الشورى: 7327 قضية اعتداء على المال العام

قلل أعضاء بمجلس الشورى من دراسة لجنة الشؤون القضائية والإسلامية لتقرير هيئة التحقيق والادعاء للعام الماضي حول أنشطة الهيئة وذلك خلال مناقشته بجلسة مجلس الشورى الاعتيادية يوم أمس الأربعاء والذي كشف عن 7327 قضية اعتداء على المال العام، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة التحقيق والادعاء العام بالعمل على سرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة.
وقال عضو المجلس الدكتور فايز الشهري: إن التقرير قدم صورة نموذجية لجهاز يتعامل مع الوجه الآخر للمجتمع خصوصا الجرائم بأنواعها والجنح، وكنت آمل أن تعالج توصيات اللجنة مخرجات التقرير لتلك القضايا. كما طالب بأن تدرس أرقام الهيئة في القضايا وتحليلها وتقديمها إلى تشريعات تخدم الهيئة في القيام بمهامها.
وقال العضو عبدالرحمن الهيجان إن قضايا العرض والنفس والمال للأسف في ازدياد في الوقت ذاته بلغ عدد موظفي الهيئة 2177 موظفا وهذا تحدٍ كبير للهيئة في مباشرة وتحقيق هذه القضايا الكثيرة في ظل ما تعاني منه الهيئة من تسرب كوادرها البشرية، مطالبًا بزيادة عدد أعضاء الهيئة من المحققين؛ لاستيعاب هذا الكم الكبير من القضايا التي تحال للهيئة.
وبين العضو صالح الشهيب، أن الهيكل التنظيمي للهيئة بحاجة إلى مراجعة، كما أن عدد العنصر النسائي في الهيئة بلغ 41 موظفة تنحصر وظائفهن في الوظائف الإدارية، وهناك مطلب لتوظيف النساء خصوصا في قضايا مثل الإشراف على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام. وأوضح الدكتور خالد العقيل أن هناك مؤشرات لم تحلل بشكل موضوعي، حيث إن عدد قضايا العرض والنفس كان في العام الماضي 7304 قضايا وفي سنة التقرير بلغ 7859 قضية بارتفاع 9%، وقضايا المخدرات في العام الماضي بلغت 14781 قضية وفي سنة التقرير بلغت 16512 قضية بزيادة 12%، وقضايا الاعتداء على المال العام كانت في العام الماضي 3328 قضية وفي سنة التقرير بلغت 7327 قضية بزيادة 27%، وكذلك جرائم الوظائف العامة كانت في العام الماضي 3512 قضية وبلغت 5136 في سنة التقرير، والجرائم الاقتصادية كانت في العام الماضي 474 قضية وفي سنة التقرير بلغت 1710 قضايا.
وقالت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري: إن العنصر النسائي ضرورة لاستحداث وظائف محققات نسائيات للتحقيق مع المتهمات والموقوفات وهذا أدعى أن تفصح المتهمة أو الموقوفة في الحديث للعنصر النسائي بدلا من الرجل خصوصا في قضايا العرض والاعتداء على النفس. كما طالبت بضرورة الربط التقني بين هيئة التحقيق والادعاء العام والجهات ذات العلاقة مثل الشرط والمحاكم ووزارة الداخلية؛ لسرعة البت في القضايا والانتهاء منها.
وتساءلت عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب عن ان الهيئة قبلت استقالة 40 موظفا، وتساءلت عن السبب وراء مثل هذه الاستقالات وعلى الهيئة العمل على الحد من هذه الاستقالات.
واستغرب عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي أن قضايا الجرائم الاقتصادية كانت في العام الماضي 550 قضية وفي سنة التقرير بلغت 3845 قضية، مشيرا الى أن السبب يعود إلى استلام هيئة التحقيق ملف الجرائم الاقتصادية وهذا يدعونا إلى أن نقول إنه قبل استلام الهيئة لهذا الملف كانت القضايا في عدد محدد وقليلة وبعد استلامها ارتفعت بهذا الشكل المخيف.
فيما هاجم أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة التجارة والاستثمار، مؤكدين
إن ظاهرة التستر التجاري وتناميها واعتراف الوزارة بتناميها دليل على عجز الوزارة عن معالجة هذه الظاهرة، كما أن هذه الظاهرة تضر بشكل كبير بتوظيف السعوديين في مثل تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. لافتاً إلى أن حجم ظاهرة التستر بلغ 236 مليار ريال وهي القيمة التقديرية لها وأن هذه الظاهرة والتي تسمى بالاقتصاد الخفي تضر باقتصادنا الوطني وأن نسبة 78% من الأجانب هم من يديرها في بلادنا.
خلف الكواليس:
■ ترأس جلسة مجلس الشورى يوم أمس مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان.
* أطول مداخلة كانت من نصيب د. محمد آل ناجي في مناقشة تقرير وزارة التجارة والاستثمار.
■ العضوتان زينب أبو طالب وسامية البخاري تداخلتا من الجانب النسائي فقط.
■ أولى المداخلات كانت من نصيب العضو فايز الشهري.
■ انتهت جلسة مجلس الشورى يوم أمس في الساعة 12:45 ظهراً.