فائض 2.5 مليون طن يخفض سعر الحديد 150 ريالا

خفضت مصانع الحديد الوطنية سعر منتجها مقاس 8 ملم 150 ريالا للطن، ليصل إلى 1850 ريالا مقابل 2000 ريال، وذلك بعد إقدامها في الأسبايع الماضية على زيادة السعر 200 ريال
وعزت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد قرار خفض السعر إلى تراجع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، ما ساهم في انخفاض التكلفة الإنتاجية على المصانع الوطنية.
وكان الإجراء الذي اتخذته المصانع في الفترة الماضية بزيادة أسعارها راجعا لزيادة المخاوف من تعرضها لغرامات مالية من قبل وزارة التجارة والصناعة بعد إعلانها تنظيم جولات تفتيشية سرية للمصانع للتأكد من التزام المصانع بالمقاسات الدقيقة للمنتج، لافتة إلى أن الكثير من المصانع كانت تعمد لمخالفة المواصفات القياسية، بحيث تعمد لإنقاص المقاس بنحو نصف ملم، ليكون المنتج النهائي 7.5 ملم عوضا عن 8 ملم، لافتة إلى أن المصانع فضلت زيادة السعر بعد ارتفاع التكلفة الإنتاجية، تفاديا للتعرض لعقوبات مالية وكذلك بعض الإجراءات النظامية المتوقعة.
وأكدت المصادر أن غالبية المصانع العاملة في إنتاج هذه النوعية من حديد التسليح تلتزم بالمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
ويبلغ عدد المصانع العاملة في تصنيع مقاسات 8 ملم في السوق المحلية 40 مصنعا تقريبا، تتوزع على مختلف مناطق المملكة، تتراوح الطاقة الإنتاجية لها بين 800 ألف إلى مليون طن سنويا، ويتراوح الطلب على هذه النوعية من الحديد بين 17% إلى 20% من إجمالي الطلب المحلي.
ويقدر حجم الاستهلاك لمقاس 8 ملم في السوق المحلية بنحو 1.5 إلى مليوني طن سنويا.
وقدرت المصادر حجم الفائض بنحو 2.5 مليون طن سنويا، ويبلغ الإنتاج نحو 11.5 مليون طن سنويا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك حاجز 9 ملايين طن.
وانتقدت المصادر عدم تفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح بتصدير المنتجات الحديدية للأسواق المجاورة، مشيرة إلى أن بعض المصانع حصلت على رخص تصدير بيد أن هناك جهات لا تزال تعرقل عملية التصدير، الأمر الذي يتطلب تنسيقا مشتركا بين الجهات الحكومية بهدف السماح للمصانع بالتصدير، لافتة إلى أن قرار حظر التصدير صدر في عام 2009 م، جراء الارتفاعات المتواصلة آنذاك في أسعار حديد التسليح وكذلك بسبب الحاجة الماسة للمنتج في السوق المحلية، فيما اختلف الوضع حاليا بعد ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع جراء عملية التوسع ودخول استثمارات جديدة للسوق.
وأشارت المصادر إلى أن الطلب المحلي سجل زيادة بلغت 25% في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع إجمالي الطلب في عام 2014، متوقعة أن يسجل الطلب زيادة بمقدار 15% خلال الربع الثاني، مقارنة مع إجمالي الطلب في العام الفائت.
ويحظى المنتج الوطني بإقبال كبير من قبل التجار، جراء الضمانات التي تقدمها المصانع للموزعين بالتعويض في حال تراجع الأسعار، وبات حديد التسليح الوطني يشكل 100% من أغلب المشاريع الحكومية في مختلف مناطق المملكة، بفضل نظام المشتريات الذي ينص على شراء المنتجات الوطنية في تلك المشاريع.
وذكرت المصادر أن أسعار الحديد الوطنية مع المستوردة باتت متقاربة، حيث يبلغ سعر الحديد التركي 465 دولارا للطن، فيما يصل سعر الحديد الوطني 500 دولار بالنسبة للمقاسات 16 إلى 32 ملم.