مقترحات لمواجهة طوفان البطالة (2 من 2)

استكمل ما بدأته بالأمس من مقترحات مدير الموارد البشرية، منتظراً اهتمام وزارة العمل بها، لمواجهة شبح يتضاعف حجمه وخطره كل يوم، أسردها في نقاط:
- قيام وزارة العمل بتطبيق فعلي للائحة الخاصة باقتصار بعض الوظائف على المواطنين، مع منح أصحاب العمل فترة 6 أشهر لتصحيح أوضاع العمالة لديهم مع نشر ذلك بصورة مفصلة.
- إيقاف تغيير المهنة للموظفين الأجانب العاملين بشركات لا تحقق نسبة التوطين المطلوبة.
- العمل على إيجاد شبكة أمان وظيفي للموظف السعودي من خلال وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية بتوفير تعويض بطالة للموظف الذى أمضى في الوظيفة مدة لا تقل عن 12 شهراً، ويكون التعويض بحد أدنى 2000 ريال وحد أقصى 15000 ريال، يدفع للموظف بحد أقصى 6 أشهر إذا أنهيت خدمته لأي سبب، على أن يتم ذلك من خلال اشتراك شهرى يضاف لما يدفعه الموظف حالياً للتأمينات الاجتماعية ويكون مقسماً بين الموظف وصاحب العمل 2 في المئة من راتب الموظف خلال فترة عمله ونسبة صاحب العمل 3 في المئة، على أن يستمر صاحب العمل في دفع كامل قيمة الاشتراك وهى 5 في المئة لمدة 6 أشهر بعد إنهاء خدمة الموظف.
- عند موافقة وزارة العمل مبدئياً على منح تأشيرات عمل إضافية للشركات لا يتم منحها فعلياً إلا بعد تحقيق نسبة سعودة فعلية تتناسب مع العدد الممنوح من التأشيرات وبذلك نكون قد ضمنّا توظيف المواطن قبل قدوم الأجنبي للعمل. ومثال على ذلك إذا كان لدى شركة معينة 100 موظف وحققت نسبة السعودة المطلوبة وهى 30 في المئة وهذه الشركة بحاجة إلى 100 تأشيرة فعليها تحقيق نسبة السعودة المطلوبة لعدد 200 موظف وليس 100 موظف قبل إعطائها الموافقة النهائية على التأشيرات المطلوبة وهذا سيحدّ من منافسة المواطنين على الوظائف.
- التنسيق بين وزارة العمل ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية لتحديد الوظائف الممكن توظيف سعوديين عليها خلال السنوات الخمس المقبلة ويتضمن ذلك عدم تغيير المهنة أو تجديد التراخيص بتلك الوظائف.
- عند حصول العامل الأجنبي على خروج نهائي لا يمكنه العودة للعمل مرة أخرى في المملكة لمدة 3 سنوات لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للحصول على الوظيفة.
هذه المقترحات تعالج ثغرات في نظام العمل الحالي، وهي تستحق الدراسة والتبني من المهندس عادل فقيه وزملائه في الوزارة.
***
أرسل الإخوة في العلاقات العامة بسكك الحديد إيضاحاً يشير إلى أن مشروع قطار المشاعر ليس من اختصاص المؤسسة، وكان من المهم تحديد الجهة، وفي العلم أن وزارة الشؤون البلدية لها علاقة بالمشروع، لذا أحيل إليها السؤال الذي يتداوله الجمهور عن فروقات كلفة إنشاء المشروع بين ما نشر في موقع الشركة الصينية المنفذة، وما نشر في الصحف المحلية من أرقام.
www.asuwayed.com