التأكيد على استقرار السياسات وعدم إنفاذ القرارات بأثر رجعي

200 مليار ريال حزم تحفيزية لدعم القطاع الخاص على مدى أربع سنوات

جدّد وزير المالية، محمد الجدعان، التأكيد على أن منهجية المرحلة القادمة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، كما أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر ب200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة.
ونوّه في لقاء مفتوح بغرفة الشرقية أمس جمع بينه وبين وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي مع رجال أعمال المنطقة الشرقية أنه لأجل الوصول إلى أهداف رؤية 2030م، لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه ب1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م، وأنه سوف يتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهّدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وقال الجدعان: إنه في 2015م و2016م قامت المملكة بوضع العديد من السياسات المالية والاقتصادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز ال50 مليار دولار.
وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أشار الجدعان إلى أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلًا عن العمل على إنشاء «منصة الفسوحات» مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.
وأشار الجدعان إلى الأسس والمبادئ التي تمت مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017م، كالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولاً للتوازن المالي في عام 2020م.
من جهته، أوضح وزير التجارة والاستثمار في اللقاء الذي أداره نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية محمد الفراج، وحضره المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، ومدير عام الجمارك المكلف احمد الحقباني، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والمالية، أن الوزارة تهدف بحلول 2030 إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظاما اقتصاديا في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
وأوضح القصبي أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية تبدأ ب18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي ب173 مشروعًا و11 مؤشرًا لقياس الأداء.
وعن تحفيز نمو القطاع الخاص، قال القصبي: إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد الفراج، إن اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الشرقية للقيام بدورها التوعوي، لأجل مناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار حول برامج وخطط وزارتي التجارة والمالية في إطار تنفيذهما رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى ما أحدثته هذه الرؤية من تحوّل جذري في بنية الاقتصاد الوطني، حيث تنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة صياغة الإنتاجية وفقًا لخطط وأهداف إستراتيجية مُحددة، تكاد تتطابق مع القطاع الخاص ومُنطلقاته.
وفي الختام قدّم الفراج إلى وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير المالية محمد الجدعان هدية تذكارية.
الفراج مكرمًا الجدعان (اليوم)
.. ومكرمًا القصبي