قمة العشرين والاقتصاد العالمي

كان متوقعا، فقد كانت قضيتا المناخ والتجارة العالمية من أبرز القضايا التي أثارت الخلافات في قمة مجموعة العشرين التي أنهت أعمالها مؤخرا في همبورج، في حين أن الإنجاز الأبرز هو موافقتها على استضافة المملكة العربية السعودية القمة في عام 2020، حيث يعد هذا الاختيار تصويتا قويا من الدول الكبرى في العالم على الثقة بالمملكة ومكانتها المتميزة بين مجموعة أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
ولكي تتجنب تعميق الخلافات، خاصة بين معظم مجموعة العشرين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، أعلنت الدول المشاركة التوصل إلى تسوية حول المناخ، حيث ذكر البيان الختامي أن قادة المجموعة سيسعون للعمل في شكل وثيق مع شركاء آخرين لتسهيل وصولهم إلى الطاقات المشعة واستخدامها في شكل أكثر نظافة وفاعلية ومساعدتهم في نشر الطاقات المتجددة والمصادر الأخرى للطاقة النظيفة. وتكرس هذه الفقرة وضعا غير مسبوق بالنسبة إلى مجموعة العشرين التي تقر بذلك إمكان تبني أحد أعضائها سياسة على مستوى منفرد بمعزل عن الأعضاء الآخرين.
أما على الصعيد التجاري، فقد وافقت واشنطن على إدانة «الحمائية» في البيان الختامي، فيما بات تقليدا تلتزمه المجموعة منذ أعوام، رغم كلام الرئيس الأمريكي ترامب منذ أشهر عن توجهات حمائية وتهديده بفرض رسوم جمركية على الصين وأوروبا في قطاعي السيارات والفولاذ. لكن في المقابل، أقرت المجموعة للمرة الأولى بحق الدول التي تدفع ضريبة الإغراق، حق اللجوء إلى «أدوات مشروعة للدفاع عن نفسها في مجال التجارة».
بالتزامن مع انعقاد القمة، قال تقرير أعدته المنظمات الدولية الثلاث «منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الاونكتاد» حول تقييم الإجراءات التي اتخذتها الدول العشرون للنهوض بالاقتصاد العالمي: إن الإجراءات المتخذة على مدار العام الماضي استجابت بصورة كبيرة للخطوات المطلوب اتخاذها في مجال دعم الاقتصاد والإصلاح المالي ودعم الأسواق، لكن إجراءات «الحمائية»، باتت تتزايد في أوساطها. فقد لاحظ التقرير أنه في مجال الاستثمار العالمي، تواصلت جهود الدول العشرين في تشجيع التدفقات الاستثمارية الداخلة والخارجة دون تمييز بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية، كما واصلت تلك الدول توفير المناخ لتشجيع الاستثمار، كذلك عقد اتفاقيات الاستثمار المشتركة. ويوضح التقرير أن الإجراءات الحمائية الجزئية كانت أوضح في المجال التجاري، حيث قام عدد من الدول بزيادة التعرفة الجمركية وأدخلت معايير غير جمركية لحماية الصناعة الوطنية، خاصة صناعة الحديد والسيارات. كما قامت بعض الدول الأوروبية بإعادة إدخال الدعم الزراعي لمزارعيها، خاصة لمنتجي الألبان. وعلى الرغم من أن التقرير يعتبر هذه الإجراءات الحمائية في الوقت الحاضر في الحدود الطبيعية، إلا أنه يعبر عن مخاوفه بزيادتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية مع استمرار عدد من المخاطر المتعلقة بالأزمة العالمية، وفي مقدمتها أولا استمرار تفاقم أعداد البطالة وثانيا إذا ما ثبت أن منشآت الأعمال في بعض البلدان باتت في وضع تنافسي ضعيف بعد الأزمة يهدد بوجودها قبالة المنافسة العالمية.
صندوق النقد الدولي من جهته استبق القمة بإصدار دراسة تضمنت بعض التطمينات حول الاقتصاد العالمي، لكن بنفس الوقت يطالب بما سماه اقتصاديات أكثر احتوائية. ويشير التحسن الذي حدث مؤخرا في نشاط التصنيع والاستثمار العالمي إلى أن التعافي لا يزال على المسار الصحيح ويتوقع أن يبلغ النمو العالمي حوالي 3.5% في العام الحالي والقادم. لكن هذا الزخم لا يمكن الركون إليه باطمئنان؛ إذ إن المخاطر الجديدة والقديمة تهدد ما نستهدفه من خلق نمو أعلى يشترك في جني ثماره الجميع. ولا تقتصر المخاطر على منطقة بعينها أو نوع واحد من الاقتصاديات، وأحيانا ما تكون انعكاسا لتطورات سلبية في العوامل الدافعة لتعافي الاقتصاد. وتمثل مواطن الضعف المالية مصدرا للقلق الآني. فبعد فترة طويلة من الأوضاع المالية المواتية، بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة وزيادة سهولة الحصول على الائتمان، وصل الرفع المالي في قطاع الشركات لدى العديد من الاقتصاديات الصاعدة إلى مستوى شديد الارتفاع. وفي أوروبا، لا تزال الميزانيات العمومية للبنوك بحاجة إلى إصلاح ما أصابها من خلل في أعقاب الأزمة. وفي الصين، قد يؤدي التوسع الأسرع من المتوقع -إذا ظل مدفوعا بسرعة التوسع الائتماني وزيادة الإنفاق- إلى ديون عامة، خاصة لا يمكن تحملها في المستقبل. وإذا لم تعالج هذه الطائفة من المخاوف، يمكن أن تصبح وصفة للعسر المالي المفاجئ، بينما تستمر معاناة اقتصاديات العالم من عدة مشكلات أطول أجلا.
لذلك ينبغي أن تنظر البلدان في سبل للوقاية من المخاطر وتعجيل النمو والاستفادة من قوة التعاون الدولي. فما من بلد يشكل جزيرة منعزلة، والسياسات التي تتخذ في أي منها يمكن أن تنتقل أصداؤها بقوة أكبر وتستمر لفترة أطول من خلال التنسيق مع بقية أعضاء مجموعة العشرين. وفي كثير من الاقتصادات، يمكن أن يَنْشَط الاستثمار وتنطلق طاقة ريادة الأعمال بدافع من زيادة الموارد الموجهة للتعليم والتدريب والحوافز المشجعة للبحوث والتطوير. فمن شأن هذا أن يعطي الدفعة الضرورية لكي تنمو الاقتصادات على أساس قابل للاستمرار.
كذلك ينبغي لكل من بلدان الفائض وبلدان العجز أن تواجه مشكلة الاختلالات في الحسابات الجارية الآن لتجنب الحاجة إلى إصلاحات أكبر في المستقبل. وفوق ذلك كله، نحتاج إلى التركيز على بناء اقتصادات احتوائية. ويتطلب هذا إصلاحات هيكلية لرفع الدخول، كما يتطلب دعما أكبر لمَنْ يواجهون أضرارا من جراء التغيرات التكنولوجية والاندماج الاقتصادي العالمي.