توحيد السياسات النقدية أول خطوات نجاح التكتل الاقتصادي الخليجي

كونها تمثل النواة الرئيسية للتحول

أكد اقتصاديون أن تحول دول مجلس التعاون الخليجي الى تكتل اقتصادي يكون اكبر سادس اقتصاد في العالم يتطلب توحيد السياسات النقدية الخليجية وصدور العملة الموحدة الخليجية كونها تمثل النواة الرئيسية للتحول الى التكتل الاقتصادي نظراً لوجود العديد من السياسات خلال فترة عمل مجلس دول التعاون الماضية الى سياسات موحدة.
وأوضح الاقتصاديون أن اقتحام الاقتصاد العالمي بهذا التكتل الاقتصادي سيكون نقطة تحول للدول الخليجية كون هذا اليوم اصبح ضرورياً في ظل التقلبات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي خاصة ان الموقع الجغرافي للدول الخليجية يعتبر استراتيجيا وسيحقق هذا التكتل العديد من عوامل النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الرئيسية التي تسهم في دعم الاقتصاد العالمي.
في البداية أوضح الدكتور راشد ابانمي الخبير الاقتصادي أنه مما لاشك فيه اليوم العالم الذي نعيش فيه اقتصاده العالمي قائم على تكتلات اقتصادية كما نرى في آسيا وامريكا واوروبا، ولا يوجد دولة واحدة تقوم بهذا التكتل، حيث إن التجمع والتكتل الاقتصادي الاقليمي يعتبر اليوم ضرورياً للتعامل مع الاقتصاد العالمي، ودول الخليج واقتصاداتها منذ أن أنشأت مجلس التعاون اتخذت اجراءات سياسية موحدة، لكن لابد من رفع وتيرة العمل ومن المفترض من فترة طويلة هذا التكتل كونه يعتبر من اساسيات العصر وسيكون بادرة لاقتحام الاقتصاد العالمي ليكون ذلك رابع تكتل عالمي اقتصادي لوجود العوامل التنموية والاقتصادية المساهمة في ان يقفز الى هذا الترتيب.
واشار الدكتور ابانمي الى ان ارووبا اليوم وضعت سياسة نقدية واحدة واصدرت عملة واحدة وهذه هي تحقق معدلات جيدة في النمو وتنافس في اقتصاديات العالم، مشيرا في الوقت نفسه الى ان خطوة توحيد الساسية النقدية الخليجية الاساس والمنبع لتحول التكتل الخليجي لينافس دول العالم بقوة اقتصادية مصدرها هذا التكتل.
من جانب آخر علق الدكتور حبيب تركستاني استاذ الاقتصاد في جامعة المؤسس بقوله: إن دول المجلس منذ 30 عاماً لم تستثمر مواردها الكاملة في تعزيز اقتصادياتها والتكتل الخليجي الاقتصادي اليوم فرصة، لكن يحتاج الى تنفيذ سياسات اقتصادية تنموية يوافق عليها قادة دول المجلس كون الاقتصاد الاخليجي قادرا على النمو والمواجهة وتحقيق التوزان والاستقرار، ولديه سياسات نقدية خاصة باقتصادياته اسهمت في التصدي للعديد من التقلبات والاهتزازات الاقتصادية التي شهدها العالم ولابد أن نعمل على رفع وتيرة العمل الاقتصادي والاستعجال به وتوحيد السياسة النقدية للنهوض بهذا التكتل والمنافسة في الترتيب الرابع مع دول العالم الاقتصادي بعد ان تتم تهيئة الانظمة الاقتصادية والعمل على توحيد اجراءاتها حتى يتسنى لنا المضي قدماً في تنمية اقتصاديات هذا التكتل.
وبين الدكتور تركستاني ان موقع الدول الخليجية يعتبر استراتيجياً فهو في قلب العالم ويمتلك حدوداً تؤهله الى ان يكون منافساً حقيقياً في الاقتصاديات العالمية.
وأكد عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن تحول دول الخليج نحو تكتل ينقلها الى سادس اكبر اقتصاد ب 6.4 تريليون ريال يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الخليجي.
كما سيرفع جودة الحياة، ويعزز فاعلية الاقتصاد الخليجي، بل سيسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، ولا شك في ان تلك المهام تتلخص في: معالجة معوقات السوق الخليجية المشتركة، حل كل ما يعوق اعمال الاتحاد الجمركي، تسوية ما يعترض مسيرة الخليج الاقتصادي، الوصول الى الوحدة والتعاون الاقتصادي.
واذا تمكنت دول الخليج من تنفيذ هذه المهام سنصبح قادرين على تجاوز اي معوقات او صعوبات تواجه دول الخليج، بل تعطيها القوة من خلال الاقتصاد كي تلعب دوراً سياسيا بهذه القوة الاقتصادية.
يجب الاهتمام بالشباب وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد اساس من روافد الاقتصاد الخليجي ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.
إن خبرة المملكة وقيادتها في تنمية الاقتصاديات جعلها تكون صاحبة الفكرة وقائدة هذا التكتل كون المملكة يمثل حجم اقتصادها 45 ٪ من اجمالي اقتصاد دول الخليج أي نحو 2.8 ترليون ريال، واملنا في ان يجد هذا التكتل النمو والازدهار لشعوب منطقة الخليج.
وكان سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية قد عقد يوم الخميس الماضي الاجتماع الأول للهيئة برئاسته وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء.
واستهل ممثلو الدول الأعضاء اجتماعهم برفع خالص الشكر والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتفضلهم بإصدار القرار الخاص بإنشاء الهيئة المذكورة، منوهين بالدور الحيوي المتوقع أن تقوم به والآمال المعقودة عليها بأن تكون بمثابة قوة دافعة للجوانب الاقتصادية والتنموية للعمل الخليجي المشترك.
وأكدوا على الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، التي كان من ثمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل - بكل المقاييس - نموذجاً يحتذى به، فقد حان الوقت لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع جودة الحياة في مجملها، وتعزز فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.
كما أكدوا كذلك على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً وتوجد لها روافد ومسارات متعددة، إضافة الى المسار الخاص بالقطاع النفطي، من خلال مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية.
وتم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، ومواكب للمستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد المزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وبناءً عليه، فقد حدد ممثلو الدول الأعضاء خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية تتضمن: اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال ووضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها، ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك وإجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، وكذلك تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى، والاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.
وقد تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.