أكد عدد من الاقتصاديين أن صرف العلاوات والمكافآت والمميزات والترقيات بأثر رجعي يساعد ويسهم في رفع حجم الانفاق ودفع السيولة الى الاسواق، مشيرين الى أنها ستزيد من القوة الشرائية للمواطنين. وقال الاقتصاديون ل«اليوم»: قرار عودة البدلات بأثر رجعي له اثر ايجابي على موظفي الدولة، وهم الشريحة الاكبر في المجتمع مما يسهم في تحريك مفاصل الاقتصاد في السوق السعودي، وأشاروا الى ان ذلك من شأنه أن يسهم رفع الناتج في قطاع التجزئة والكماليات وسوق مواد البناء والمدارس. قدرة أكبر على الإنفاق أكد المحلل الاقتصادي، فضل البوعينين، أن إعادة البدلات بأثر رجعي سيكون له تأثير مباشر على القوة الشرائية لدى الموظفين الحكوميين الذين سيحصلون على مجمل البدلات التي تم ايقافها منذ اليوم الاول وحتى إعادتها، ما يعني قدرة اكبر على الانفاق الاستهلاكي وتأثير مباشر في القطاع التجاري، الذي سيستفيد من حجم الانفاق والاموال التي ستضخ في حسابات الموظفين، وبالتالي تحولها الى السوق المستفيد الاكبر ولا شك. وأضاف البوعينين: هناك امران مهمان، الاول ان دفع البدلات بأثر رجعي سيدعم الموظفين الحكوميين لمواجهة اعباء المواسم المتتالية، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى والعودة الى المدارس. اي انها جاءت في وقتها. والثاني ان البدلات ستضخ عشرات المليارات للسوق الاستهلاكية الأكثر حاجة لهذا الانفاق لتنشيطها وابعاد شبح الركود عنها. وأوضح أنه بشكل عام مجمل البدلات المعادة ستوفر مبالغ مالية جيدة للموظفين وقودا استهلاكيا للسوق. وان كنت اتمنى ان يركز الموظفون على الجانب الادخاري، خاصة أولئك الذين لديهم الكفاية المالية حاليا. قوة دفع للسيولة وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث، أن صدور الامر الملكي بصرف العلاوات والمكافآت والمميزات والترقيات بأثر رجعي سوف يساعد ويسهم في رفع حجم الانفاق ودفع السيولة الى الاسواق، بل ويحرك الاقتصاد ويجعل هناك قوة شرائية مما يسهم في رفع الناتج في تلك المبيعات في قطاع التجزئة والكماليات وايضاً في سوق مواد البناء والمدارس وغيرها، خصوصا لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. وأضاف المغلوث: ان الانفاق سوف يعزز القدرة الشرائية ويسهم في توفير ما تحتاجه الاسرة السعودية من مشتريات، كما سوف يسهم هذا القرار الملكي من خلال ارجاع المبالغ المستقطعة من الموظفين في تغطية مديونياتهم لدى البنوك التجارية، حيث ان جزءا من هؤلاء الموظفين عليهم مديونيات لدى شركات السيارات والبنوك التجارية وبالتالي سوف يسهم هذا القرار بتغطية جزء من مديونيتهم، إذ ارجاع المميزات بأثر رجعي سوف يصب في مصلحة هؤلاء الموظفين والسوق السعودي واعتقادي ان حجم تلك المميزات والمكافآت والبدلات طيلة ال 7 شهور تتجاوز 40 مليار ريال سعودي. أثر إيجابي وقال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن: ان هذه القرارات جاءت في وقت مميز، خاصة ان السوق اصبح على قائمة المتابعة لمؤشر «ام سي سي أي»، وهذه فرصة للتوجه للصعود في السوق السعودي. واضاف د. باعشن ان قرار ارجاع البدلات بأثر رجعي له اثر إيجابي على موظفي الدولة، وهم الشريحة الاكبر في المجتمع مما يسهم في تحريك مفاصل الاقتصاد في السوق السعودي. إنعاش السوق وأشار المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة الى ان اعادة البدلات بأثر رجعي يزيد من القوة الشرائية للمواطنين وينعكس ايجاباً على السوق السعودي وقطاع التجزئة ويساهم في زيادة حراك تلك الاسواق ايجابياً بالمملكة. وقال المحلل الاقتصادي د. عبدالله الفايز ان اعادة البدلات بشكل رجعي سيساهم في انعاش السوق السعودي، كما سيساهم في تنمية وحراك وانتعاش القطاعات الاقتصادية في المملكة سواء القطاع العقاري والاقتصادي أو في السوق السعودي بشكل عام. وأضاف الفايز: ان هذا القرار يمنح المواطن السعودي ثقة اكبر في قرارات الدولة.
