عضو شورى : هيئة الأمر بالمعروف مطالبة بدور لمواجهة الغش التجاري

لا تزال السلع المغشوشة والمقلدة تغرق اسواق ومراكز المملكة بملايين المنتجات الرخيصة الثمن والسريعة الاستعمال، والتي تجد اقبالا كبيرا من المستهلكين الذين يفضلون شراء هذه السلع لسهولة تواجدها وانخفاض اسعارها.. ويحدث ذلك ومنذ فترات ، في حين تكتفي الجهات المختصة بالفرجة على بيع هذه السلع من قبل تجار في محلات كبرى وباعة متجولين و مفترشين، لدرجة ان هناك محلات تضم اصنافا شتى من هذه البضائع ومرخص لها رسميا تزين واجهاتها بلوحات انيقة تحت شعار (كل شيء بريالين). ورغم كثافة الحملات التوعوية للتنبيه من خطر تلك المنتجات على صحة المستهلك في المقام الاول وتأثيرها على اقتصاده وخسارته المادية في المقام الثاني.. الا ان التجاوب لا يزال ضعيفا ولا يكاد يذكر.. اذ تتبادل الجهات المعنية في هذا المجال تهم التقصير في اداء كل طرف لدوره المطلوب.. فمثلما اشار قبل ايام عبر “المدينة” وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل الى ان المستهلك نفسه هو السبب في تفشي ظواهر الغلاء والغش التجاري بتقاعسه عن الابلاغ عبر الهاتف المجاني الذي خصصته الوزارة، أكد المواطن مذكر عويد السليس، انه تفاعل ايجابيا مع تصريحات الخليل، واتصل على ذلك الهاتف المجاني للابلاغ عن شكوى وتحديدا في تاريخ 17 محرم الماضي ورقم الشكوى (10543).. الا انه وكما يقول في رسالة فاكسية بعث بها ل»المدينة» ترك رقم هاتفه «للاسف لم إجد اي تفاعل ايجابي”. وبينما تؤكد هيئة الغذاء والدواء حرصها الكبير على سلامة اي منتج يدخل الاسواق السعودية.. يتهمها البعض بأنها لا تتحرك الا بعد وقوع المشكلة وانتشار السلعة المقلدة او المغشوشة في الاسواق.. وفيما تنفي مصلحة الجمارك اي تهاون من قبلها في دخول مثل هذه المنتجات الى اسواقنا .. وتؤكد انها ستطبق اقصى العقوبات بحق التجار الذين يدخلون البضائع المقلدة الى الاسواق. يتساءل كثيرون: اذا كانت هذه العقوبات مطبقة.. فكيف دخلت كل هذه السلع الى الاسواق وباتت هي المسيطر على الوضع العام لدرجة ان البضائع المقلدة والمغشوشة اصبحت اكثر من البضائع الاصلية. وفي هذا الصدد يشتكي المدير العام للمهيدب للاغذية اسامة البابطين من ضعف العقوبات في هذا المجال، اذ يشير في بداية حديثه ل”المدينة” الى المقولة الشهيرة (من أمن العقوبة اساء التصرف).. مشيرا الى انها السبب الرئيسي في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة .. مما يجعل اصحابها يتمادون في ممارسة مثل هذه الاساليب.. واضاف: اضرب مثلا بآخر عملية تم الابلاغ عنها .. اذ تم اكتشاف مستودع ضخم في الدمام يبيع انواعا مختلفة واصنافا متنوعة من السلع المغشوشة والمقلدة ومنها ارز يحمل شعارنا .. ورغم ان من يدير ذلك المستودع وافد يستغل وجوده بيننا اسوأ استغلال، الا ان العقوبة كانت ضعيفة بحقه فبدلا من ترحيله ومنعه من دخول السوق السعودية مرة اخرى، الا ان الجهات المختصة اكتفت بأخذ تعهد عليه بعدم ممارسة ذلك. ومن جهته حمل عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة الجهات التي تعتبر نفسها رقابية مسؤولية انتشار مثل هذه البضائع، مقترحا أن يكون لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر،دور في مواجهة الغش التجاري والبضائع المغشوشة إذ ان ذلك وحسب - رأيه- من مهامها الاساسية لضبط المطففين والغشاشين في الاسواق فهؤلاء يرتكبون معاصي ضد تعاليم الدين الاسلامي، وكذلك فإن هناك جهات كثيرة تعتبر نفسها رقابية كوزارة التجارة وهيئة الغذا والدواء والجمارك والموانئ وجمعية حماية المستهلك وغيرها.. فالنظام الموضوع لمحاربة الغش ضعيف ويحتاج الى رقابة قوية وصارمة وعقوبات مشددة ..