موظفون: شركات خاصة تنتهك قوانين العمل بالشرقية

عبر عدد من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص عن استيائهم من المعاملة التي يتلقونها من بعض الشركات العاملين بها في الشرقية، متسائلين: إن كان موظف القطاع الخاص مواطنا سعوديا أم غير ذلك؟ ولماذا لا يتم الالتفات اليه مثل الموظف الحكومي؟ وطالبوا بوضع آلية تحقق لهم الأمان الوظيفي ومساواتهم مع موظفي القطاع الحكومي وعدم التمييز بينهم في القرارات أو الحقوق والامتيازات. يأتي ذلك متزامنا مع انطلاق ملتقى توطين الوظائف المقام بمدينة الرياض.
كما شددوا على وزارة العمل بضرورة القيام بجولات تفتيشية مكثقفة على الشركات الخاصة والمؤسسات الصغيرة للقضاء على كافة أشكال المخالفات المرتكبة من قبل القطاع الخاص ومتابعة مدى التزام أصحاب العمل والعاملين بتطبيق الأنظمة وفق الضوابط التي تسهم في توفير بيئة عمل صحية وسليمة.
وقال علي محمد الدوخي: أنا متزوج ولدي ستة أبناء وأعمل سائقا في إحدى الشركات براتب 2200 ريال مع العلم بأن وزارة العمل استحدثت برنامج يحدد بموجبه حد أدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية
الموارد البشرية بحيث لا يقل عن 3000 ريال، إضافة إلا أني أواجه معاملة سيئة من صاحب العمل فهو يعاملني وكأني مواطن درجة ثانية ويصرف راتبي متأخرا في غير موعده مع عدم تحويله عن طريق أحد البنوك، إضافة لساعات العمل الطويلة على فترتين في اليوم وإجازة يوم واحد في الأسبوع وبتأمين صحي ضعيف المستوى لا يشمل زوجتي وأبنائي، ناهيك عما يقوم به صاحب العمل من مخالفات صريحة كالتوظيف الوهمي أو الاستفادة من أسماء المعاقين لرفع نسبة السعودة وتوظيف أجانب بمناصب قيادة لا تنطبق مع المهنة بالإقامة أو على كفالة الغير وهذه في حدها تعتبر مخالفة ولهذا أناشد كافة الجهات المعنية الاهتمام والسعي لتصحيح الأوضاع بشكل عاجل والبدء بمكافحة ومعالجة إشكالات العمل لدى القطاع الخاص والنظر الى ما يواجهونه المواطنين من إرهاق ومشقة بدون حقوق.
وأضاف يحيى محمد المسودي أنه قدم استقالته مؤخرا من شركة عمل بها أكثر من خمس سنوات على وظيفة منسق إداري براتب لا يتجاوز 2500 ريال بسبب عدم تحمله الاهانات المتكررة والتهديد من أحد كبار
مسئولي الشركة وكلما طالبته بالنظر في تعديل الراتب وبعض المزايا طلبي كان يقابل بالرفض والاستهزاء علما بأن ظروفي لا تخفى عليه كوني المعيل الوحيد لاخوتي الخمسة ووالدتي مع رغبتي في التجهيز للزواج وكيف لي بتكوين أسرة وحياة كريمة بهذه الحالة خصوصاً في ظل غلاء الأسعار وارتفاع المعيشة والإيجارات وتدني الرواتب التي لا نستطيع من خلالها الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية حتى وإن كان الراتب 3000 ريال فهو لا يفي لمن يعانون مثل ظروفي ويأمل المسودي في استحداث بدل لمواجهة غلاء المعيشة والتفاعل من الجهات ذات الصلة معه ومع من هم في ظروف صعبة بالرد الايجابي على شكاويهم ومطالبهم.
في المقابل اتفق محمد جوهر الطائفي، الذي يعمل مديرا للموارد البشرية بإحدى الشركات بالسلبيات المذكورة بالقطاع الخاص إلا انه يستثني بعضا منها لقوله: إن الحوافز الممنوحة للموظف تعتمد على حجم وإمكانية الشركة. فهناك شركات قد تتفوق على القطاع العام من عدة نواح ولها دور مهم في خدمة المجتمع ورائدة بتفاعلها الفوري مع الأوامر الملكية منها القاضية بتخفيض ساعات العمل إلى ثماني ساعات يومياً
طالبوا وزارة العمل بضرورة القيام بجولات تفتيشية مكثقفة على الشركات الخاصة والمؤسسات الصغيرة للقضاء على كافة أشكال المخالفات المرتكبة من قبل القطاع الخاص ومتابعة مدى التزام أصحاب العمل والعاملين بتطبيق الأنظمة.وجعل أيام العمل خمسة أيام في الأسبوع، إضافة لرفع الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين إلى 3000 ريال وحتى أعلى من ذلك وهذا اجتهاد يختلف من شركة لأخرى في وضع خطط استراتيجية لتعزيز ولاء الموظف بجانب غرس أخلاقيات العمل ولتطويق حالات التسرب من خلال تحسين رواتبهم وتشجيع العمل بالقطاع الخاص والحفاظ على الاستقرار الوظيفي واستحداث برامج للتدريب والتطوير وإعطاء الموظف أحقية للتعبير عن آرائه ومطالبه، إضافة للعديد من المنافع كالزيادة السنوية المبنية على التدرج الوظيفي والتأمين الطبي الشامل له ولأفراد أسرته ونظام الادخار وغيرها من الفوائد الأخرى التي تعتمد على نتيجة الأرباح وحسابات آخر السنة. كما توفر جهات داعمة للتوظيف عددا كبيرا من الوظائف بجانب صندوق تنمية الموارد البشرية مثل برنامج الأمير محمد لتنمية الشباب ومركز الغرفة التجارية للتوظيف، إلا أن عزوف الشباب عن العمل على بعض الوظائف يعد من أبرز العقبات التي تواجه توطينها.