شركات القطاع الخاص... قلة نجحت في امتحان «الراتبين»

تفاوت تفاعل القطاع الخاص مع الأمر الملكي بصرف راتب شهرين لموظفي القطاع الحكومي، إذ أعلنت مجموعة من شركات القطاع الخاص عن منح راتبين لمنسوبيها، بينما لاذ القطاع العريض من الشركات بالصمت، تاركاً الفرحة لبعض المواطنين من دون آخرين.
وعلل علي الزهراني (مدير تنفيذي في شركة خاصة) أن السبب الرئيسي الذي حال دون صرف المكافأة هو أن 95 في المئة من موظفي الشركة أجانب، ولم تمنح النسبة الباقية من السعوديين الزيادة مخافة أن يقوم تحاسد بينهم وبين الآخرين، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الشركة يدرس هذا الأمر، بخاصة أنه يرى أن القرارات الملكية هي للمواطنين السعوديين بمناسبة شفاء مليكهم وعودته سالماً لأرض الوطن.
وأشار إلى أنه لم يتفاعل مع الأمر السامي سوى قلة من الشركات الكبيرة والمعروفة ودخولها بمئات الملايين، وهناك شركات مساهمة وخاصة ورؤوس اموالها بالملايين ولديها موظفون سعوديون رواتبهم لا تصل الى 3000 ريال ومع ذلك لم يحركوا ساكناً، بما يعني أن كل شركة تنظر إلى الأمر وفق مصلحتها الخاصة. من جانبه، أوضح محمد العبدالهادي (موظف في القطاع المصرفي) أنه على رغم أن المصارف من أكبر الشركات ربحاً في المملكة، إلا أن قسماً منها لم يتفاعل مع الأمر الملكي، كما لم يتفاعل من قبل مع زيادة بدل الغلاء، مطالباً من الإعلام أن يفتح ملفاً بقائمة الشركات والمؤسسات التي قررت صرف راتب شهر أو شهرين أو تقديم أية حوافز لموظفيها بهذه المناسبة، وإعلان ذلك في الصحافة، حتى يكون هناك توثيق وحصر كامل ومميز للشركات المتفاعلة مع القرارات الملكية، وتحفيز لمن لم يقدم أية حوافز بتقديمها عند الاطلاع على تلك القائمة، كما يشكل في الوقت نفسه إحراجاً للشركات الكبيرة التي لم تتفاعل وتساعد موظفيها.
وذكر بأن الحكومة لم تقصر مع القطاع الخاص، ووفرة له كل وسائل الدعم ولم يقتصر ذلك على المشاريع التي تضخها على القطاع الخاص، بل حتى الأراضي والخفض الجمركي وكل ما هو مطلوب لانعاش اقتصاد البلد، ومع ذلك لم يقابل ذلك من هذه الشركات بأي تقدير للموظفين السعوديين العاملين لديها، ودعمها براتبين حصل عليها غالبية السعوديين، علماً بأن النسبة العريضة من موظفي القطاع الخاص السعوديين لا تتجاوز رواتبهم 3000 ريال، وفيهم من هو اقل من ذلك.
وأشار إلى أن أيهم أشد حاجة موظف راتبه يتجاوز 15 ألف ريال أم موظف آخر يعمل في القطاع الخاص لا يتجاوز راتبه 2500 ريال، وأن التدخل المستمر من جانب الدولة في تعديل رواتب الموظفين الحكوميين جعلهم أفضل حالاً بكثير من موظفي القطاع الخاص، واستمرار هذا الأمر سيؤدي إلى أن يكره الناس العمل بالقطاع الخاص في الوقت الذي تبذل الدولة غاية وسعها في توظيف الشباب في القطاع الخاص. مضيفاً أن الحل هو أن يخصص هذا الأمر بالموظفين السعوديين فقط، أو أن تقوم الدولة بصرف ما يوازي راتب شهرين للسعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وتعميد الشركات بتحويلها لحسابات الموظفين، على أن تتحمل الحكومة ذلك. من جهته، أبدى سالم الهاجري (متقاعد) استغرابه من عدم مبادرة التأمينات إلى ضم متقاعدي القطاع الخاص مع متقاعدي القطاع الحكومي، حتى يحصلوا جميعاً على الراتبين، آملاً أن يرفع هذا الأمر لخادم الحرمين الشريفين الذي سيساوي بين متقاعدي التأمينات مع متقاعدي الحكومة، بخاصة أن مؤسسة التأمينات مؤسسة حكومية في نهاية المطاف.
والأمر الملكي جاء ليفرح السعوديين بغض النظر عن إن كانوا قطاع عام أو خاص، مضيفاً أن «مشتركي معاشات التأمينات شملهم جميعاً بعلاوة غلاء المعيشة، والأمل ان يشمل هؤلاء بالراتبين فالجميع سواسية في حبهم للوطن وقيادته».