بدأت إيطاليا أمس الأحد، التصويت حول استفتاء دستوري، يمكن أن يزيد الاستقرار السياسي أو يطيح برئيس الوزراء ماتيو رينزي، مما يثير أزمة حكومية ذات عواقب خطيرة. ويعتبر هذا الاستفتاء أساسا بشأن مقترحات لتركيز السلطة في أيدي الحكومة، من خلال تضييق حقوق النقض في البرلمان وفي الأقاليم. ويقول أنصار الاستفتاء: إن هذا سيجعل إيطاليا أكثر استقرارا، بينما يرى منتقدون أن الاستفتاء غير ديمقراطي. والاستفتاء هو أيضا استفتاء على رينزي، نظرا لانه تعهد بالاستقالة إذا تم رفض الاصلاحات التي روج لها. ومن خلال تراجع شعبيته وسط تباطؤ الاقتصاد وأزمة هجرة مستمرة، يواجه رينزي معركة صعبة. وربما ينظر إلى التصويت ب«لا»، الذي أيدته جميع أحزاب المعارضة بأنه خيار آخر مناهض للمؤسسة من قبل الناخبين الغربيين، بعد الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وفوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية. ويحق لاكثر من 46 مليون شخص التصويت وتم السماح لمغتربين إيطاليين عددهم أربعة ملايين شخص الادلاء بأصواتهم من خلال الاقتراع البريدي الذي انتهى يوم الخميس الماضي. وفي سباق ربما يكون محموما، يمكن أن تكون الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الخارج حاسمة. ومن المقرر أن تبدأ عملية الفرز على الفور وسيتم الإعلان عن النتائج في ساعة مبكرة، صباح اليوم الإثنين.
