شركة وطنية للصناعات المتخصصة و «مدن» تقدم مصانع جاهزة

استعرضت الجلسة الأولى للقاء الصناعيين الخامس 2013م، الذي انطلقت فعالياته صباح أمس، بمقر غرفة الشرقية بحضور وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة عددا من الفرص الاستثمارية قدمها ممثلو كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وشركات سبكيم، وصدارة، معادن، إذ تم عرض خمس أوراق عمل لهذا الغرض.
وأكد مثلو الشركات السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المشاركون في اللقاء أن مشروع التجمعات الصناعية المتخصصة هو مشروع وطني يساهم فيه كافة الاطراف بالشأن الصناعي وذكرو خلال جلسة خصوصة لهذا المقترح إنه يتمثل في إنشاء شركة وطنية تحت مسمى الشركة الوطنية للصناعات المتخصصة مهمتها تفعيل مقترح التجماعات الصناعية وهي عبارة عن مصانع تحويلية تعتمد على منتجات سابك.
ودعا مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد، على هامش اجتماعات الصندوق رجال الأعمال للاستفادة من صندوق المدن الصناعية، الذي أنشئ بغرض تمويل الاستثمارات المتعلقة بإنشاء مدن صناعة خاصة، مشيرا إلى أن الصندوق على استعداد لتمويل جميع المعاملات المتعلقة بالبنى التحتية للمدن الصناعة الخاصة، وتطويرها على مستوى المملكة، لافتاً إلى أن الصندوق لم يتلق طلبات من مستثمرين سعوديين منذ إنشائه، إذ لم يستفيد من المبالغ المرصودة للمشروع أحد على الإطلاق.
وفي الورقة الأولى استعرض مدير قسم الفرص الاستثمارية بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس على بن عبدالله العمير، جملة من الفرص الاستثمارية في المصانع الجاهزة وقال
ولفت العمير إلى أن المدن الصناعية توفر لكل زبون مصنعا، إذ تسعى»مدن» لأن تكون كل مدينة صناعية عبارة عن «مدينة داخل مدينة»، بها حدائق، وفنادق، ومطاعم، وخدمات لوجستية، حيث لا يعاني المستثمر من عقبات تواجهه.
وأوضح أن «مدن» قررت تقديم المصانع الجاهزة ذات مساحة 1500 متر مربع، المجهزة للصناعات الخفيفة والصغيرة والمتوسطة، كما أنها مهمة للمشاريع النسائية باعتبارها متوافقة مع كافة المعايير العالمية، ووفقا لتطلعات المستثمر نفسه.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية ل«مدن» تتمثل في سرعة تطوير الأراضي بمجرد الحصول عليها من الأمانات، لافتا إلى أن «مدن» سارعت بمجرد الحصول على بعض الأراضي بمختلف المناطق؛ للتوقيع مع الشركات المطورة للبدء في تخطيطها تمهيدا لتخصيصها على المستثمرين.
وأكدت الورقة الثانية، والتي حملت عنوان «الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية»، وقدمها مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة سبكيم د. سمير بن جميل الجشي، أن الشركة رصدت مبالغ مالية لإقامة مركز أبحاث بوادي الظهران التقني، من ضمن أهدافه تقدم الدعم الفني لأي مستثمر يتعامل مع الشركة، ويسعى لتحويل منتجات الشركة إلى منتجات أخرى.
وذكر أن أهم التحديات، التي تواجه الصناعة التحويلية تتمثل في وجود المواد الخام القادرة على النهوض بهذه الصناعة الحيوية، لافتا إلى أن تكنولوجيا الصناعات التحويلية تمثل تحديا آخر في هذا الإطار.
وفي الورقة الثالثة، التي قدمها مدير تطوير الصناعات الكيميائية والتحويلية بشركة صدارة محمد العزاز الذي بين أن العديد من منتجات الشركة صالحة لأن تكون مواد أولية لمنتجات محلية ذات طلب مرتفع، مثل البولي إثيلين والنافثا والأمينيات، موضحا أن «صدارة» وضعت في اعتبارها تمكين المستثمرين في قطاع الصناعات التحويلية، وتسخير وتذليل جميع الصعوبات التي تعترض طريقها.
أما الورقة الرابعة والتي حملة عنوان «الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية «الألمونيوم»، قال أخصائي تطوير الألمونيوم بشركة معادن خالد الأحمري، «الشركة تسعى لإعطاء قيمة مضافة للموارد التعدينية، حيث توجد عشر فرص استثمارية واعدة يمكن التوجه لها تعتمد على خام الألمونيوم، يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الشركة على الإنترنت، أو التفاوض مباشرة مع مسؤولي الشركة.
وفي الجلسة الثانية من اللقاء سيطر مشروع التجمعات الصناعية، التي تعكف وزارة البترول والثروة المعدنية على إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة به، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للكيمياويات المتخصصة بشركة سابك المهندس عبدالله بن سعد الربيعة من خلال ورقة العمل الأولى، التي قدمها ضمن الجلسة وحملت عنوان «مقترح إنشاء تجمعات صناعية متخصصة» أن مفهوم التغيير إلى تجمعات صناعية يحتاج الكثير من المجهودات من قبل الجهات المعنية والمستثمرين، مضيفاً بأن المقترح سيشكل تغييرا كبيرا في تطور قطاع الصناعة في المملكة.
ولفت الربيعة في الجلسة، التي شهدت حضور عدد من الصناعيين والمهتمين إلى وجود مشكلة تكمن في تحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس، مشيراً إلى أن هناك نجاحات في بعض المستويات، ولكنها لا تواكب النجاحات التي قدمتها قطاعات النفط الكبيرة.
