غش السلعة أخطر من غش السعر

بعد التداول

وكلاهما خطر وحرام.. الغش كله محرم ويخرج من الملّة.. (من غشّ فليس منا) كما ورد في الحديث الشريف.. فغش السلعة.. أو رفع الثمن على سلعة أصلية بما يصل لحد الربح الفاحش أو الاحتكار.. كل ذلك محرم في ديننا الحنيف.. والاحتكار في السلع الضرورية محرم لأنه يضر الناس، وهو جريمة في الاقتصاد الرأسمالي.. حتى (التكتل الاحتكاري) يدخل في المحظور حين تتفق عدة شركات تعمل في مجال واحد (كالاسمنت أو الألبان أو تجار الأرز والمواد الغذائية) على رفع السعر إلى حد معيّن يحقق ربحاً كبيراً، هنا يكون الاتفاق سرياً وسارياً بينهم وهو من باب (احتكار القلة) الذي لا يرضاه دين ولا اقتصاد ولا أخلاق..
إذن فإن الغش في السلع.. أو في السعر.. كلاهما شر.. ولكن بعض الشر أهون من بعض.. وكلا الشرين موجود في مجتمعنا مع الأسف: فالسلع المقلدة المغشوشة تملأ أسواقنا.. ونفايات العالم من المنتجات الرديئة.. والخطيرة أحياناً.. تكب في مستودعاتنا ومتاجرنا ثم بيوتنا وأجسادنا وسياراتنا وتجهيزاتنا.. في قطع الغيار للماء والكهرباء والسيارات وكل الأجهزة، حتى وصل غش السلع إلى الأغذية والأدوية!! ورغم وجود عدة جهات رسمية همها مكافحة الغش إلا أن الربح الذي يحرزه مدمنو الغش كان أقوى من كل تلك الجهات مع الأسف.. فرغم وجود هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة بمختبراتها الضخمة ومراقبيها القليلين والبلديات وهيئة الغذاء والدواء وحماية المستهلك الرسمية والتطوعية (وللأخيرة وافر الشكر) إلا أن غش السلع طغى واستفحل وأشكل الأمر على المستهلك فلم يعد يدري ما هو السليم وما هو المغشوش حين يدخل السوق؟!
* إن غش السلع قد يؤدي إلى الموت، فقطع السيارات والكهرباء، وبعض الأغذية والأدوية، وما تحويه دكاكين العطارين التي تشبه (جراب الحاوي) يختلط فيه الجيد بالرديء، والأصلي، بالمقلد، والسليم بالمغشوش، مما يشكل خطراً حقيقياً على الصحة، وهدراً مخيفاً للثروة في سلع لا تجلب غير الأسى والضرر..
* مطلوب حملة وطنية شاملة ومستمرة لمكافحة الغش التجاري ودعم الجهات المعنية بالمال والموظفين، فأسواقنا هائلة الاتساع هائلة الاستهلاك ومستهدفة من كل طامع وغشاش..