الشركات القابضة (1/2)

دأبت حكومة المملكة العربية السعودية على تحسين المناخ لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة التجارية والمشاريع الاقتصادية وخلق فرص عمل في كافة القطاعات والأنشطة والمجالات، وفي سبيل ذلك سعت نحو تطوير وتعديل الأنظمة وتحديدًا التجارية منها، بغية إزالة وتجاوز كافة المعوِّقات التشريعية والإجراءات التنظيمية التي يمكن أن تَحُول دون تحقيق تلك الغاية.
ولهذا صدر نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه؛ لمواكبة هذه التوجهات، بغرض خلق بيئة نظاميَّة مرنة تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج، والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي، نظرا للدور الكبير الذي تؤديه الشركات متعددة الجنسيات وغيرها من الشركات الأخرى في الارتقاء باقتصاديات الدول، ومساهمتها بشكل فاعل في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقد جاء نظام الشركات الجديد مشتملًا على العديد من الأحكام والنصوص الحديثة التي لم تكن موجودة من ذي قبل في النظام القديم، ومن بينها النص على تنظيم أحكام الشركات القابضة، حيث استحدث المنظم السعودي بابًا خاصًا للشركات القابضة التي تعدُّ أساسًا قويًا للشركات العائلية.
وتعدُّ الشركات القابضة نتاجًا مهمًا في ظل التقدم الاقتصادي الذي تشهده العديد من دول العالم، إذ تهدف هذه النوعية من الشركات إلى التركيز الاقتصادي بين المشاريع لشركات متعددة تجتمع في كيان واحد، وهي ليست نوعًا مستقلًا بشكله القانوني عن أشكال الشركات المعروفة في الأنظمة والقوانين التجارية.
وقد عرف نظام الشركات الجديد الشركات القابضة في المادة (182) منه على أنَّها: «شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى السيطرة على شركات أخرى مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، تدعى الشركات التابعة، وذلك بامتلاك أكثر من نصف رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها. ويجب أن يقترن اسم الشركة الذي اتخذته بالإضافة إلى نوعها بكلمة (قابضة)».
ويفهم من ذلك أن هذه النوعية من الشركات تقوم عن طريق السيطرة المالية والإدارية على شركة أو مجموعة من الشركات تعرف بالشركات التابعة، وتتم هذه السيطرة بواحدة من طريقتين، الأولى: أن تمتلك أكثر من نصف رأسمالها. والثانية: أن تكون لها السيطرة على تكوين مجلس إدارتها. وقد أجاز المنظِّم السعودي أن تأخذ الشركات القابضة شكل شركة المساهمة، كما أجاز لها أيضاً أن تأخذ شكل الشركة ذات المسؤوليَّة المحدودة.
ويجب أن يستمد اسم الشركة القابضة من موضوع نشاطها مع ضرورة ذكر مصطلح (شركة قابضة) وذلك في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.
وإذا كانت الشركات القابضة تأخذ هذين الشكلين من أشكال الشركات المذكورين أعلاه، فبالتالي يجب ألا يتجاوز الغرضُ الذي من أجله أنشئت ذاتَ الغرض الذي من أجله أنشئت شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وقد حددت المادة (183) من نظام الشركات الجديد أغراض الشركة القابضة وهي: أن يكون الغرض من الشركة القابضة هو إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها، وأيضاً استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، وامتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
وكذلك تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، إلى جانب أي غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة.
وبخصوص كيفية تأسيس وإنشاء الشركات القابضة فيمكن القول: إن الشركات القابضة تنشأ بطريقة من ثلاث، الأولى: أن يتم إنشاء أو تأسيس شركة مساهمة منفردة، أو بالاشتراك مع بعض الأشخاص الاعتبارية العامَّة أو الخاصَّة أو بعض الأفراد. والثانية: أن يتمَّ شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها. والثالثة: أن يتم تأسيس أو شراء أسهم شركات ذات مسؤولية محدودة.
مع مراعاة أنَّ الشركة القابضة تخضع للأحكام والقواعد التي تخضع لها وتُبنى عليها الشركة التي تتخذ شكلها، أي سواء أكانت شركة ذات مسؤولية محدودة أم كانت شركة مساهمة، وذلك كما سبق وأن أشرنا.
وسوف نكمل الحديث - إن شاء الله تعالى - حول هذا الموضوع في المقال القادم.