العتيبي: لماذا ارتفعت نسبة الجرائم عندما أوكلت ل «الادعاء العام»؟

faris377@
فجّر عضو مجلس الشورى اللواء ناصر العتيبي باستغراب سؤالاً أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، تعليقاً على ارتفاع قضايا الجرائم الاقتصادية من 550 العام الماضي، إلى 3845 في سنة التقرير، وقال: «إذا كان التقرير يشير إلى أن سبب ذلك يعود إلى استلام الهيئة ملف الجرائم الاقتصادية، وقبل ذلك كان عدد القضايا محدوداً، فما هي الأسباب؟».
وقلل عدد من أعضاء المجلس من أهمية دراسة لجنة الشؤون القضائية والإسلامية لتقرير الهيئة، وقال عضو المجلس الدكتور فايز الشهري: «قدم التقرير صورة نموذجية لجهاز يتعامل مع الوجه الآخر للمجتمع خصوصاً ما يتعلق بالجرائم بأنواعها والجنح»، مضيفاً «كنت آمل أن تعالج توصيات اللجنة مخرجات التقرير في تلك القضايا، وأطالب بدراسة أرقام الهيئة في القضايا وتحليلها وتقديمها إلى تشريعات تخدم الهيئة في القيام بمهماتها».
وأكد عضو المجلس عبدالرحمن الهيجان أن قضايا العرض والنفس والمال للأسف في ازدياد، لافتاً إلى الهيئة التي يعمل فيها 2177 موظفاً، تواجه صعوبة في مباشرة وتحقيق هذه القضايا، في ظل معاناتها من تسرب كوادرها البشرية، مطالباً بزيادة عدد أعضاء الهيئة من المحققين لاستيعاب هذا الكم الكبير من القضايا.
ولفت عضو المجلس صالح الشهيب إلى أن الهيكل التنظيمي للهيئة بحاجة إلى مراجعة، مضيفاً تعمل في الهيئة 41 موظفة، تنحصر أعمالهن في الوظائف الإدارية، وهناك مطلب لتوظيف النساء خصوصاً في قضايا مثل الإشراف على السجون وعلى تنفيذ الأحكام. وقال الدكتور خالد العقيل: هناك مؤشرات لم تُحلل بشكل موضوعي ومهم، إذ إن عدد القضايا زادت في سنة التقرير، قضايا العرض والنفس العام الماضي كانت 7304، بلغت 7859 بارتفاع 9% في سنة التقرير، والمخدرات 14781 قضية زادت إلى 16512 بنسبة 12%، والاعتداء على المال العام 3328 قضية ارتفعت إلى 7327 بزيادة 27%، وجرائم الوظائف العامة 3512 قضية بلغت 5136 في سنة التقرير، والجرائم الاقتصادية 474 قضية زادت إلى 1710 قضية. وأكدت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري ضرورة استحداث وظائف محققات نسائيات للتحقيق مع المتهمات والموقوفات، لافتة إلى أن هذا أدعى أن تفصح المتهمة أو الموقوفة في الحديث للعنصر النسائي بدلاً من الرجل، خصوصاً في قضايا العرض والاعتداء على النفس، وطالبت بضرورة الربط التقني بين هيئة التحقيق والادعاء العام والجهات ذات العلاقة مثل الشرط والمحاكم ووزارة الداخلية لسرعة البت في القضايا والانتهاء منها.
وتساءلت عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب عن أسباب قبول استقالة 40 موظفاً، مؤكدة على الهيئة ضرورة العلم للحد من هذه الاستقالات.