وأعلن الربيعه بأن المملكة ستنتج المواد الأساسية لصناعة المطاط خلال سنتين، وذلك من أجل إنتاجه محليا، وتوفير حاجة السوق، مبينا بأن المملكة تستورد المطاط والخراطيم بواقع يزيد على 10 بالمائة.
وعن مقترح المشروع نوه الربيعة بأنه يسهم بشكل كبير في تنمية هذا القطاع، مؤكدا بأنه نموذج قادر على تحقيق أهدافنا في تطوير الصناعات، لافتاً إلى أن المقترح تم تصميمه بعد زيارة العديد من البلدان الصناعية المعروفة والتي تهتم بصناعة المطاط.
وحول قطاع البلاستيك والصناعات المرتبطة به قال بأن القطاع لم ينضج بعد على المستوى المحلي فهناك مواد بلاستيكية مختلفة فبعضها يعيش لفترات طويلة، والآخر لفترات محدودة كما أن المواد البلاستيكية القوية تحافظ على شكلها مثل المواد المعدنية، مضيفا بأن المواد البلاستيكية الهندسية يتم صناعتها من مواد تدوم ولا تتأثر بعوامل الحياة.
وقال الربيعة «يفصلنا عن تحقيق الحلم في بناء المشروع الإطار الاستراتيجي على المستوى المحلي، بالإضافة إلى أن العديد من القرارات لايتم تنفيذها من قبل المستثمرين».
وحول أهمية الموارد البشرية في تحقيق الحلم أشار إلى أن اليد العاملة هي الكنز القادر على التطور فالنفط والغاز مصدر محدود أما الموارد البشرية فهي استثمار باقي لذا علينا صياغة إطار استراتيجي خاص بنا يشجعنا ويحفزنا.
وأشار الربيعة في ورقة العمل الأخيرة، التي حملت عنوان «الخطوات المستقبلية» بأن البرنامج التدريبي لسابك يضمن جودة التعليم، الذي يدرسه الطلاب، لافتا إلى أن البرنامج يخرج 9 آلاف طالب سنويا، مؤكدا بأن كفاءة الموارد البشرية هي من ستقود جزءا مهما من التغيير المستقبلي.
وفي الورقة الثانية، التي حملت عنوان «آلية وطريقة تحقيق التجمعات الصناعية المتخصصة» تحدث مدير عام إدارة الاستراتيجية بوحدة الكيمياويات المتخصصة بسابك المهندس تركي الحمدان، عن الفائدة التي يحققها القطاع الصناعي من المشروع، والتي يأتي أبرزها في: تقليل رأس المال حتى 30 بالمئة، والتقليل من تكاليف العمل إلى 10 بالمئة، بالإضافة إلى أن العمل داخل دورة المشروع سيكون سهلا وسريعا؛ ما يساعد المستثمرين على أداء أعمالهم، واستطرد الحمدان بقوله بأن المصانع ستكون جميعها في مكان واحد وهذه تعتبر قيمة مضافة بحيث يربطها مركز للتنسيق يوفر الجانب التقني والمعلوماتي، الذي يسهل عملية الدخول إلى السوق بعكس ما يحصل إذا كانت المصانع مشتتة في أماكن متفرقة.
ولفت الحمدان إلى أن المشروع يحقق فوائد أخرى تكمن في أن المنتج سيكون بهامش ربح منخفض جدا، كما أن التجمع الصناعي سيكون له إدارة خاصة تهتم بكل منتجاته من قطع غيار ومعلومات وغيرها، معلنا بأن بعض التجمعات ستكون سهلة الوصول إلى المطارات والموانئ البحرية.
وفي الورقة الثالثة التي حملت عنوان «أمثلة لفرص استثمارية في التجمعات الصناعية المقترحة» عاد المهندس الربيعة ليعلن بأن العديد من المواد المستخدمة في صناعة المطاط مستوردة من الخارج حيث تصل الى ما قيمته 2,2 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك سيشهد زيادة في الأعوام المقبلة، بما يتعلق بتكاليف التغليف.
وأوضح الربيعة أن لدينا فجوة ناتجة من تصديرنا المواد الكيميائية الخام إلى الخارج ليتم تهيئتها، ومن ثم عودتها لنصنع منها مواد للاستخدام في أغراض مختلفة.
وفي الورقة الرابعة التي حملت عنوان «التجمعات الصناعية المتخصصة دور مراكز تنسيق التقنية والابتكار» قال مدير عام إدارة التقنية بوحدة الكيمياويات المتخصصة بشركة سابك الدكتور حاتم الدخيل، «الشركة تملك مراكز مختلفة ومتوزعة في بلدان صناعية عديدة تمكنها من الحصول على التقنيات، مشيرا إلى أن الشركة لا يمكن أن تعتمد على تلك التقنيات لفترة طويلة، وهي تعكف على تطويرها باستمرار، مؤكدا بأن سابك تملك تطبيقات خاصة يتم العمل فيها حاليا في مدينة الرياض.
وأوضح الدخيل بأن سابك لديها 150 منتجا جديدا سنويا يتم تصنيعه لاحتياجات وطلبات السوق، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف براءة اختراع، و10 منصات خاصة بالشركة وتم تطويرها عن طريقها .
أما الورقة الخامسة التي حملت عنوان «السعودة في التجمعات الصناعية المتخصصة برنامج تدريب وتأهيل السعوديين للعمل في التجمعات المتخصصة»، التي قدمها مدير أول الإدارة وسعودة المقاولين بسابك أكد أنه بمجرد الإعلان عن برنامج التدريب على الموقع الإلكتروني تلقينا 75 ألف طلب التحاق رغم أننا لم نعد أحد بوظيفة، وإنما التدريب مع إمكانية الحصول على وظيفة في حال إتمام البرنامج بنجاح؛ الأمر الذي يعني بأن المتقدمين يرغبون في التدريب.