المجالس البلدية بلا صلاحيات أو خبرات

لا توجد سلطات تلزم الجهات المعنية بحل المشكلات المختلفة

أكد المشاركون في ندوة «اليوم» حول المجالس البلدية الدور الهام للمجالس في تحقيق استدامة بيئية في مشاركتها مع القطاعات الحكومية والخاصة في مراحل التطوير وتأسيس مدن واعدة صناعية وسياحية تضمن وفرة التسهيلات في البنية التحتية المواكبة لرؤية المملكة الواعدة 2030.
وأوضح المشاركون في الندوة أهمية استقلالية المجالس البلدية وربطها بمجلس المنطقة مع اعتماد صلاحيات واسعة لها ووضع معايير لمن يرغب في الاشتراك بعضويتها في ظل الصلاحيات المحدودة لها.
وأشاروا إلى أن المجالس البلدية دورها رقابي وتقريري على أعمال البلديات ولا تعتبر سلطة تنفيذية بالنسبة لمعالجة بعض المشاكل التي تحتاج إلى حل سريع، ولكن مع ذلك دورها قائم حتى وان كانت هناك جهات رقابية عديدة وإنما دورها متابعة حل المشاكل التي يعاني منها السكان أو الأحياء.
وأضاف المشاركون في الندوة: إنه لا توجد لتلك المجالس سلطة تلزم بها الجهات المعنية بحل المشكلة، وهناك حالات يخاطب المجلس البلدي الوزارة مباشرة في حال عدم تجاوب الأمانة في حل الإشكالية.
كما أضافوا: إن المجالس البلدية اجتهدت بعمل مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات الحكومية بشأن معالجة بعض المشاكل التي تمس حياة الناس، وقدمت اقتراحات لمجلس الشورى تطالب فيها باستقلالية المجالس البلدية عن البلديات وترتبط بالحاكم الإداري لكل مدينة او دمجها مع مجالس المنطقة وان تكون إشرافية على جميع القطاعات، مع اشتراط التفرغ في العمل لدى أعضاء المجلس، ومع عمل كادر وظيفي لها وميزانية خاصة، إضافة إلى تفعيل دور المواطن للعمل التطوعي مع المجالس البلدية.
وأشار المشاركون في الندوة الى أن المجالس البلدية أصبح دورها لا يرقى للمستوى المطلوب، ولا يحقق طموح المجتمع، وبينوا أن دورها أصبح ضعيفا ولا بد من توسيع نطاق صلاحيتها ليس على الأعمال البلدية بل على جميع الإدارات الخدمية الأخرى، موضحين أن ما يصرف على المجالس البلدية من أموال أمام دورها المقيد أمر يحتاج إعادة نظر. وقال المشاركون في الندوة: مستقبل المجالس البلدية حينما تصبح رقابية على جميع القطاعات الخدمية وليس على خدمات البلديات أو الأمانات، ومنح سلطة رقابية شاملة مع إلزام جميع القطاعات بتنفيذ ما تطلبه لتفعيل دورها بالتزامن مع التحول الوطني.
الخولي: الأفضل تحويل الأموال المخصصة للمجالس إلى المشاريع
طالب أستاذ العلوم القانونية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقا ورئيس الطعون في الانتخابات البلدية الدكتور عمر الخولي، بإعادة النظر في وضع تلك المجالس، التي أصبح دورها لا يرقى للمستوى المطلوب، ولا يحقق طموح المجتمع، مبينا أن وضع المجالس البلدية في وضعها الحالي أصبح ضعيفا ولا بد من توسيع نطاق صلاحيتها ليس على الأعمال البلدية بل على جميع الإدارات الخدمية الأخرى، موضحا أن ما يصرف على المجالس البلدية من أموال أمام دورها المقيد أمر يحتاج إعادة نظر، أو أن تحول الاعتمادات المالية التي يتم صرفها على المجالس البلدية من مكافآت وغيرها إلى مشاريع حيوية أفضل من صرفها على مجالس ليس لها دور فعال أو مجد، فالتكاليف المالية التي تدفع للمجالس البلدية يمكن إيقافها، خاصة أن أعضاء المجالس البلدية غير متفرغين، وهم موظفون في قطاعات حكومية أخرى، فالدور الرقابي والاشرافي لا يرقى لتطلعات ومطالب المواطنين.
