار أمريكي، التي سبقها توقيع المركز لاتفاقية مع «اليونيسف» بمبلغ 33 مليون دولار أمريكي فى 30 يوليو الماضي لمكافحة وباء الكوليرا والإصحاح البيئي باليمن في قطاع العلاج والسيطرة على الوباء. وأشاد السلمي في بيان، قبل يومين، بجهود المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني جراء هذا الوباء القاتل، والنهوض بالوضع الصحي السيئ، الذي يعاني منه أبناؤه في ظل الظروف المعيشية الصعبة، التي تحول بينهم وبين الحصول على الرعاية الصحية اللازمة نتيجة الانقلاب على الشرعية اليمنية وما نتج عنه من تدمير للمؤسسات الصحية والوقائية وانتشار الأوبئة والأمراض. وجاءت اتفاقية «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» مع منظمة الصحة العالمية بناء على توجيه من نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والمتمثلة في تقديم المملكة مبلغ 66.7 مليون دولار أمريكي، في استجابة كريمة لنداء منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، لمكافحة الكوليرا، ودعم البيئة والإصحاح البيئي في اليمن. في غضون ذلك، جددت اليمن ومنظمة العون الإنساني والتنمية التعاون بينهما فيما يختص بالمشاريع القائمة في اليمن، وذلك في اتفاقية وقّعت بين الطرفين تقضي بعودة المنظمة للعمل في اليمن بعد أن أغلق الانقلابيون مقرها في العاصمة عدن، ووقّع الاتفاقية من الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، ومن جانب المنظمة ممثلها في العاصمة المؤقتة عدن أمان يوسف. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن الاتفاقية تنص على تنفيذ المنظمة مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والغذاء والاصحاح البيئي. مفاوضات مسقط وعلى صعيد المفاوضات بين الحكومة الشرعية ومختطفيها الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع، لمّح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى احتمال إجراء مباحثات بين الأطراف اليمنية في سلطنة عُمان، دون أن يضرب موعدا محددا لذلك. وقال ولد الشيخ أحمد إن أفكارا حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة يجري بحثها حاليا، وفقا لما جاء ب«العربية» الأحد. وفي حراك سياسي جديد يقوده المبعوث الأممي إلى اليمن، بدأه بجولة من سلطنة عمان، تحدث عن مؤشرات لعقد جلسات المشاورات المقبلة بين الأطراف اليمنية في مسقط. وكشف المبعوث الأممي عن لقاء مرتقب له مع وفد الانقلابيين لبحث مبادرة الأممالمتحدة حول ميناء الحديدة، فيما صرح مصدر يمني عن وساطة عمانية لثني الانقلابيين عن مواقفهم المعرقلة للعملية السلمية، وتوقع أن يتم استدعاء وفد الانقلابيين إلى مسقط للقاء ولد الشيخ أحمد. وأعلن المبعوث الأممي أن الأممالمتحدة لا تطالب بتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية، بل إلى طرف ثالث من قبل الأممالمتحدة لإدارة الميناء، موضحا أن الجهود تبذل حاليا لحل قضية الرواتب لموظفي الدولة في اليمن وفتح مطار صنعاء. وقال لد الشيخ أحمد: «إنه سيقوم بزيارة إلى الأردن للقاء الملك عبدالله الثاني، كما أن هناك لقاء مرتقبا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لاطلاعه على مبادرة الحديدة»، مؤكدا «أن ميناء الحديدة هو مدخل وبداية لحل شامل للأزمة اليمنية».
