ممارسة التلفيق لفرض شبهة التوثيق

رغم ما تبذله الدولة - رعاها الله - من جهودٍ للنهوض بالعمل الإداري السليم وجعله ذَا مردود إيجابي لتحقيق ما يتطلّع إليه ولاة الأمر والمواطنون على حدٍ سواء، إلاَّ أنه لم يعدْ خافياً أن تلك الجهود أحيانا تصطدم بأنواعٍ متعددةٍ من البيروقراطية المعطِّلة وهي نوعٌ من أنواع الفساد الذي بات سمةً واضحةً وضرب بأطنابه في العديد من الجهات والمصالح الحكومية نتيجة لتجاهل البعض وضع معيار النزاهة والأمانة منهاجاً ينطلقون من خلاله لأداء ما أئتمنوا عليه، وبالتالي جعلهم لا يدركون مغبَّة استغلال مواقعهم لتحقيق مآرب وأهدافٍ يحكمها ميولهم ورغباتهم الشخصية.
وليس بالضرورة أن يقتصرَ الفساد على الاختلاسات من قيمة العقود أو التلاعب بها فتتعثر المشاريع وتتعطل مسيرةُ التنمية، بل إن من (كبائر) الفساد والإفساد عندما يكون الهدف هو العبث عن سَبْق إصرارٍ وتعمُّدٍ بأفكار ومشاعر إحدى أهم شرائح المجتمع وهي شريحة الشباب الذين هم عدة المستقبل وعتاده لكل نائبةٍ وفِي أي زمانٍ ومكانٍ.
أقول هذا والوطن - حماه الله - يعيش ظروفاً استثنائيةً فرضتها الأوضاع المحيطة بِنَا، ففي الوقت الذي يتوجب علينا فيه استشعار مواطنتنا ووحدة مصيرنا وأهدافنا كمواطنين خصوصاً إذا تذكرنا أن لنا أبطالاً يفترشون الأرض ويلتحفون السماء على الحدود لصد الأعداء والذود عن حياض الوطن، إلاّ أننا - للأسف - نفاجأ ببعض الممارسات التي تصدر من جهةٍ رسمية كالهيئة العامة للرياضة، فقد خرجت لنا بعملٍ فجٍّ مكشوف الغاية لا يتماشى البتّةَ مع مفهوم تحقيق المصلحة العامة للوطن.
بينما يفترض أن يكون اهتمام هذه الهيئة منصبَّاً ومنصرفاً لتوحيد مشاعر الشباب وتوجيه تفكيرهم للصالح العام، لكي نجعلَ من رياضة الوطن إحدى الوسائل الناجعة التي تجمع ولا تفرِّق وتُصلِحُ ولا تُفْسِد رغبةً في الإسهام ولو بجزءٍ يسيرٍ لا يمكن إغفاله المسؤولية الوطنية كلٌ حسب موقعه في تعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة تقلبات المستقبل.
فممَّا تمّ رصده خلال الْأيام القليلة الماضية أنه لم يكن لكثيرمن الشباب الذين يشكِّلون النسبة الأعلى من التعداد السكاني للمواطنين حديث سوى الخوض فيما خرجت به علينا لجنةٌ سُميت «لجنة توثيق بطولات الأندية» التي لم توفَّق في عملها، حيث ظهر وكأنه الأقرب لمشهدْ هزليٍّ متعمَّدٍ فقط صاحبه حدة في الكلمات والإجابات عن أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الذي عقد لإعلان عمل تلك اللجنة التي كان همها الوحيد فرض إحصائية وهميةٍ لبطولاتٍ زائفةٍ جُيِّرت بوسائل ملتوية يعرفها كل متابعي الرياضة ويدركون أنها لا تمت إلى شرف التنافس وسمو الغاية بأي صلةٍ، وكل ذلك لمصلحة نادٍ واحدٍ على حساب غيره من أندية الوطن الأخرى.!!
