دول الخليج تعلن مراجعة شاملة للسياسات والبرامج الاقتصادية

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
وحدد أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون في أول اجتماعات الهيئة برئاسة ولي والي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالرياض أمس (الخميس) خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية.
وأكد ممثلو الدول الأعضاء في الهيئة اتخاذ كل القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
وشددوا على وضع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
وتضمنت أولويات الهيئة تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.
وأشارت الهيئة في أولوياتها إلى ضرورة الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.
وشهد الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.
وكان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة.
وقال في كلمة خلال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض أمس، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية: «اليوم نحن نحاول في أن نستغل هذه الفرص، خصوصاً وأننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم، مما نحتاج إلى أن نتكتل في عصر التكتلات، ونريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها، لتحقيق النمو والازدهار».
وأضاف: «تم تحقيق الكثير من الإنجازات في الفترة الماضية التي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون، وكذلك ضمن أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي».