رياض الألمعي - الخبر قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة : إن الوزارة بدأت تفعيل هيئة تنمية الصادرات، وسوف يكون لها أول مشاركة خارجية بعد أسبوعين في مدينة دبي بمشاركة 50 شركة سعودية. كما سيكون لها عدد من المشاركات في المعارض العالمية، في الوقت الذي أكد فيه بدء تسهيل اجراءات الترخيص الصناعي عن طريق موقع الوزارة الالكتروني على ان يصل للمتقدم بالبريد السريع في مدة أقصاها 3 أيام الى مكان مقدم الطلب.وأعرب الربيعة في كلمة له خلال افتتاح لقاء الصناعيين الخامس 2013 الذي عقد أمس بغرفة الشرقية عن أمله في أن تكون المملكة دولة صناعية متقدمة، تحقق التنوع في اقتصادها المحلي، وتسهم في توفير المزيد من المشاريع التي توفر فرصا وظيفية للشباب السعودي. وأكد الربيعة انه تمت معالجة مشاكل بعض المصانع المتعلقة بالبنى التحتية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، التي كان قد تقدم بها بعض الصناعيين مؤخرا. مؤكدا إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) قطعت شوطا في تنفيذ البنى التحتية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وقال الربيعة : تم توفير أراض صناعية في جميع أنحاء المملكة وبأسعار رمزية. من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد : إن اللقاء الخامس للصناعيين جاء "امتدادا لتوجهات غرفة الشرقية في دعم وتبني تطلعات القطاع الصناعي، وأهدافه، التي نرىَ فيها تجليّا واضحا وبارزا ومهمّاً لطموحات الاقتصاد السعودي، وانعكاسا لمكانتِهِ المتميّزة، باعتباره أكبرَ اقتصاد إقليمي، وواحدا من أهم الاقتصاديات وأكثرها تأثيرا في منظومة الاقتصاد العالمي. وأضاف الراشد قائلا : "ينعقد هذا اللقاء تحت عنوان (الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية لقطاعي البتروكيماويات والمعادن)، بمشاركة نقدّرها من جانب شركات وجهات معنية بالقطاع الصناعي في مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للمعادن (معادن) وشركة صدارة وشركة سبكيم، إضافة الى خبراء ومتخصصين مرموقين في الشأن الصناعي، وهو ما نجدُ فيه باعثا كبيرا على الأمل في بلوغ هذا اللقاء أهدافه وغاياته، حيث نسعى إلى تأطير الشأن الاستثماري في مجال الصناعات التحويلية، على نحو خاص في قطاعي البتروكيماويات والمعادن، بما ينطويان عليه من فرص واسعة تشكلُ آفاقا جديدة لتدفقات استثمارية ضخمة يمكنُ أن تُثري هذين القطاعين، وبالتالي اقتصادنا الوطني، وبما يعنيه ذلك من مشروعات جديدة، توسيعا لسوق العمل وامتدادا لخطط توطين الصناعة، وكل ذلك يعني آمالا لا حدودَ لها فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، في ضوء الأرقام التي تشير إلى أن النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية بلغ 8.3 بالمائة خلال العام 2012. كما حققت قيمة الصادرات غير النفطية خلال نفس العام قيمة قوامها 183 مليار ريال بزيادة 4 بالمائة عن العام 2011م، وهو أمر يعكس الأمل الذي نعلقه على هذا القطاع، وما سيحققه للبلاد من أثر على صعيد جهود تنويع مصادر الدخل". من ناحيته طالب عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي بمزيد من الدعم للقطاع الصناعي أسوة بباقي القطاعات، والنظر له بصفته قطاعا موفرا للوظائف. واقترح الجشي تخصيص ميزانية رسمية لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أسوة بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع بهدف تنمية المناطق الأقل نموا، ومن ثم تقليل نسب الهجرة للمدن الرئيسة. ودعا إلى تبني استراتيجية صناعية تتكامل مع الجهات المعنية الأخرى قائلا : إن ذلك لن يكتمل إلا بتبني سياسة التوطين، وإلزام كافة الوزارات والهيئات والشركات المملوكة للحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بما يخص المشتريات من منتجات المصانع الوطنية. وأهاب الجشي بوزير التجارة والصناعة العمل على تفعيل مقترح توحيد مرجعية القطاع الصناعي، تحت أي مسمى، لتقوم بتنمية القطاع ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني. الجلسة الأولى ناقشت الفرص الاستثمارية في الصناعات الخفيفة استعرضت الجلسة الأولى من لقاء الصناعيين الخامس 2013 عددا من الفرص الاستثمارية قدمها ممثلو كل من: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وشركات "سبكيم، وصدارة، معادن"، إذ تم عرض خمس أوراق عمل لهذا الغرض. ففي البداية أشار مدير الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة التركي رامي بن خالد التركي إلى أن الهدف من عرض هذه الفرص هو تنويع القاعدة الاقتصادية في البلاد. معتبرا بأن ما تقدمه الجهات المشاركة في اللقاء فرصة سانحة للمستثمرين خصوصا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتنمية استثماراتهم. "مدن" والاستثمار النسوي استعرض مدير قسم الفرص الاستثمارية بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس على بن عبدالله العمير جملة من الفرص الاستثمارية في المصانع الجاهزة، وقال: إن الدعم الحكومي للقطاع الصناعي لايزال متناميا، تعكسه حالة التوسع القائمة في المدن الصناعية، حيث من الملاحظ أنه وقبل ثلاثين عاما حتى العام 2007 لم يكن لدينا سوى 14 مدينة صناعية. هذا العدد قفز في غضون سنوات قليلة حتى العام الماضي الى 29 مدينة، ولم يكن عدد المصانع في هذه المدن حتى العام 2007 سوى 1950 مصنعا، بينما في العام الماضي 4700 مصنع، وفي الوقت الحاضر تجاوز العدد حدود ال «5000» مصنع. وقد استتبع ذلك عمليات تطويرية في البنى التحتية للمدن الصناعية من قبل الطرق والخدمات الأخرى مثل الماء والكهرباء. ولفت العمير إلى ان المدن الصناعية توفر لكل زبون مصنعا، إذ تسعى (مدن) لأن تكون كل مدينة صناعية عبارة عن "مدينة داخل مدينة" بها حدائق وفنادق ومطاعم وخدمات لوجستية، حيث لا يعاني المستثمر من عقبات تواجهه. وتطرق الى المصانع الجاهزة وقال: إن (مدن) اختصارا للوقت قررت تقديم المصانع الجاهزة، ذات مساحات ب «1500» متر مربع، وهي في العادة مجهزة للصناعات الخفيفة والصغيرة والمتوسطة. كما أنها مهمة للمشارع النسائية، داعيا المستثمرين والمستثمرات الى الاستفادة من هذه الفرصة، والتقدم الكترونيا لطلب هذه المصانع، التي تأتي متوافقة مع كافة المعايير العالمية، ووفقا لتطلعات المستثمر نفسه. "سبكيم" والدعم الفني الورقة الثانية التي حمل عنوان (الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية) التي قدمها مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة سبكيم د. سمير بن جميل الجشي. فقد أعطى نبذة عن الشركة، التي تسعى للتوسع محليا وعالميا من خلال مشاريعها في كل من الرياض والمنطقة الشرقية، ومن خلال مكاتب لتسويق منتجاتها في الخبر وسويسرا وسنغافورة، ثم أوضح إن عددا من منتجات الشركة يمكن أن تكون مواد أولية لمنتجات تحويلية أخرى. وأكد الجشي إن الشركة تولي موضوع البحث العلمي، فقد رصدت مبالغ مالية لإقامة مركز أبحاث بوادي الظهران التقني، ومن أهدافه تقدم الدعم الفني لأي مستثمر يتعامل مع الشركة، ويسعى لتحويل منتجات الشركة الى منتجات أخرى. موضحا إن أهم منتجات الشركة البوليمرات التي تدخل في العديد من الصناعات التحويلية المختلفة أبرزها المنظفات والدهانات وأدوات التجميل وبعض قطع السيارات، وأغلفة المواد الغذائية. فرص استثمارية واعدة في الصناعات المعدنية والألمونيوم والفوسفات أما الورقة الثالثة التي قدمها مدير تطوير الصناعات الكيميائية والتحويلية بشركة صدارة محمد العزاز الذي فأكد إن العديد من منتجات الشركة التي عمرها سنتان، وسوف تدخل مرحلة الانتاج في العام 2015 وستكون كلها صالحة لأن تكون مواد أولية لمنتجات محلية ذات طلب مرتفع، مثل البولي ايثيلين والنافثا والأمينيات. وأكد إن الشركة سوف تطرح كافة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين.
الجلسة الثانية تحدثت عن التغيير والسعودة سيطر مشروع التجمعات الصناعية الذي تعكف وزارة البترول والثروة المعدنية على إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة به بالتعاون مع الجهات المعنية على الجلسة الثانية الذي وجد اشادة من الحضور. وقال نائب الرئيس التنفيذي للكيمياويات المتخصصة بشركة سابك المهندس عبدالله بن سعد الربيعة من خلال ورقة العمل الأولى التي قدمها ضمن الجلسة وحملت عنوان (مقترح انشاء تجمعات صناعية متخصصة) ان مفهوم التغيير الى تجمعات صناعية يحتاج للكثير من المجهودات من قبل الجهات المعنية والمستثمرين. مضيفا إن المقترح سيشكل تغييرا كبيرا في تطور قطاع الصناعة في المملكة.وأوضح الربيعة في الجلسة التي شهدت حضور عدد من الصناعيين والمهتمين ان الأفكار الجديدة والمميزة المملكة كثيرة وان هناك مشكلة تكمن في تحويل هذه الافكار الى واقع ملموس، لكن حضور المملكة في أسواق النفط ومصداقيتها الكبيرة الناتجة عن كونها أكبر منتج للنفط في العالم سيسهم كثيرا في تحقيق ذلك، وأكد اننا نجحنا في بعض المستويات، لكنها لا تواكب النجاحات التي قدمتها قطاعات النفط الكبيرة .واشار الربيعة الى ان خدمات صناعية بما توازي قيمتها 3 مليارات ريال يتم تصديرها الى الخارج، لافتا الى ان المشروع يمكننا تحقيق أهداف كبيرة من خلاله أبرزها انتاج مواد كيميائية ذات جودة عالية يمكننا الاعتماد عليها.وأعلن الربيعة ان المملكة ستنتج المواد الاساسية لصناعة المطاط خلال سنتين من أجل انتاجه محليا وتوفير حاجة السوق، مبينا إن المملكة تستورد المطاط والخراطيم بواقع يزيد على 10 بالمائة.وعن مقترح المشروع قال الربيعة: سيسهم بشكل كبير في تنمية هذا القطاع مؤكدا انه نموذج قادر على تحقيق أهدافنا في تطوير الصناعات، ومؤكدا أيضا ان المقترح تم تصميمه بعد زيارة العديد من البلدان الصناعية المعروفة التي تهتم بصناعة المطاط.وحول قطاع البلاستيك والصناعات المرتبطة به قال: القطاع لم ينضج بعد على المستوى المحلي. فهناك مواد بلاستيكية مختلفة، فبعضها يعيش لفترات طويلة والآخر لفترات محدودة. كما ان المواد البلاستيكية القوية تحافظ على شكلها مثل المواد المعدنية. مضيفا إن المواد البلاستيكية الهندسية يتم صناعتها من مواد تدوم ولا تتأثر بعوامل الحياة.وأبان الربيعة ان الصناعة يجب ان تتم في تجمع خاص يحركه قلب لهذه الصناعة. مشيرا الى ان معظم المواد التي نستخدمها مستوردة، داعيا الى حوار مفتوح لخدمة هذا المجال.وقال الربيعة : يفصلنا عن تحقيق الحلم في بناء المشروع الاطار الاستراتيجي على المستوى المحلي، بالاضافة الى ان العديد من القرارات لا يتم تنفيذه من قبل المستثمرين.وحول أهمية الموارد البشرية في تحقيق الحلم اشار الى ان اليد العاملة هي الكنز القادر على التطور. فالنفط والغاز مصدران محدودان أما الموارد البشرية فهي استثمار باق، لذا علينا صياغة اطار استراتيجي خاص بنا يشجعنا ويحفزنا.وفي الورقة الثانية التي حملت عنوان (آلية وطريقة تحقيق التجمعات الصناعية المتخصصة) تحدث مدير عام ادارة الاستراتيجية بوحدة الكيمياويات المتخصصة بسابك المهندس تركي الحمدان عن الفائدة التي يحققها القطاع الصناعي من المشروع التي يأتي ابرزها : تقليل رأس المال حتى 30 بالمائة ، والتقليل من تكاليف العمل الى 10 بالمائة، بالاضافة الى ان العمل داخل دورة المشروع سيكون سهلا وسريعا ما يساعد المستثمرين على أداء أعمالهم.