«الإسكان»: تراجع أسعار مواد البناء 4 % بالربع الأول

نشاط متوقع للسوق العقاري في ظل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

توقعت وزارة الإسكان أن يسهم الانخفاض الذي شهدته أسعار مواد البناء، والمقدر ب 4% في الربع الأول من العام 2017 مقارنة بالربع الأول من 2016 في تنشيط السوق العقاري في ظل بدء إجراءات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، والهادفة إلى زيادة المعروض والحد من تكلفة التشييد.
وأوضحت الوزارة في نشرتها الدورية الأخيرة أن كل العوامل المذكورة ستساعد المطورين العقاريين على التخطيط السليم والتقدير الصحيح لتكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشاريع، وتتيح له الفرصة لإعادة طرح منتجات سكنية بأسعار تتناسب مع الفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
وفي عرض نشرة الوزارة لمقارنات لمتوسطات الأسعار ل 37 مادة انشائية خلال الربع الأول من عامي 2016 و2017 معتمدة على بيانات الهيئة العامة للاحصاء، ذكرت النشرة انه لوحظ تراجع أسعار أغلب المواد الانشائية خلال ربعي المقارنة باستثناء 6 أصناف من حديد التسليح مقاسات 8 مم، 10 مم، 12 مم، 14 مم، 16 مم،18 مم وطني، فيما عرفت 31 مادة إنشائية تراجعا في معدل اسعارها في الربع الأول من 2017 مقارنة بالربع المماثل في 2016 بلغت 4%.
وأوضحت ان أهم التراجعات السعرية كان في البلوك الأسود مقاسات 15سم و20 سم، حيث انخفضت أسعاره بأكثر من 125 ريالا لكل 1000 بلكة، كما شمل هذا الانخفاض أسعار الاسمنت الوطني كنتيجة مباشرة لتراجع حجم مشروعات البناء والتشييد، وزيادة مخزون الاسمنت المعد للتسويق لدى جميع المصانع، بالاضافة إلى دخول مصنعين جدد طور الانتاج وهما شركتا «اسمنت أم القرى»، و«اسمنت المتحدة» طور الإنتاج، ليرتفع عدد مصانع الاسمنت بالمملكة إلى 17 مصنعا، ضخت 4.64 مليون طن من الاسمنت الأسوق خلال أبريل.
وقد انعكس هذا التراجع في اسعار الاسمنت والذي تواصل لأكثر من عام على اسعار البلوك الأسود والخرسانة الجاهزة ومخلوط الرمل والبحص للربع الخامس على التوالي منذ بداية 2016.
أما المواد التي شهدت ارتفاعات فشملت الكيابل الكهربائية، إذ سجلت مع نهاية الربع الاول من العام الحالي ارتفاعا طفيفا في الاسعار مقارنة بنهاية الربع الأخير من عام 2016، في حين تميزت الأسلاك الكهربائية من أصناف 2.5 مم و6 مم باستقرار أسعارها، في نفس هذه الفترة شهدت أسعار جميع أنواع حديد التسليح ارتفاعا ملحوظا متأثرا بارتفاع الأسعار العالمية للمادة الإنشائية للتصنيع في اهم الدول المنتجة كأوكرانيا وتركيا، وإعلان الصين اعتزامها خفض إنتاجها بنحو 100 مليون طن حتى عام 2020.