وقال الخولي: إنه من خلال عملي كمراقب للجنة الطعون خلال الانتخابات اعتقد ان الواجب هو أن يتم تعيين اعضاء المجالس البلدية وأن تمنع عملية التصويت والانتخابات حتى وان كان عمل التصويت والانتخابات فيه تجربة يتم تطبيقها في المملكة لأن غالبية من يتم التصويت لهم تجدهم غير مؤهلين لهذا العمل.
المطيري: دور استشاري لا يحقق طموحات المواطنين
عبر المواطن سلمان المطيري أحد المشاركين في الندوة عن عدم الرضا بدور المجلس البلدي الرقابي أو الاستشاري، الذي لا يحقق طموحات المواطن والفاقد لدوره في حل القضايا التي تمس حياة المواطن خصوصا في الاحياء السكنية، مبينا أن الكثير من أعضاء المجالس البلدية عند الانتخابات يعدون بحل جميع المشاكل وكأن معهم قوة سحرية لحل جميع مشاكل السكان وبعد فوزهم يختفون، قائلا ان احد اعضاء المجلس له اكثر من سنتين لم يحل مشكلة بعض خطوط التيار الكهربائي المكشوفة في أحد الاحياء السكنية رغم خطورتها على السكان وعلى الاطفال وكبار السن، وحقيقة اننا نثمن ما يقوم به اعضاء المجالس البلدية من سرعة التجاوب مع المواطن والوقوف على أي مشكلة وما يقوم به من دراسات، ونشعر بالأسف والحزن عندما نجد أن كل ما يطالب به المجلس البلدي لا يتم تنفيذه او التجاوب معه من قبل الجهات المعنية.
البار: تراجع الإقبال على الانتخابات الثانية « طبيعي»
قال عضو المجلس البلدي سابقا الدكتور عدنان البار: المجالس البلدية تم اعتمادها من الدولة؛ لفتح خدمة اجتماعية تنقل صوت المجتمع إلى جميع القطاعات الخدمية، ولأن احتياجات المواطن تحتاج منه الاحتكاك مع الادارات الحكومية أنشئ المجلس البلدي الذي يعتبر صوت المواطن، وكان في أول دورة للانتخابات إقبال كبير من المجتمع على التصويت، ولكن بعد أن وجد المجتمع المجالس لم تحقق طموحه وتطلعاته وجدنا في الانتخابات الثانية تراجعا على الاقبال، وهذا أمر طبيعي أن يعزف المواطن عن التصويت في حال اعتقاده أن المجلس لا يحل مشاكله ولا يوفر له الخدمة ولا يعالج مشاكل المدن، مبينا أن عدة عوامل سببت تراجع الانتخابات البلدية.. أولا: أن مجالس البلدية ليس لها سلطة أو صلاحيات واسعة، وثانيا: أن أعضاء المجالس البلدية غير متفرغين لعمل المجالس، إضافة إلى دخول أعضاء بهدف الحصول على لقب عضو مجلس بلدي، وثالثا: نقص الخبرة والمؤهل سواء في الخطط التطويرية أو في عملية الإشراف على الأعمال الهندسية أو غيرها، فالمجالس البلدية تقوم بدراسات وتقوم بتوصيات وتباشر بعض مشاكل المدن، ولكن لعدم توسع صلاحياتها على جميع المشاريع فقدت أهميتها لدى المجتمع.
