4 لاءات و200 مليار لدعم القطاع الخاص

كشف وزير المالية محمد الجدعان، عن 4 لاءات لمنهجية المرحلة المقبلة، معلنا دعم القطاع الخاص ب200 مليار ريال خلال السنوات الأربعة المقبلة، قائلا إنه من أجل الوصول لأهداف رؤية 2030 لا بد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ب1.6 تريليون ريال.
كشف وزير المالية محمد الجدعان، عن دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر ب200 مليار ريال على مدى أربع سنوات مقبلة. ولفت إلى أنه من أجل الوصول إلى أهداف رؤية 2030 لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويا، إضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه ب1.6 تريليون ريال، مشيرا إلى أن منهجية المرحلة المقبلة تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي. وأكد خلال لقائه في الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية أمس، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن عدم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020، وأنه سيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الاستحقاق.
السياسات المالية
قال الجدعان، إنه في عامي 2015 و2016 وضعت المملكة العديد من السياسات المالية والاقتصادية، وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز ال50 مليار دولار. وحول الإنجازات المحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أشار الجدعان، إلى أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد من 12 إلى 4 والتصدير من 9 إلى 3، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلا عن العمل على إنشاء «منصة الفسوحات» مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.
التنافسية العالمية
أوضح وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن وزارته تهدف بحلول 2030 إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظاما اقتصاديا في العالم، فضلا عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%. وأكد أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية تبدأ ب18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي 173 مشروعا و11 مؤشرا لقياس الأداء. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميا، بفضل تنمية الصناعات والخدمات الوطنية.
ميزانية 2017
أشار الجدعان، إلى الأسس والمبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017، كالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف، والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولا للتوازن المالي في عام 2020.