واستطرد الحمدان بقوله : إن المصانع ستكون جميعها في مكان واحد وهذه تعتبر قيمة مضافة بحيث يربطها مركز للتنسيق يوفر الجانبين التقني والمعلوماتي الذي يسهل عملية دخول السوق بعكس ما يحصل اذا كانت المصانع مشتتة في أماكن متفرقة.ولفت الحمدان الى ان المشروع يحقق فوائد أخرى تكمن في ان المنتج سيكون بهامش ربح منخفض جدا. كما ان التجمع الصناعي سيكون له ادارة خاصة تهتم بكل منتجاته من قطع غيار ومعلومات وغيرها، معلنا ان بعض التجمعات ستكون سهلة الوصول الى المطارات والموانيء البحرية.وفي الورقة الثالثة التي حملت عنوان (أمثلة لفرص استثمارية في التجمعات الصناعية المقترحة ) عاد المهندس الربيعة ليعلن ان العديد من المواد المستخدمة في صناعة المطاط مستوردة من الخارج، حيث تصل الى ما قيمته 2.2 مليار دولار، مشيرا الى ان ذلك سيشهد زيادة في الأعوام المقبلة بما يتعلق بتكاليف التغليف.وأشار الربيعة الى ان لدينا فجوة ناتجة عن تصديرنا المواد الكيميائية الخام الى الخارج، لتتم تهيأتها ومن ثم عودتها لنصنع منها مواد للاستخدام في أغراض مختلفة، مبينا إن المواد نحن من يستخرجها ، لكننا لا نملك تقنيات تهيأتها.وفي الورقة الرابعة التي حملت عنوان (التجمعات الصناعية المتخصصة –دور مراكز تنسيق التقنية والابتكار ) قال مدير عام ادارة التقنية بوحدة الكيماويات المتخصصة بشركةسابك) الدكتور حاتم الدخيل : إن الشركة تملك مراكز مختلفة وموزعة في بلدان صناعية عديدة تمكنها من الحصول على التقنيات. مشيرا الى ان الشركة لا يمكن ان تعتمد على تلك التقنيات لفترة طويلة وهي تعكف على تطويرها باستمرار، مؤكدا ان سابك تملك تطبيقات خاصة يتم العمل فيها حاليا في مدينة الرياض.وأوضح الدخيل ان سابك لديها 150 منتجا جديدا سنويا يتم تصنيعه لاحتياجات وطلبات السوق، بالاضافة الى أكثر من 9 آلاف براءة اختراع و10 منصات خاصة بالشركة، وتم تطويرها عن طريقها.
ممثلو سابك يدعون إلى إنشاء شركة صناعات متخصصة أكد ممثلو الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المشاركون في لقاء الصناعيين الخامس 2013 الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الثلاثاء (12/11/2013) إن مشروع التجمعات الصناعية المتخصصة هو مشروع وطني تساهم فيه كافة الأطراف المعنية بالشأن الصناعي. ذكروا ذلك خلال جلسة خصصت للنقاش حول هذا المقترح، أدارها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المستقبل لللسيراميك مازن حماد. هذا المقترح الذي تم عرضه في المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي عقد بالرياض في أبريل 2012 يتمثل في إنشاء شركة وطنية تحت مسمى "الشركة الوطنية للصناعات المتخصصة" مهمتها تفعيل مقترح "التجمعات الصناعية"، وهي عبارة عن مصانع تحويلية تعتمد على منتجات سابك، وتقام في كافة المناطق الصناعية بالمملكة.وقال نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات المتخصصة بالشركة المهندس عبدالله بن سعد الربيعة: هذا المشروع هو أكبر من أي شركة في الوطن، فهو يحتاج الى مشاركة الجميع، بدءا من وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع وكافة الشركات الصناعية الكبرى. وقد أعدت سابك مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، وعرضت مسودتها على كافة الجهات المعنية لقراءتها وإبداء مرئياتهم تمهيدا لتوقيعها وإطلاق هذا المشروع الهام، إذ نحن في الوقت الحاضر بحاجة الى تطوير الفكرة. وقد وجدنا تجاوبا أكثر مما هو متوقع، وهذا الذي دفعنا لصياغة مذكرة التفاهم، التي نأمل التوقيع عليها خلال العام الجاري.وأضاف الربيعة إن سابك بحكم موقعها العالمي ووجودها من خلال مائة مكتب حول العالم يمكنها إقناع المستثمرين العالميين بالمشاركة في هذا المشروع، كوننا نحتاج أيضا الى شريك أجنبي.
