حماية المستهلك بين التجارة والمواطن

حماية المستهلك من أساسيات أنشطة وزارة التجارة والاستثمار، وكلما قويت العلاقة بين الوزارة والمستهلك تعززت ثقة الطرفين في بعضهما وأصبحت علاقة تفاعلية هدفها المصلحة العامة وصولا الى توازن واتزان في الأسعار والأسواق بحيث لا يتم استنزاف المواطن وهدر حقوقه في كل أنشطته التسويقية، وذلك لا يتحقق في الواقع دون مبادرات فاعلة من الوزارة باعتبارها الجهة التنفيذية القائمة على حقوق وأمر المستهلك في تعامله مع التجار.
من بين مبادرات وزارة التجارة والاستثمار، إعلانها منح كل من يقوم بالتبليغ عن حالات الغش التجاري مكافأة قدرها 25% من قيمة الغرامة بعد صدور حكم قضائي، وحددت الغش بصورة صريحة من خلال إيضاح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن حسين بأن كل منتج تم تغييره أو العبث به مما يفقده قيمته المادية، وكل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وكل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك هو غش تجاري.
ليست القيمة في المكافأة وإنما في حرص الوزارة على محاصرة هذه الظاهرة السلبية ومشاركة المستهلك فيها، وهذا هو التفاعل والتناغم الذي يجعل أداء الأسواق أكثر شفافية ونزاهة وعدالة، بحيث يحصل المستهلك على خدمات ومنتجات جيدة بمقابل مناسب ويتوافق مع قيمته الانتاجية العادلة، أما أن يحصل على منتجات رديئة أو مغشوشة وبأسعار غير مناسبة فذلك تضليل وعبث باقتصاديات المستهلك وتلاعب بحقوقه الاستهلاكية والتسويقية.
في حالة مثل هذه المبادرات يدخل المستهلك الى السوق وهو بمثابة عين ثالثة وشريك مهم للجهة التنفيذية الرسمية المعنية بانضباط الممارسة التجارية في الأسواق، ودون ضبط سيحدث إغراق وتساهل في إدخال منتجات وبضائع مغشوشة يتم تصريفها بأسعار ترتفع أو تهبط بحسب السلعة ولكن المتضرر الأكبر هو المستهلك ومعه الاقتصاد الوطني، فالغش التجاري هو جريمة اقتصادية بالدرجة الأولى تعمل على إضعاف الاقتصاد والقدرات الشرائية للمواطنين لصالح قلة جشعة من التجار.
من المهم أن يظل المواطن حريصا على حقوقه الاستهلاكية ويرتقي بوعيه الاستهلاكي بحيث يؤدي دورا أكبر في حماية اقتصاد بلده واقتصاداته الشخصية بكبح العبث به من خلال عرض سلع مغشوشة وتمريرها له، وأن يرفض ذلك بقوة ويتواصل مع وزارة التجارة وحماية المستهلك ليس حرصا على المكافأة وحسب، وإنما لخطورة هذا السلوك السيئ على السوق والذي يقود الى تخريب متعمد لاقتصادنا واستهتار بالأنظمة والقواعد الاقتصادية، وذلك ما يحتاج نهجا أكثر صرامة في وضع حد للغشاشين الجشعين ومنعهم من استيراد أو انتاج أي سلع مخالفة للمواصفات.