الرفع ب 12 تحديًا تواجه الصناعات التحويلية بالشرقية

في الوقت الذي صدرت فيه توجيهات عليا للوزراء، بضرورة عقد اجتماعات دورية مع القطاع الخاص؛ للوقوف على التحديات التي تواجهه والتغلب عليها؛ رفعت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية، أمس، لمجلس الغرف صعوبات المصانع بالشرقية، وحصرتها ب 12 تحديا تواجه مستثمري الصناعات التحويلية، تمهيدا لعرضها في اللقاء المرتقب مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
وأكد ل «اليوم» رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع، أن اللجنة حصرت التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي ورفعتها لمجلس الغرف؛ لمناقشتها مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، في اللقاء المرتقب والذي سيحدد لاحقا.
وأوضح أن أهم التحديات التي تم الرفع بها ما يخص أسعار الطاقة والمواد الخام والاراضي واليد العاملة إضافة الي بعض المطالبات بتحسين عدد من الإجراءات الحكومية خصوصا ما يتعلق بالتخليص الجمركي، وضرورة ايجاد قوانين حماية للمنتجات المصعنة محليا، مضيفا إن الصناعات التحويلية تواجه في المملكة مشكلة عدم توفر المادة الخام وخاصة مصانع البلاستيك، حيث إن شركات البتروكيماويات تركز على التصدير مما أدى إلى توقف الإنتاج عدة مرات في مصانع متعددة.
وفيما يتعلق بالأراضي، قال الصانع: «أكدنا أنه لا توجد رؤية واضحة لأسعار الخدمات، وإيجار الأراضي التي توفرها هيئة المدن، حيث تعرضت المصانع لمتغيرات وقفزات عالية في الأسعار خلال الخمس السنوات الماضية»، مؤكدا أن هيئة المدن تقوم بعرض الأراضي المتبقية لديها في المدن الصناعية القائمة على أساس عقود استثمارية (مدة العقد 5 سنوات فقط) بإيجار سنوي وصل الى (60 ريالا) للمتر المربع بحيث لا تفرق بين النشاط الصناعي والتجاري.
كما أكد أن هيئة المدن تقوم بفرض غرامات ومخالفات على المصانع بطريقة مفاجئة وبأرقام مرتفعة وذلك في ظل عدم وجود نظام واضح ومعلن لأنواع المخالفات والغرامات المترتبة عليها، موضحا ان مستوى الخدمات والبنية التحتية في المدن الصناعية لا يزال متدنيا على الرغم من الجهود والمشاريع التي تقوم بها الهيئة.
وطالبت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيما يتعلق بدعم وتشجيع الصادرات، بإلغاء رسوم الموانئ على الصناعات المصدرة، ووضع مسار خاص وسريع للتصدير في الموانئ وتخفيض رسوم الخدمات، كما طالبت اللجنة بوضع قوانين واجراءات لحماية المنتجات المصنعة محليا.