البطاطي: معالجة الكثير من المشاكل التي طرحتها المجالس
أوضح رئيس المجلس البلدي بجدة المهندس عبدالمجيد البطاطي أن للمجالس البلدية دورا مهما في المشاركة في اتخاذ القرار وتحقيق أهداف 2030، وتقوم المجالس حاليا بدراسة المطلوب منها بشأن مواكبة التحول وعند الانتهاء من الدراسة سوف يتم عقد ورش عمل عما يمكن ان تقوم به المجالس البلدية في مرحلة التحول، ومستقبل تلك المجالس للتواصل مع الجهات المعنية وتعتبر عينا رقابية عما يمكن ان تغفل عنه البلديات من خدمات حتى وان كان ينظر لمن يعمل في المجالس البلدية نظرة دور المتطوع، فالمجلس البلدي يعتبر الجهة التي تتكلم باسم المجتمع عن احتياجات كل مدينة وعن احتياجات المواطن حتى وان كان دورها إلى الان لا يعطي مكانها الحقيقي الذي يتطلع له المواطن، فالمجلس البلدي يدرس كل شهر العديد من المشاكل المطروحة لديه ويقدم الحلول للجهات المعنية ويتواصل مع البلديات في عملية معالجة أي قصور في الخدمة وقد تمت معالجة الكثير من المشاكل التي تم طرحها لدى المجالس البلدية.
وأكد البطاطي على ان دور المجلس مرتبط مع البلديات والامانة ولكن احيانا نجد ان الأمر يتطلب من المجلس مخاطبة بعض الجهات مثل شركة المياه أو المرور أو غيرهما من الجهات، والحقيقة ان هذه الجهات تتجاوب مع مقترحات المجلس البلدي.
حضاض: يجب إلغاء الانتخابات وتعيين الكفاءات
وقال المواطن سلمان سويلم حضاض: يجب إلغاء الانتخابات وتعيين أعضاء يحملون المسؤولية ويصلون بصوت المواطن وصوت المجتمع، فالمواطن يعتقد ان المجلس البلدي هو الجهة المعنية بحل قضايا المجتمع ولكن كل ما نعرفه او نشاهده إنه غير قادر على حل أي مشكلة فقد تجد اعضاء المجلس يقفون على أي مشكلة وعندما يطلب حلها من قبل الجهة المعنية خاصة البلدية لا تتجاوب معهم، وتصبح المشكلة قائمة وكل ما يعد به الاعضاء ينتهي مع مغادرتهم موقع المشكلة، فقد اصبح المجتمع ينظر على ان المجلس البلدي ليس له دور أو اهمية، ولا توجد حلول يلتمسها المواطن من قبل تلك المجالس، والمواطن يريد مجلسا بلديا فعالا لا يمثل فقط صوت المواطن وانما يمتلك صلاحية لحل المشكلة، مع ضرورة تعيين اعضاء لهم خبرة في جميع المجالات وعدم السماح بخوض الانتخابات التي عادة يفوز بها اشخاص تنقصهم الخبرة والتأهيل العلمي.
الزهراني: المجالس تحتاج لميزانيات وتفرغ
فيما أشار عضو المجلس البلدي سابقا بجدة المهندس حسن الزهراني الى أن فكرة المجالس البلدية مثل أي فكرة تتطور وخلال الدورة الاولى وجدنا بعض الملاحظات وتمت معالجتها في الدورة الثانية، وهناك تحسن لدور المجالس البلدية، موضحا أن المجالس البلدية بحاجة إلى ميزانية مالية وبحاجة لمَنْ يعمل فيها بتفرغ ومع توجه وزارة العمل الرامية إلى المطالبة من القطاعات الحكومية أن تسمح ل 10% من موظفيها بالعمل في الجمعيات الخيرية ومرتباتهم تصرف من إدارتهم، هذا التوجه يمكن ان تستفيد منه المجالس البلدية واعتقد ان المجالس البلدية عدد مَنْ يعمل فيها قليل مقارنة بحجم كل مدينة او محافظة ومن الواجب ان كل مدينة يتوافر فيها اكثر من خمسة مجالس حتى تستطيع تغطية احتياجات كل مدينة، وفيما يتعلق بمستقبل المجالس البلدية خلال رؤية 2030 اعتقد ان المجالس سوف تصبح لها استقلالية، وان تتم الانتخابات فيها بمعايير معينة بحيث لا يحصل على عضوية المجلس إلا مَنْ لديه تخصص تستفيد منه المدينة او المحافظة.
ضيوف الندوة:
م. عبدالمجيد البطاطي
رئيس المجلس البلدي في جدة
م. حسن الزهراني
عضو المجلس البلدي سابقا
د. عدنان البار
عضو المجلس البلدي سابقا
د. عمر الخولي
محامٍ وقانوني
سلمان المطيري
مواطن
سلمان حضاض
مواطن