، لدرجة ان محلات (ابوريالين) تبيع كل شيء مقلد ومغشوش ومرخص لها رسميا من الجهات المختصة. واضاف: قابلت السفير الصيني في المملكة في لقاء عابر.. فتحدثنا عن البضائع الصينية وكيف انها رديئة من وجهة نظري، فرد علي بالقول: اسأل تجار اوروبا والدول المتقدمة عن جودة البضائع الصينية، فنحن نصدر الى كل بلد ما يطلبه تجار هذا البلد، ولكن تجاركم يأتون الينا بحثا عن ارخص السلع واقلها جودة، ليبيعوها بأسعار رخيصة ويكسبون سريعا من ورائها، ويقول ال زلفة: معنى ذلك انه يجب ان نحاسب من سمح لمثل هذه البضائع بدخول السوق السعودية.. وقد تحدثنا في هذا الموضوع باستفاضة وتوسع خلال جلسات مجلس الشورى، ولكن للاسف الى الان لم ير النور قانون لمنع مثل هذه البضائع من دخول اسواقنا. اما الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الاسلامي فيدافع عن تهمة تحمل الموانئ مسؤولية دخول مثل هذه البضائع، اذ يقول: إن دور الميناء هو مناولة البضائع للتاجر والمستورد فقط ، اما فسح مثل هذه البضائع ليس مهمة الموانئ، فهناك جهات كثيرة ومتعددة تفسح هذه البضائع فالجمارك جهة والمواصفات والمقاييس جهة وهناك جهات اخرى غيرها .. والموانئ لا علاقة لها ابدا .. فنحن نحارب استيراد مثل هذه البضائع ونحذر دوما من مخاطرها ولكن للاسف التجاوب لا يزال ضعيفا. وكانت المنظمة العالمية للملكية الفكرية حذرت من انتشار تجارة الأدوية والمواد الغذائية المزيفة، لما يمكن أن ينجم عنها من مخاطر صحية بسبب تصنيعها بعيدا عن أعين الرقابة الصحية وفي غياب المواصفات الدولية. وقال المستشار بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية سامر الطراونة إن خسائر شركات الأدوية والمواد الغذائية من انتشار هذه التجارة غير المشروعة تصل إلى 500 مليار دولار سنويا. فيما قال السكرتير العام للمنظمة الدولية لهيئات الجمارك ميشال دانيت أن البضائع المزورة لا تقتصر فقط على الأدوية والمواد الغذائية وبرامج الكمبيوتر، وإنما تضم أيضا قطع غيار الآليات الثقيلة والأجهزة التقنية المتطورة وحتى المحركات، فضلا عن الأسلحة والمتفجرات. كما أعرب دانيت عن قلقه لأن الظاهرة تتوسع من عام إلى آخر، وتقف وراءها ما سماها عصابات الجريمة المنظمة. وأكد أنها صناعة قائمة بذاتها تتوزع حول الكرة الأرضية، والأخطر -حسب قوله- إن هذه المنتجات المزيفة لا يتم توزيعها فقط في الدول النامية، وإنما تتوجه إلى الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الكبرى. وقال ان سلطات الجمارك في الاتحاد الأوروبي ضبطت في عام واحد 75 مليون منتج مزيف، و500 مليون نوع من المواد الغذائية المغشوشة، وخمسة ملايين نوع دواء صنع بدون موافقة الشركات صاحبة براءة الاختراع. ويترجم دانيت نتائج هذه الأرقام بأنها تؤدي إلى إفلاس الشركات الصغرى والمتوسطة، مما يرفع من معدلات البطالة. وركزت المؤسسات الصناعية على ضرورة توعية الرأي العام في الدول النامية بخطورة التعامل مع هذه المنتجات، لأن الغش التجاري سرقة لمجهود من ابتكر وصمم وأبدع، فضلا عن عدم وجود الضمانات الأمنية من هيئات الرقابة الرسمية.