نعلم أن التسهيلات الحكومية للكثير من مناشط الحياة لها الاثر الكبير في عجلة الاقتصاد المحلي. ولكن ما خرجت به الصحف الاسبوع الماضي من خلال اعلان د. عبدالله الحربي عضو الشورى قلقه من زيادة نسبة الأموال السعودية المهاجرة المستثمرة خارج المملكة التي تجاوزت 2.65 تريليون ريال، مؤكدا أن هذا رقم كبير جدا يستحق البحث والدراسة والعمل على استعادة الأموال نظرا لما له من تأثير على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين. ومما سبق أستغرب القلق، لأن الوضع لم يقتصر على الاموال المهاجرة فقط، بل بات هناك مواطنون ايضا مهاجرين، فقد هاجر العام الماضي العديد إلى بقاع الارض. المحصلة واحدة في كلا الاتجاهين وهي معادلة التضييق التي قد تخلق اتجاها معاكسا تماما لما يراد من ذات المعادلة. نعود إلى مسألة الاموال المهاجرة، التي اعلن عنها والتي تصل إلى 3000 الف مليار ريال، هل نحن ندرك أولا ماذا يعنى حجم هذا الرقم؟ في تصوري البسيط أن الكثير منا لا يدرك معنى هذا الرقم، لأنه ببساطة ميزانية عشرات السنين بكل بساطة دون أن افصل. اولا المسؤول عن الهروب بنظرة اقتصادية هي الجهات المعنية، التي لا تدير المسألة باحتراف، بمعنى أن الكثير ليس اهلا لقرارات مفصلية للدولة، فتجده يهرف بما لا يعرف، ولنا اسوة في حديث الاعلام الفترات السابقة من تصريحات تدلل على عدم دراية المعنى بما يجب أن يتخذ. لقد تحدثت من سنوات عن هجرة الاموال والمليارات ولكن لا حياة لمن تنادي، نعود إلى جانب المسؤولية في هذا الجانب وهي وزارة العمل، التي باتت من المشاهير على صفحات الجرائد حتى العالمية من جراء استمرارية القرارات التي تخرج يوميا. وفرض السعودة التي استنزفت رجل الاعمال دون فائدة وفي نهاية المطاف سعودة وهمية! فرض الرسوم التي ما انزل الله بها من سلطان، مثلا «واصل» الذي فرض على المؤسسات والشركات، والنتيجة أن رجل الاعمال أو مَنْ ينوب عنه يأمر بتوظيف معقب من اجل استلام المعاملات الرسمية مثل الاقامات والجوازات وغيرها، لأنه بكل بساطة لا يثق في صندوق خارج البناية توضع به مثل هذه الاوراق! ننتقل إلى جهة اخرى، التي تسمى البلدية، ولو تطرقت إلى البلدية لملأت الصفحات. وقد يكون هذا جزءا يسيرا من الضغوطات على رجال الاعمال وبالتالي الهجرة الاقتصادية، مثال بسيط جدا جدا من اجل تجديد اقامة وافد، رجل الاعمال يدفع سنويا الآتي قيمة تجديد الاقامة، قيمة التأمين الطبي، قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، طبعا ما سبق يكون على ما يرام في حال ان السجل التجاري مجدد والاشتراك في الغرفة التجاريه ساري المفعول وشهادة الزكاة مسددة ورخصة البلدية غير منتهية والدفاع المدني محدث، والويل كل الويل اذا شيء مما سبق منتهي الصلاحية ولو بيوم. الحل بسيط جدا قاله الاجداد لنا «قليل مستمر خير من كثير منقطع» أليس كذلك؟.. وبس.
