الكتلة العربية: تمرير قانون ميليشيا الحشد سيجر العراق للتقسيم

كشف عضو بالمكتب السياسي لتحالف القوى عن وجود مادتين في قانون ميليشيا الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب، تمنحان صلاحيات للهيئة «ضد» صلاحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما اتهم رئيس جبهة الكتلة العربية ونائب رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور صالح المطلك بعض الكتل السياسية بتمرير قانون الحشد تحت مبدأ الغالبية الطائفية وليس الغالبية السياسية محذرا من جر البلد إلى التقسيم، مشيرا إلى أنهم سيطعنون على القانون.
في تلك الأثناء، طالب رئيس إقليم كوردستان، مسعود البارزاني، بغداد بدعم البيشمركة أسوة بالحشد الشعبي، مؤكدا في ذات الوقت أن قواتهم لن تنسحب بأي شكل من الأشكال من خطوط الدفاع المتواجدة فيها قبل انطلاق عمليات تحرير الموصل.
إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لتحالف القوى حيدر الملا: إن «قضيتين مكنتا ميليشيا الحشد الشعبي وهما احتلال تنظيم داعش للأراضي العراقية، وعدم القدرة على بناء الجيش بسبب السياسات السابقة»، لافتا إلى أن «المادتين السادسة والسابعة من قانون الميليشيا الطائفية تمنحان صلاحيات ضد صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وهذا ليس رأي حيدر الملا وإنما رأي قيادات عسكرية في غرفة العمليات».
وأضاف: إن «العبادي اتخذ قرارا في عام 2014م بإعادة هيكلة الجيش وأصبح لدينا جيش مبني على أسس صحيحة واستعاد الثقة بنفسه»، معتبرا في الوقت ذاته أن «قضية المظلومية في العراق أصبحت ورقة لتحقيق مكاسب حزبية».
من جهته، حذر رئيس جبهة الكتلة العربية ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور صالح المطلك من تعرض العراق الى عزلة دولية بسبب تمرير مثل هذا القانون كما حدث مع ايران.
وكان مجلس النواب العراقي أقر أمس الأول السبت مشروع قانون يقضي بدمج ميليشيا الحشد الشعبي بالجيش، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً من اتحاد القوى والكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، حيث صوت 230 نائباً على القانون، وأعلن بعده إقراره بغالبية أصوات الحاضرين، فيما طالب نواب سنة بتعديلات عدة على القانون، على رأسها تخصيص 40% من مقاتلي الحشد للعشائر السنية.
وبعد إقراره، قال رئيس البرلمان، سليم الجبوري: إن إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك، مشيراً إلى أن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.
في المقابل، وصف النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، أمس الأحد، ردود أفعال تحالف القوى العراقية بشأن إقرار القانون ب«المؤسفة».
فيما اعتبرت ميليشيا «عصائب أهل الحق»، أمس الأحد، أن قانون ميليشيا الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان أمس الأول، «لا يمثل كل الطموح» لكنه مقبول لجميع الأطراف، مبدية أسفها «الشديد» بسبب سعي «البعض» لسحب «المحاصصة الطائفية» للميليشيا الطائفية.
وقال المتحدث باسم الميليشيا نعيم العبودي وفقا ل«السومرية نيوز»: إن «قانون الحشد الشعبي (الميليشيات) تم إقراره، وهو أقل ما يمكن تقديمه»، مشيرا إلى أن «الحشد العشائري هو جزء أساسي من ميليشيا الحشد الشعبي، وهو متماسك معها حتى هذه اللحظة»، معتبراً أن «كل من حمل السلاح ضد تنظيم داعش يجب أن يشمله الحشد الطائفي.
على صعيد ثان، أعلنت قيادة عمليات شرق الانبار، أمس الأحد، عن استئناف عودة النازحين الى مركز مدينة الفلوجة.
وقال قائد العمليات اللواء الركن سعد حربية: ان عودة النازحين الى مركز مدينة الفلوجة استؤنفت اليوم (أمس).
فيما حققت القوات العراقية تقدما ضد داعش في الساحل الشرقي لمدينة الموصل، في حين أعاد التنظيم نشر مسلحيه في الأحياء المحيطة لشن هجمات انتحارية قد تطيل من احتفاظه بمناطق يعدها مهمة.
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن حسمه تأمين الأحياء السكنية ومجمع الخضراء المثير للجدل بعد أسبوع من المعارك المتقطعة وملاحقة قوات خاصة من وحداته لعناصر داعش وتجمعاتهم المزودة بالمتفجرات والصواريخ.
أما قائد محور مكافحة الإرهاب الفريق عبدالوهاب الساعدي، فقال: إنه تمت استعادة أحياء الذهبي والمصارف ودور النمل والجامعة وحي القاهرة، إضافة إلى محطة تليفزيون الموصل الرئيسية ومجمعها السكني.
وأضاف الساعدي: إن قواته قاتلت التنظيم تحت غطاء جوي من طائرات التحالف والجيش.
وفي السياق نفسه، قال مسؤول محلي عراقي: إن مقبرتين جماعيتين تضمان رفات 18 فردا على الأقل من الأقلية اليزيدية عثر عليهما أثناء قتال قوات الأمن لطرد المتشددين من الموصل. حسبما جاء ب «رويترز». وتعرض الآلاف من اليزيديين للقتل أو الاختطاف على يد التنظيم.
وعثرت قوات البشمركة التركية على المقبرتين قرب مفرق الشبابيط شمال غرب العراق خلال استكشافها للمنطقة. وحوت المقبرتان عظاما وبطاقات تعريف هوية وبدا أنهما غطيتا بالرمال باستخدام جرارات.
وقال قائمقام قضاء سنجار محمد خليل: إن الكشف الأخير رفع عدد المقابر الجماعية لليزيديين التي عثر عليها حتى الآن إلى 29 مقبرة وتوقع أن يفوق العدد الإجمالي 40 مقبرة جماعية مع تقهقر المتشددين أكثر.
وقال مكتب شؤون المخطوفين في دهوك والذي تدعمه حكومة إقليم كردستان: إنه يعتقد أن نحو 3500 يزيدي لا يزالون في مناطق تخضع لسيطرة داعش بينهم كثير من النساء والأطفال.