أكد قانونيون ومختصون أن إعفاء وزير الخدمة المدنية السابق من منصبه، وتشكيل لجنة للتحقيق معه في التجاوزات التي قام بها، إبان فترة وزارته، سابقة تاريخية، وإعلان بميلاد الشفافية المطلقة، وزوال الحصانة المطلقة، وأن الجميع تحت طائلة ومظلة القانون والمحاسبة تشمل كل مَنْ يتجاوز ويستغل وظيفته الرسمية، وأنه يأتي ضمن الشفافية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وأن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة المسؤولين أيا كانت مناصبهم. وقت مناسب وأكد القانوني المحامي د. يوسف الجبر ان الأمر الملكي يحكي سياسة الدولة التاريخية بحماية مفاصل الحكم من عيوب الإدارة وفي طليعتها استغلال المنصب وتوهم أن المسؤول يقع خارج دائرة المساءلة، وهو قرار جاء في وقته المناسب مع تعدد الإدارات وتوسع المواقع وامتداد الولايات، وقد نزل كالندى البارد على قلوب الشرفاء، فالمسؤول قدوة للموظفين في إدارته والمستفيدين من خدماتهم، وقد جاء التوجيه الكريم متوافقا مع نظام محاكمة الوزراء المقر من عقود، وهو نظام رسخ مبدأ المساواة بين طبقات الشعب، ولم يأت التوجيه من فراغ بل استنادا إلى تقارير من الجهات الرقابية المختصة مما يعطي انطباعا بأن الإدارات العامة تحت نظر عميق يحافظ على سلامة تطبيق النظام والالتزام بأخلاقيات المهنة، وهناك سلسلة من الإجراءات مفصلة بالنظام سيبدأ السير في ركابها ابتداء بالتحقيق ثم الإذن بالمحاكمة ثم قيام لجنة مختصة بهذه المهمة مع تمكين المدعى عليه من حق الدفاع الأصيل، مع الشفافية في كل مرحلة من مراحل المحاكمة، علما بأن الدعوى تحركت ببلاغ من مواطن مما يثبت سياسة الباب المفتوح واحترام البلاغ من أي مواطن أيًا كان مركزه. بدوره، قال القانوني والمحامي زيد الدعجاني: مما لا شك فيه أن توجيه قيادة الحزم والعزم بإحالة وزير الخدمة المدنية للتحقيق خطوة قانونية إيجابية متقدمة جدا وحازمة وتؤسس لمرحلة جديدة وعهد حضاري عنوانه الوضوح والشفافية ورسالته الواضحة أن لا أحد فوق النظام وان النظام فوق الجميع، وتؤكد أن العدل أساس الملك ودوامه حفظ الله قيادتنا ووفقها وأيدها بنصره وتوفيقه. مشيرا إلى أنه صدر نظام محاكمة الوزراء بالمرسوم الملكي رقم 88 في 22 / 9 / 1380ه، وقد تضمن ثماني مواد وعددا من الإجراءات التحقيقية والنظامية والقضائية، وقد قضت نصوص النظام بتشكيل لجنة للتحقيق مع المخالفين لهذا النظام تتكون من وزيرين وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على أن ترفع تقريرها خلال 30 يوما، كما قضى بتشكيل هيئة للمحاكمة بعد توجيه الاتهام تتكون من ثلاثة وزراء يرأسهم أكبرهم سنا وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، مضيفا إن النظام قرر معاقبة مَنْ يتجاوز من الوزراء ويكون موضع الاتهام بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حال ارتكابه لأي من المخالفات التي حددها النظام ويترتب على الحكم بالإدانة عزل الوزير من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو أي وظيفة أخرى. وأكد القانوني والمحامي د. أحمد الألمعي أن ما اتخذ من قرار ملكي، بحق وزير الخدمة المدنية هو قرار تاريخي يمثل حقبة جديدة في محاسبة الوزراء، ويمثل إعلانا بميلاد الشفافية المطلقة والوضوح وزوال عهد الحصانة المطلقة لكبار موظفي الدولة من وزراء وسفراء وموظفي المرتبة الممتازة وكبار الضباط والعسكريين فمَنْ أحسن فقد أحسن لنفسه وشعبه ووطنه ومَنْ اساء فلا يلومن الا نفسه. ويتفق المواطنان محمد السعيد، وعبدالله المليلي، على أن قرار خادم الحرمين الشريفين الذي ينص على إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج ومحاسبته لتجاوزاته كفله النظام والقانون، هو قرار استثنائي بكل مضامينه ودليل على مكافحة الفساد وحماية النزاهة في المملكة.