وللأمانة فعملُ هذه اللجنة دفعنا لاجترار شيء من الماضي وهنا نتذكر مهزلة المباراة النهائية على كأس المؤسس التي مورس فيها على النادي المنافس للنادي ذي الحظوة كوارث تحكيمية أغتُصِبت فيها النتيجة عنوةً فقط كي تبقى البطولة مسجلةً باسم النادي إياه طوال المئوية الثانية، وكأن لجنة التوثيق هذه تريد أن تجعل البون شاسعاً في عدد البطولات بين ذلك النادي المقصود وأقرب منافسيه، وحتماً هذا التصنيف قد يخوله زوراً وبهتاناً أن يبقى متصدرا أندية الوطن الأخرى فقط لأنه يحظى بمعاملةٍ خاصةٍ ومحاباةٍ مكشوفةٍ.
ولنفترض جدلاً مشروعية هذا العمل فإن الآلية التي تم تنفيذها بها كانت ومازالت مثار الريبة، وقد تركت تساؤلاتٍ لدى المتابع المحايد للشأن الرياضي.
ومن ذلك :
ألم يكن من الحكمة دراسة جدوى مثل هذا العمل وما سيثيره من ردود فعل متباينةٍ لا سيّما وقد ثبت اعتراض جُلّ الأندية على عمل تلك اللجنة.
ما الفائدة المتوخاة التي تعود بالنفع على رياضة الوطن بصفةٍ عامةٍ والتي تقوم على التنافس الشريف المنزَّه من التدخلات وسياسة فرض الأمر الواقع؟؟
هل كان التوقيت مناسباً لكي نصرف شبابنا عمّا هو أهم مما سبق التطرق إليه أو حتى لتوجيه مشاعرهم وتشجيعهم للمنتخبات الوطنية عندما تخوض غمار المنافسات الرياضية مع منتخبات الدول الأخرى؟؟
ألم يكن هناك استشرافٌ وبعد نظر لدى من كانوا وراء إنشاء هذه اللجنة، والذين أكاد أجزم بأنهم يعلمون يقيناً وفق ما أعلنوه عن تعصبّهم لميولهم فأقول ألم يكونوا على درايةٍ بأن هناك احتقانا قائما أساساً ضد كثير من الأساليب المتبعة أو ضد ممارسات معظم اللجان العاملة في الوسط الرياضي بشكلٍ عامٍ وفِي لجان كرة القدم بشؤونها وشجونها بصفةٍ خاصةٍ، وقد ظهر ذلك جلياً في استفتاءاتٍ وبياناتٍ متكررة لبرامج رياضيةٍ تلفزيونية؟؟
وحقيقةً فنحن -السعوديين- نشعر بالأسى والحسرة حينما نتذكر قياداتٍ رياضية سابقةٍ ولاعبين حمل الجميعُ على عواتقهم مهمّة تشريف الوطن فتحققت الإنجازات وتعرّف العالم من خلال مشاركاتهم آنذاك على الكثير مما كان يجهله عن وطننا الغالي المملكة العربية السعودية. وبالتالي ألم يكن من الأجدر محاولة الخروج بأعمال تلطف من أجواء الامتعاض الواضح في الوسط الرياضي على اعتبار أن رياضتنا منذ أكثر من عقدين لم تحقق ما يتواكب مع طموحاتنا كسعوديين ومع ما تنفقه الدولة من ميزانيةٍ على هيئة الرياضة بدلاً من تأجيج التعصب والتحيّز الذي يضرُّ ولا ينفع وكأن من وراءه يقولون:
«إن على الجميع التسليم بالأمر الواقع ؟؟».
ختاماً: نحن أمام حقيقة تجلّت في الإصرار على محاولة شرعنة مثل هذا التوثيق رغم أنه توثيق ولُدَ مشوّهاً وسيبقى كذلك ولن يقبله المجتمع الرياضي ولن يسلِّم بسياسة فرض إرادةٍ جائرةٍ وتلفيق متعمَّدٍ، وإن لم يكن هناك تصحيح واستدراك لما يحدث في الرياضة فإلى أين ستأخذنا رياضة وطني؟؟.