التضخم السلبي .. المشكلة والحلول

تشن أوروبا واليابان حربًا مستمرة بقيادة بنوكها المركزية لمواجهة خطر التضخم السلبي، فالتضخم السلبي يمثل أحد ألد أعداء الاقتصاديين، فهو في نظرهم مرض اقتصادي يبطئ نمو الاقتصاد وقد يؤدي إلى انكماشه ويرفع من نسب البطالة وقد يدفع الاقتصاد إلى كساد طويل له آثار سياسية واجتماعية وخيمة.
يفسّر الاقتصاديون سبب خطورة التضخم السلبي بأنه يؤدي إلى تقلص الاستهلاك والاستثمار، فعندما تنخفض الأسعار ويعتقد المستهلك أن هذا الانخفاض سيستمر، فإن بعض قراراته للشراء يتم تأجيلها، هذا التأجيل يؤدي إلى تكديس الأموال في البنوك بدل دخولها لتحريك عجلة الاقتصاد، وانخفاض الاستهلاك يؤدي بدوره إلى تآكل الطلب على المنتجين، الذين ستنخفض مبيعاتهم وتتقلص أرباحهم، وبالتالي تتوقف استثماراتهم للتوسع، وقد يضطرون أيضا إلى الاستغناء عن بعض موظفيهم. ولذلك، فإن البنوك المركزية في دول العالم المتقدم تستهدف عادة مستوى تضخم بسيط - بحدود 2% سنويا - يضمن ابتعاد الاقتصاد عن دائرة خطر التضخم السلبي ويضمن أيضا تحفيز الاستثمار والاستهلاك.
قبل أيام، أعلنت هيئة الإحصاءات في إصدارها الأخير تضخمًا سلبيًا لشهر يناير بنسبة سالب 0.4 مقارنة بنفس الشهر في السنة الماضية، أي أن مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة - الذي يحتوي على أهم السلع - لشهر يناير لهذه السنة قد انخفض مقارنة بالرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر يناير 2016. هذا الإعلان دفع بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي السعودي إلى التعليق على هذا الخبر ما بين محذر من دخولنا لهذه المنطقة ومقلل من أهميته.
قبل التعليق على تأثير التضخم السلبي في اقتصادنا المحلي، يجب أن نحدد أهم الأسباب التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض. هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى انخفاض التضخم بهذه النسبة، العامل الأهم والأكبر هو انخفاض الإنفاق الحكومي الاستثماري - نتيجة لانخفاض أسعار النفط، العامل الثاني هو انخفاض القوة الشرائية للأفراد بسبب تقليص البدلات وضعف نمو سوق العمل، ثالثا انخفاض أسعار كثير من السلع المستوردة، خاصة السلع الغذائية، بسبب انخفاض أسعارها من المصدر أو بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا أمام كثير من عملات العالم.
لا شك في أن أي دولة بالعالم لن تكون بمنأى عن كل الآثار السلبية للتضخم السلبي، ولكن اختلاف الهيكل الاقتصادي يجعل من تأثير هذا التضخم السلبي مختلفًا من دولة إلى دولة، ففي السعودية يعتمد اقتصادنا في إنتاجه على صادرات النفط، وهذا المنتج لا يتأثر مستوى إنتاجه بمستوى التضخم الداخلي سواء أكان بالسالب أو الموجب، أما الاستهلاك الداخلي للسلع فيعتمد بشكل شبه كلي على السلع المستوردة، والخدمات التي يتم استهلاكها محليًا أيضا، تقوم عليها يد عاملة مستوردة. بالتالي فإن جزءًا كبيرًا من انخفاض الاستهلاك - إن استمر - سيتجه إلى السلع المستوردة، كما أن تقلص الاستهلاك الداخلي للخدمات قد يؤدي إلى تقلص بعض القطاعات الخدمية، ولكن المتأثر الأكبر هو العمالة الوافدة، التي تشكل أكثر من 80% من القطاع الخاص، أي أن كل 1000 وظيفة يتم فقدانها، فإن أكثر من 800 منها هي لعمالة وافدة ستعود لبلدها.
يمكن التقليل من أثر خسارة بعض المواطنين لوظائفهم من خلال رفع نسب التوطين في القطاع الخاص، كما أن القرارات التي أعلنت مؤخرا بخصوص رفع الدعم عن المحروقات وبعض الخدمات، بالإضافة إلى رسوم العمالة الوافدة، ستؤدي إلى تأثير نفسي عكسي. فمعرفة المستهلكين والمستثمرين أن أسعار السلع والخدمات واليد العاملة سترتفع في المستقبل القريب، يقضي على عامل تأجيل القرارات بسبب التضخم السلبي. قد يؤجل بعض المستثمرين مشاريعهم بسبب الخوف من انخفاض الطلب نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي وتقلص القوة الشرائية، ولكن لن يكون سبب التأجيل هو التضخم السلبي. لذلك، لا أعتقد أن التضخم السلبي في حالة اقتصادنا سيشكل تهديدًا سلبيًا على الاقتصاد، بل قد يكون سببًا في تخفيف حدة الضغوط التي قد يواجهها المواطنون أو المستثمرون نتيجة لرفع الدعم والقرارات الأخرى.